به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام جلیل محبی، معاون حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: قمار ضعیف‌ترین جرم در وب سایت‌های قماربازی محسوب می‌شود. امروزه در حوزه سایت‌های قمار، ضعیف‌ترین جرم، خود قمار است، زیرا سایت‌های قماربازی، در وحله اول جرم قمار را انجا می‌دهند سپس اقدام به کلاهبرداری می‌نمایند، سرقت از حساب‌های مردم، تهدید به مغلوب کردن شکایات مردم در محاکم قضایی و در نهایت پول شویی در مراحل بعدی تخلف قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: حوزه جرائم نیازمند برنامه یا سیاستگذاری می‌باشد کشورمان درحوزه سیاستگذاری با مشکلاتی مواجه است و درباره سیاستگذاری جرائم هم از همین درد رنج می‌برد لذا نمی‌توانیم ادعا کنیم که برنامه مدون و جامعی برای رسیدگی به جرائم در ناجا یا قوه قضائیه وجود دارد حتی طرحی که در مجلس و در خصوص سیاستگذاری جرائم در جریان می‌باشد هم نمی‌تواند این نقیصه را رفع نماید.
معاون حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: ما اول باید تعریف درست از جامعی از جرم داشته باشیم سپس اینکه مجازات‌ها باید بازدارنده باشد یعنی رنج مجازات‌ها باید به قدری باشد که فرد خاطی را به عقب نشینی از جرم سوق دهد. سوم اینکه باید برنامه کشف و اثبات جرم وجود داشته باشد. امروزه در زمینه قمار پیچیدگی‌هایی وجود دارد که براحتی نمی‌توان برایش سیاستگذاری کرد.
وی نبود برنامه‌ای جامع برای حمایت از بزه دیدگان را از دیگر معایب و نقایص این طرح در مجلس عنوان کرد و افزود: هنوز برنامه‌ای در راستای پیشگیری از جرم قمار وجود ندارد.
محبی به آزادی قمار در برخی مسابقات ورزشی اشاره کرد و افزود: در برخی مسابقات مانند شنا و اسب دوانی قمار آزاد است البت فقط برای شخص شناگر و اسب سوار، زیرا به این ترتیب ایجاد انگیزه شکل می‌گیرد حتی در ورزش شنا و اسب دوانی هم قمار برای تماشاگران جایز و آزاد نیست.
معاون حقوقی و سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروزه در زمینه کشف و رسیدگی‌ها در سایت‌های قماربازی مشکل عمده اینست که مالباخته خودش متهم به جرم قمار است پس نمی‌آید شکایت کند، چون مجازات نقدی و شلاق در انتظارشان خواهد بود.
وی گفت: اینجا اگر مالباختگان را بزه دیده در نظر گرفته شود و فقط مشمول و جزای نقدی قرار گیرد با خیال راحت تری برای شکایت از سایت قمار، پاپیش می‌گذارند، زیرا با قبول مجازات نقدی، سایت مورد نظر کلاهبردار معرفی کرده است و به مراجع قضایی و پلیس فتا تحویل می‌دهد البته این روند نیازمند سیاستگذاری جامع می‌باشد این سیاستگذاری هم برعهده مرکز پژوهش‌های مجلس است تا طرح پیشنهادی خود رادر حوزه سایت‌های قمار تنظیم و ارائه کند.
محبی با اشاره به تشکیل بسته‌های سیاستی در قوه قضائیه، آن هم پس از ریاست حجت الااسلام رئیسی در این دستگاه افزود: در این بسته‌های سیاستی، در قالب دستورالعمل، شامل قوانین موجود و نحوه برخورد است این دستورالعمل می‌گوید که ضابط، بازپرس و دادستان و محکمه چگونه باید عمل کند. البته این بسته‌های سیاستی بسیار موفق بوده اند و به قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود که در بخش سایت‌های قمار هم ورود کند و بسته‌ای برای این منظور تهیه کند.
حجت الاسلام مجبی گفت: زمانی که پرونده‌ای تشکیل نشود و ضابط اطلاعاتی در پرونده قرار ندهد و بانک مرکزی هم اطلاعاتی درباره تراکنش‌ها ارائه و نظری ندهد، مرکز اطلاعات مالی در خصوص پولشویی اطلاعاتی ارائه نکند نمی‌توان به راحتی نظر داد که این حجم از تراکنش از طریق کارت به کارت بوده یا از طرق دیگر بوده است.
وی ادامه داد: مهمترین گلوگاه در مسیر تخلفات سایت‌های شرط بندی و قمار این است که فردی که مورد بزه قرار گرفته است برای اولین بار برای شکایت نزد پلیس فتا و قوه قضائیه نباید مشمول مجازات سنگین قرار گیرد، اما دفعات بعدی باید مورد مجازات سنگین قرار گیرد.
نظر شما