مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به بررسی طرح نظام بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی گفت: قبلا اسم قانون عملیات بانکی بدون ربا بود و با توجه به اینکه قانون پولی و بانای مصوب 1350 را داشتیم، این دو روابط ارگانیکی با هم داشتند که در اصلاح قرار شد ما نگوییم عملیات بانکی بدون ربا بلکه عنوان طرح را اصلاح قانون نظام بانکداری یا همان بانکداری اسلامی تعیین کنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح اصلاح قانون نظام بانکی دارای سه قسم است شامل بانک مرکزی، فرآیندهای بانکی و عملیات بانکی است. در حال حاضر کمیسیون اقتصادی در حال بررسی مواد مربوط به قسمت بانک مرکزی است که 120 ماده در این قسمت تدوین شده است.
وی با بیان اینکه طرح نظام بانکداری اسلامی شامل 220 ماده است، گفت: هدف اصلی این طرح استقلال و اقتدار بانک مرکزی است چرا که بسیاری از تخلفات ما نظیر تخلفات بانک های خصوصی و سایر بانک ها به بحث عدم اقتدار و استقلال بانک مرکزی در بحث برخورد با تخلفات بر می گردد یعنی ما در این رابطه خلا داشته ایم و بانک مرکزی ابزار و امکانات لازم برای برخورد با تخلف را نداشته است.
وی ادامه داد: درست است که بانک مرکزی مسئول بوده است ولی امکان مقابله با تخلف تورم زا را نداشت.
طغیانی همچنین در رابطه با بحث عنوان بانکداری اسلامی در این طرح گفت: این موضوع بیشتر به بحث عملیات بانکی بر می گردد. ما در حال حاضر در بخش پرداخت سودهای موهومی دچار مشکل هستیم سودهایی که هیچ نسبتی با اصل سرمایه گذاری و تولید در اشتغال کشور ندارند. در بحث عقود مشارکت نیز می گوییم اگر قرار است سودی توزیع شود، بانک و مشتری بین دو سرمایه گذار شریک هستند و این باید نسبتی با آن اصل تولید و سرمایه گذاری داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در رابطه با بحث درصد پول و سپرده های بانکی نیز سازوکاری تعیین می شود که نرخ درست در این رابطه مشخص می شود و به بانک مرکزی نیز اجازه داده می شود و امکانات اش فراهم می شود که جلوی تخلف را بگیرد. در واقع بانک مرکزی امکان نظارت بر این موضوع را دارد.
وی گفت: بحث شورای پول و اعتبار نیز تخصصی تر می شود و اعضای آن تغییر می کند. امکان انتخاب اعضای متخصص در حوزه های بانکی و اقتصادی مشخص می شود که این اعضا شش نفر هستند، سه نفر اقتصادی و سه نفر بانکی هستند.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه و بحث تعیین شورای فقهی موقت نیز گفت: در این طرح شورای فقهی دایمی می شود.
نظر شما