به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت بعدازظهر امروز یکشنبه 9 بهمن و در بررسی جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 72 آن مصوب کردند هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع این قانون شده‌اند در مراحل تحقیقات مقدماتی با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند بنا به تشخیص مرجع رسیدگی ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.
بر اساس ماده 73 این لایحه، به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومین و ارایه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق کالا و ارز در مرکز ملی داده‌های قضایی تشکیل می‌شود.
تمامی واحدهای اجرایی احکام این قانون مکلف شدند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز مشخصات فردی محکومین را در این پایگاه ثبت کنند و مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
بر اساس تبصره این ماده، نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وکلای ملت در ماده 74 این لایحه مصوب کردند مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کسری مرجع رسیدگی‌کننده و یا سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام نکنند به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌شوند مگر اینکه اثبات کنند عدم ارسال پاسخ مستند به عذر موجه قانونی بوده است.
نمایندگان مجلس در ماده 77 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش‌دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر کند و همچنین وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظف شدند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
بر اساس ماده 76 این لایحه، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده 77 این لایحه، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمام قوانینی که پیش از این در مورد قاچاق کالا و ارز اجرایی می‌شده است، نسخ می‌شود و این قانون لازم‌الاجرا می‌شود.
گفتنی است، نمایندگان با تصویب ماده 77 این لایحه بررسی این لایحه را به پایان رساندند و این در حالی است که 10 ماده از این لایحه را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دادند که پس از بررسی‌های کمیسیون این مواد برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارایه می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما