به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروزیکشنبه (۲۴اسفند)مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، بند الف تبصره یک را به این شرح اصلاح کردند: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (۳۸%) تعیین می شود.
با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد ( ۵/ 14 % ) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول تبصره ۱ شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%)صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می شود.
نمایندگان همچنین بند ب تبصره یک را به این شرح اصلاح کردند: منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سهدرصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد(۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (۳%)مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته نیستند.
صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی باشد.
نمایندگان همچنین در جزء ٣ بند ب تبصره یک مقرر کردند که در جداول مبلغ ششصدهزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای این جزء درج شود.
این جزء شامل افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثه‌خیز درون و برونشهری و احداث تقاطع‌های غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح هادی و بهسازی روستایی، توسعه زیرساختهای آموزش، طرحهای توسعه زیرساختهای آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاهها و مدارس حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و جامعه‌المصطفی، هسته ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راههای روستایی، تولیدی، زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، آموزش‌های مهارتی و مهارت پروری و مهارت آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماریهای خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار(کنترل) آب و سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، تأمین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاههای برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش‌بنیان، تحقیقات کاربردی به‌ویژه دفاعی و هزینه های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا میشود.
وکلای ملت در جزء۴ بند ب تبصره یک مصوب کردند،دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی میشود.
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی(دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.
در ادامه نمایندگان بند (و) را به این شرح اصلاح کردند: «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند به طوری که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شرکتهای داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.»
نمایندگان همچنین بند ز که در آن پیش بینی شده بود «وزارت نفت مکلف است ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیمهای مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند» را برای تامین نظر شورای نگهبان از متن لایحه بودجه حذف کردند.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۱ مصوب کردند، در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جزء ۳ بند «ب» این تبصره مواد اولیه قیر VB وکیوم باتوم (نفت خام) به صورت ماهیانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به شرح زیر تسویه کند:
۱- چهل و هشت درصد (۴۸%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲- بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذیربط آن)
۴- شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵- شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- سه درصد (۳%) برای بیابان‌زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استان‌ها را ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذیربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین بندهای الحاقی ۴ و ۷ تبصره ۱ نیز جهت تامین شورای نگهبان اصلاح عبارتی شد.
ادامه دارد...
نظر شما