به گزارش خبرنگار شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 12 بهمن نمایندگان یک‌فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را با 121 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 194 رأی به تصویب رساندند.
در ابتدای بررسی یک‌فوریت این طرح، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: با توجه به اینکه رییس‌جمهور اعلام کردند مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به زودی اجرایی می‌شود لذا ما می‌خواهیم امری را برای مرحله دوم دولت اجرایی کند این باشد که علاوه بر پرداخت مبلغ 45 هزار تومان به خانواده‌ها به صورت نقدی، مازاد این مبلغ را برای بخش تولید و همچنین حمایت از بیکاران و بیمه بیکاری اختصاص دهد.
وی اظهار کرد: در این طرح ذکر شده است که 50 درصد از هزینه‌ای که علاوه بر 45 هزار تومان به افراد اختصاص داده می‌شود به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، خدمات درمانی، هزینه بیماران خاص، تأمین بیمه تأمین اجتماعی تا رفع کامل فقر، تأمین هزینه‌های مسکن به صورت اجاره بها یا تسهیلات بانکی یا خرید مسکن و یا تأمین وسایل ابزار کار برای خانواده‌های کمدرآمد اختصاص داده شود.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم تأکید کرد: با توجه به اینکه ما در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب کردیم که 30 درصد از درآمد حاصل از این قانون به بخش تولید اختصاص یابد از دولت خواسته شده است که 50 درصد از این مازاد را نیز به بخش تولید اختصاص دهد.
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان در مخالفت با این طرح گفت: اصولا ارایه چنین طرحی را با توجه به اینکه ما اخیرا استفساریه‌ای در این مورد داشتیم فاقد موضوعیت می‌داند.
وی اظهار کرد: در این طرح ذکر شده است که دولت مجددا قیمت‌ها را اصلاح کند یعنی ما بدون اینکه قوانین قبلی را منسوخ کنیم دوباره از دولت خواسته‌ایم که قیمت جدید عنوان کند و همین موضوع باعث چالش و مشکلاتی می‌شود.
حیدری بیان کرد: ما معتقدیم دولت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به نحو مطلوب اجرا نمی‌کند اما آوردن این طرح نیز راه برطرف‌کردن این مشکل است بلکه راه آن این است که دولت و مجلس در فضای کارشناسی ببینند که چه موانعی باعث می‌شود دولت این قانون را به خوبی اجرا نکند و دلایل دولت را نیز بشنوند.
وی تأکید کرد: آیا با نشستن رودررو می‌توان مشکلات را حل کرد یا با طرح و نامه‌پراکنی؟
همچنین، ادیانی‌راد، نماینده قائم‌شهر در موافقت با این طرح گفت: این طرح دارای نکات مثبتی است و هیچ منافاتی با استفساریه ندارد زیرا استفساریه که اخیرا مجلس در مورد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب کرد فقط برای امسال بود در صورتی که این طرح قانون دایمی است.
وی با بیان اینکه این طرح کارشناسانه و برای رفع نقیصه‌ها طراحی شده است، گفت: این طرح برای اشکالاتی که در مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وجود آمده است طراحی شده است و مصادیق را برای هزینه‌کردن کاملا مشخص کرده است.
وی اظهار کرد: این طرح درصدها را نیز مشخص کرده است که به کمک آن می‌توانیم جلوی نقدینگی جدید را در کشور بگیریم.
در صورت تصویب نهایی این طرح ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود.
دولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها علاوه بر پرداخت ماهانه سال 1390 به خانوارها (سرانه ماهانه 45500 تومان) با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای بدون افزایش مبلغ نقدی بیشتر 50 درصد از درآمد حاصل از یارانه‌ها سهم خانوارها را به صورت‌های زیر تخصیص دهد:
1. برقراری بیمه بیکاری مطابق قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی
2. تأمین هزینه خدمات درمانی، سهم بیماران تا سقف 70 درصد
3. تأمین هزینه درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج تا 100 درصد
4. تأمین بیمه تأمین اجتماعی برای نیازمندان تا رفع کامل فقر آنان بر اساس خط فقر تعیین‌شده از سوی دولت
5. تأمین هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن به صورت اجاره‌بها یا هزینه تسهیلات بانکی خرید و یا ساخت مسکن
6. تأمین هزینه تحصیل فرزندان و خانواده‌های نیازمند در مقطع کارشناسی
7. تأمین وسایل و ابزار کار برای توانمندسازی خانواده‌های کمدرآمد تا رسیدن به سطح خودکفایی
همچنین نمایندگان ماده 8 این لایحه را این‌گونه اصلاح کردند که در صورت تصویب نهایی دولت مکلف است 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم به بعد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به صورت زیر تخصیص دهد:
1. پرداخت بخشی از هزینه تسهیلات بانکی برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و حمل و نقل برای اصلاح ساختار تولید آنها و بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب
2. تأمین وجوه اداره شده برای حمایت از تولید و اشتغال به ویژه تولید فن‌آوری‌های پیشرفته
3. تأمین هزینه بخش تعاون به نام اعضای خانوارهای نیازمند روستایی و شهری و خانوارهای تحت پوشش حمایتی و زنان فاقد سرپرست
4. پرداخت درصدی از سهم بیمه کارفرما به منظور تشویق جذب نیروی کار
5. پرداخت بدهی ناشی از جرایم تسهیلات بانکی در مورد تسهیلاتی که اصل آن تا سقف 10 میلیون تومان بوده است
نمایندگان در ذیل این ماده تأکید کردند که بندهای "الف" تا "ح" ماده 8 به قوت خود باقی می‌ماند.
پایان پیام/
نظر شما