به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 18 فروردین و در طرح بررسی جهش تولید و تامین مسکن در ماده 10 مصوب کردند کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷.۲.۲۵ قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱ - چنانچه دستگاه های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
تبصره ۲ - زمین های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۷۹.۱۰.۱۰ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.
همچنین نمایندگان در ماده 13 این طرح مصوب کردند وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد.
تبصره -وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی مواد ۹ و ۱۲ این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است، اقدام نماید. متخلفین از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در ماده 14 این طرح مکلف کردند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی ( صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.
طبق تبصره این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید.
نمایندگان در ماده 17 این طرح مقرر کردند وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند
نظر شما