به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۳۱فروردین)مجلس شورای اسلامی سوال احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد علت عدم ابطال واگذاری شرکت ایران ایرتور علیرغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شرکت مطرح شد که پس از پاسخ های وزیر بیگی اعلام کرد که از پاسخ ها قانع نشده است و نیاز به رای مجلس است.
درادامه پاسخ های وزیر به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 139 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وی قانع شدند.
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اقناع نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد، گفت: مجلس مصمم است که اصل 44 قانون اساسی تحقق یابد و حتماً پشتیبان بخش خصوصی هستیم.رأی امروز نشان داد که مجلس از واگذاری های درست به بخش خصوصی دفاع خواهد کرد، البته اگر تخلفی صورت گیرد، مجلس حتماً با آن برخورد می کند.
احمدعلیرضا بیگی در توضیحاتی در طرح سوال خود ،گفتک از ابتدای مجلس دهم برخی موارد خصوصی سازی که به طریق ناصواب صورت گرفته بود را پیگیری کرده و موجب ابطال آن شدیم، در همین راستا واگذاری ایران ایرتور هم دارای خطاهای فاحشی بوده و چپاول از بیت المال است. براساس گزارش ها در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری ایران ایرتور در سال ۱۳۹۸ هیات واگذاری ابطال واگذاری را به هیات داوری ارجاع کرد اما در مردادماه سال ۱۳۹۹ براساس لابی های صورت گرفته مقرر کرد که ارائه این دادخواست منتفی شود آیا طبق قانون چنین اختیاری داشته است؟
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نامه سوم شهریورماه سال ۱۳۹۹ معاونت حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفته شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکا، هیات داوری از نظر خود عدول کرده و مزایده یک مرحله و دو مرحله ای قابل اجراست. این در حالی است که قانون ارجح در واگذاری ها، قانون مناقصات مجلس است. همچنین براساس نامه معاونت حقوقی شما اعلام شده که مزایده برگزاری شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته است. آیا همین ایراد قابل اتکاء محسوب نمی شود؟رییس سازمان خصوصی سازی هم گفته بود به استناد امر مکتوب قضایی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ از سوی بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت به رییس سابق سازمان خصوصی سازی گفته به خاطر ایراد در واگذاری ایران ایرتور از هرگونه اقدام خودداری شود در حالی که معاون اول رییس جمهور به وزرای اقتصاد و دفاع اعلام کرده بود باید به تمام تعهدات خود به بخش خصوصی عمل کنید. توضیح دهید که ایفای تعهدات از سوی شما شامل چه مواردی بوده و آیا ناقض نظر مقام قضایی بوده است؟
وی ادامه داد: واگذاری ایران ایرتور در حالی که مالکیت آن به صاایران واگذار شده بود بدون تشریفات قانونی انجام شده بود، همچنین قرارداد واگذاری لغو و شرکت ایران ایرتور در اختیار صاایران باقی بماند.همچنین سهام ۲۱ شرکت به وزارت دفاع واگذار شده، اما برخی شرکت ها مثل ایران ایرتور واگذار نشده است.
وی خاطر شنان کرد: ۲۰۰ میلیارد ریال از سوی ایران ایرتور برای خرید بوئینگ تسهیلات دریافت شده است، این تسهیلات باید بازپرداخت می شد ولی تا مرداد ماه سال گذشته پرداخت نشده و به عنوان مطالبات مشکوک الوصول محسوب شده است، همچنین با توجه به نوسانات قیمت دلار چنانچه بدهی پرداخت شود سهم دولت ۶۳ میلیارد خواهد بود و سازمان خصوصی سازی ۵۰۰ میلیارد تومان به دست می آورد.
نظر شما