رهیافت جامع نگر پاسخی به نقض حق زن در اسلام

خبر گزاری شبستان : برخی بر این باورند از جمله مصادیق نقض حقوق زن در اسلام ان است که اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داده است.
بسیاری از محققین به اینگونه مباحث توجه داشته اند از جمله شهید مطهری که در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به بسیاری از مباحث و مسائل حقوق زن در اسلام پرداخته اند . برخی از شبهاتی که شهید مطهری جواب دادهاند ناظر بر سخنان خانم منوچهریان در کتاب انتقاد بر قوانین اساسى و مدنى ایران‏ است .
برخی از شبهاتی که در باب نقض حقوق زن مطرح شده ناشی از بررسی تک بعدی به جایگاه زن و حقوق زن در اسلام است . حال انکه بررسی حقوق زن در اسلام به جامع نگری نیازمند است . در خصوص نصف الارث بودن کاملا میتوان این اصل را مشاهده کرد . در احادیثی ریشه نصف بودن ارث زن معلوم شده . پاسخ امامان این مهم را بازگو میسازد که بررسی حق زن نیاز به بررسی کل یک نظام حقوقی دارد به دیگر بیان نباید با بررسی یک مورد مدعی شد در کل یک نظام حقوق زن نقض شده است . البته این سخن بدین معنا نمی یاشد که در بحث ارث حقوق زن در اسلام نقض شده اما در کل نظام حقوق زن حفظ شده است . بلکه منظور ان است که احکامی که در بحث ارث مطرح شده است ناظر بر مسائل دیگر است و شارع مقدس مصلحت عام را مد نظر دارد و در دیدی کلی عدالت و تساوی حقوق شکل گرفته است.
امام رضا علیه السّلام ضمن جواب مسائل محمّد بن سنان براى او نوشته است: علّت اینکه سهم زنان از میراث را نصف سهم مردان قرار میدهند، اینست که زن چون ازدواج کند میگیرد، ولى مرد مى‏بخشد، پس بهمین جهت بر سهم مردان افزوده شده است.
و علّت دیگر در اینکه سهم مرد را دو برابر سهم زن قرار میدهند اینست که زن‏ اگر احتیاج پیدا کند تحت کفالت مرد است، و مرد مکلّف است که امور معاش او را کفایت کند و نفقه‏اش را بپردازد، در صورتى که زن مکلّف نیست که معاش مرد را سامان بخشد، و اگر مرد محتاج شود زن بپرداختن نفقه او الزامى ندارد، پس بهمین جهت بر سهم مرد افزوده شده است، و بیان خداوند عزّ و جلّ ناظر بهمین معنى است آنجا که میفرماید: مردان قیّم و سرپرست زنانند، و این بدان جهتست که خدا بعضى از آدمیان را بر بعضى برترى داده است، و نیز بدان جهت است که ایشان از اموال خودشان انفاق میکنند و سامان دادن اقتصاد خانواده را بر عهده دارند. من لا یحضره الفقیه-ترجمه غفارى، ج‏6، ص: 271
«نصف الارث بودن زن در علت اینکه وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد؛ یعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد.
اسلام به موجب دلایلى مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثر در استحکام زناشویى و تأمین آسایش خانوادگى و ایجاد وحدت میان زن و شوهرمى‏شناسد. از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصاً نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و کشیده شدن زن به سوى فحشاء است. و چون مهر و نفقه را لازم مى‏داند و به این سبب قهراً از بودجه زندگى زن کاسته شده است و تحمیلى از این نظر بر مرد شده است، اسلام مى‏خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود. لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است.
برخى از غرب پرستان وقتى که در این مسأله داد سخن مى‏دهند و نقص سهم الارث زن را یک وسیله تبلیغ و هیاهو علیه اسلام قرار مى‏دهند، موضوع مهر و نفقه را پیش مى‏کشند. مى‏گویند چه لزومى دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران کنیم؟ چرا چپ اندرقیچى کار کنیم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببریم؟ از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار مى‏دهیم تا مجبور نشویم با مهر و نفقه آن را جبران کنیم.
اولًا این دایگان مهربانتر از مادر، علت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته‏اند. اینها خیال کرده‏اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است، غافل از اینکه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است. ثانیاً گمان کرده‏اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفاً جنبه مالى و اقتصادى است. بدیهى است اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دلیلى نداشت که مهر و نفقه‏اى در کار باشد و یا سهم الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. چنانکه در مقاله پیش گفتیم اسلام جهات زیادى را که بعضى طبیعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتاریهاى زیاد زن از لحاظ تولید نسل در صورتى که مرد طبعاً از همه آنها آزاد است، از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد، بعلاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسى زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده براى زن باشد و بالأخره ملاحظات دقیق روانى و اجتماعى که سبب استحکام علقه خانوادگى مى‏شود، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است. این امور ضرورى و لازم به‏طور غیرمستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل‏ وارد شود. از این رو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلى که بر مرد شده است، مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در میان نیست که گفته شود چه لزومى دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جاى دیگر جبران گردد.
ایراد زنادقه صدر اسلام بر مسأله ارث‏ : ابن ابى العوجاء مردى است که در قرن دوم مى‏زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. این مرد از آزادى آن عصر استفاده مى‏کرد و عقاید الحادى خود را همه جا ابراز مى‏داشت. حتى گاهى در مسجدالحرام یا مسجدالنبى مى‏آمد و با علماى عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث مى‏پرداخت. یکى از اعتراضات او به اسلام همین بود، مى‏گفت: «ما بالُ الْمَرْأةِ الْمِسْکینَةِ الضَّعیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ؟» یعنى چرا زن بیچاره که از مرد ناتوانتر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق فرمود: این براى این است که اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و بعلاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنایات اشتباهى که خویشاوندان جانى باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است. از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است. امام صادق صریحاً وضع خاص ارثى زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از سربازى و دیه شمرد. مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج‏19، ص: 239
ر. دارائی
پایان پیام/