برای مخدوش شدن نام بانک از این افراد شکایت داریم

به گزارش خبرگزاری شبستان، در نخستین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی، نماینده حقوقی بانک صادرات، شکایت این بانک را مطرح کرد. متن اظهارات وی به این شرح است: شرکت گروه ملی فولاد ایران به عنوان شرکتی دولتی در سال 1363 تأسیس شد و بانک صادرات ایران برای عرضه خدمات بانکی به کارکنان زحمت کش گروه ملی فولاد ایران و شرکت مذکور با مجوز بانک مرکزی در تاریخ 69/1/1 اقدام به تأسیس شعبه در مجاورت آن می کند. فعالیت بانکی این شرکت ادامه داشت تا سال 1388 که این شرکت دارای سقف اعتباری بالا نزد بانک صادرات بوده است. این موضوع موجب می شود شرکت گروه الف .م .آ در جهت خرید سهام شرکت مذکور ترغیب شود.
نهایتاً در هشتم تیر 88 سازمان خصوصی سازی کشور در اجرای سیاست های کلی اصلی 44 از طریق مزایده، شرکت مذکور را به شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا واگذار می کند و شرکت از مدیریت دولتی خارج و تبدیل به شرکت خصوصی با مدیریت آقایان «ع .ر» ، «ب .ب » و «م خ » می شود.
همان طور که در کیفرخواست آمده است، شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا با مدیریت آقای «م خ» ، «م .خ » و «ب .ب» پس از تملک شرکت گروه ملی فولاد ایران، آقای ر را که قبلاً مدیرعامل این شرکت بود با تطمیع و واریز مبلغ غیرمتعارف به حسابش، وی را در مسئولیت مدیرعاملی ابقا می کنند. از آنجا که آقای ر با آقای ک رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد شناختی داشت از طریق وی با آقای م خ و دیگر اعضای هیأت مدیره جدید آشنا می شود و از طریق آشنایی با آنها عملیات مجرمانه به این شرح شکل می گیرد:
آقای ر با هماهنگی آقای م خ و با تبانی رئیس شعبه بانک صادرات مستقر در شرکت گروه ملی فولاد و با ارائه اسناد مجعول و صوری و با دسترسی به فرم های گشایش اعتبار اسنادی به شیوه های متقلبانه و بدون رعایت شرایط مقرر در اعتبار اسنادی از قبیل اخذ وثایق و پیش پرداخت و بدون ملاحظه اینکه خریدار و فروشنده مذکور اعتبار اسنادی، واحد هستند ، به تهیه اسناد ساختگی تحت عنوان اعتبار اسنادی اقدام و به عملیات مجرمانه خود در صدور اعتبار اسنادی مذکور مبادرت می کنند.
شیوه اقدام آنها به نحوی بوده است که بانک صادرات و مرکز نمی توانستند از آن مطلع شوند چون خود آنان مطلع بودند و این عمدتاً خارج از بانک و در محل شرکت انجام می شد که آقای «ک» و «م. خ» به این موضوع اشاره کرده اند.
به بیان دیگر، آقای س ک با تبانی و جعل اسناد و با تبانی گروه ملی فولاد ایران و شرکت امیرمنصور آریا و شرکت های وابسته از جمله فولاد فام اسپادانا که در اکثر اعتبارات اسنادی از آن به عنوان فروشنده یاد شده است با ارائه اسناد ساختگی به صدور اسناد به شرکت مذکور تحت عنوان اعتبار اسنادی ریالی که در واقع اعتبار اسنادی نبودند و فقط عنوان اعتبار اسنادی را دارا بودند اقدام می کند.
سپس متهمان، اعتبار اسناد مجعول و ساختگی را که به صورت ماهرانه و متقلبانه تهیه کرده بودند با تبانی و همکاری رؤسای شعب بانک تنزیل کننده بوده است تامین و تأییدهایی را در اکثر موارد با نمابر به شرکت گروه ملی فولاد ایران ارسال می کردند.
بانک های تنزیل کننده بدون استعلام از ارکان بانک صادرات و برخلاف مقررات جاری و بسته های نظارتی بانک مرکزی که خود شرایط خاصی دارند و بدون ملاحظه اینکه اعتبار اسنادی ریالی، سند تجاری به مفهوم خاص نیستند و قابلیت تنزیل ندارند، متهمان را در تسهیل مال نامشروع و اعمال مجرمانه یاری کردند. این اقدام به گونه ای بوده است که قبل از سررسید اعتبار اسنادی مذکور، متهمان به شعب بانک های تنزیل کننده مراجعه و به تسویه آن از محل اسناد جعلی دیگری که مجدد تنزیل می شدند اقدام می کردند . بدین ترتیب؛ وضع به گونه ای بود که هیچ گونه رد و اثری از آنها در بانک بر جای نمی ماند و حتی از این حیث هیچ گونه سابقه ای از فهرست گشایش اعتبار اسنادی ساختگی در شعبه وجود نداشته است.
به طوری که آقای ک اقرار کرد با ورود به محل دفتر شرکت گروه ملی فولاد ایران، فهرست اعتبار اسنادی مجعول را از دفتر شرکت گروه ملی استخراج می کند و در اختیار حراست بانک قرار می دهد.
همان طور که در کیفرخواست نیز منعکس است آقای م خ صراحتاً در 19 دی 90 اعلام کرده که خلاف صورت گرفته به دستور شخص وی بوده و همه پول هایی را که آقای ح س متهم دیگر دریافت کرده طبق دستور وی برای گرفتن مجوز تنزیل از بانک های دیگر بوده است.
پایان پیام/