به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شب گذشته (سه شنبه 9 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه متاسفانه هیچکدام از دستگاه‌های مربوط، تاکنون حتی یک ریال از رقم منابع قانون بودجه مربوط به طرح هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بخش خصوصی و کار آفرین قرار ندادند، گفت: امسال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اتفاق خوبی افتاد که انتظار داشتیم دولت‌های دوازدهم و سیزدهم از آن استقبال کنند و به عنوان اولویت نخست در دستور کار قرار دهند و آن این بود که مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان را از محل منابع تبصره ۱۴ (طرح هدفمندی یارانه ها) در اختیار دولت قرار دادیم و برای او ساز و کاری را مشخص کردیم که همه بروکراسی‌های مرسوم را دور بزند و این منابع، مستقیم از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حساب دستگاه‌ها قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان، جهشی در حوزه تولید و اشتغال، ایجاد می‌کند، ادامه داد: این مبلغ در سال گذشته حدود ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است. امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان را در بودجه سال ۱۴۰۰ برای اشتغال در اختیار دستگاه‌ها دادیم، اما متاسفانه تاکنون از این رقم، بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان، محقق شده و حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان نیز در حساب دستگاه‌ها واریز شده نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد می‌اندازند در توضیح این مسئله گفت: امسال، مدیریت این تبصره را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم و این وزارت، مکلف به پیگیری آن بوده است. آنها می‌گویند عوامل ذی حساب ما دقیقاً توجیه نبودند که این ثبت سند، چگونه باید انجام شود و بخشی از تقصیر را به گردن وزارت اقتصاد می‌اندازند که از نظر ما در کمیسیون جهش تولید، آن را تایید می‌کنیم.
زنگنه با اشاره به اینکه یک بخش دیگر نیز وظایف خود این دستگاه هاست، گفت: بر اساس بند‌های تبصره ۱۸، دستگاه‌ها در ماه تیر، مکلف بودند همه راهبردها و طرح‌های مشمول اخذ این تسهیلات را تعیین می‌کردند و همچنین تفاهم نامه‌های لازم را با بانک‌های عامل، می‌بستند تا این تسهیلات در اختیار آن بانک‌ها قرار گیرد، اما متاسفانه این دو وزارتخانه و دیگر بخش‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان آموزش فنی وحرفه ای، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، وزارت نفت و وزارت صنعت هیچکدام تا کنون یک ریال از این رقم را در اختیار بخش خصوصی و کار آفرین قرار ندادند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه سازمان برنامه و بودجه در عمل، یکی از عوامل ایستایی اقتصاد کشور است و به هر نحوی می خواهد قدرت هزینه کرد منابع را در دست خود نگه دارد، افزود: در قانون بودجه تلاش کردیم این موضوع را از بروکراسی سازمان برنامه، خارج کنیم اما متاسفانه در تصویب نامه هیئت وزیران دولت قبل، دوباره آن را در قالب سازمان برنامه قرار دادند. دولت فعلی باید این موضوع را در اولویت نخست خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه عملکرد تبصره 18 از سال 96 تا 99 در مجموع؛ هشت و شش دهم درصد است، افزود: تبصره 18 در سال 97؛ مبلغ 126 هزار میلیارد ریال بوده که 18 هزار میلیارد ریال محقق شده ، در سال 98؛ مبلغ 210 هزار میلیارد ریال بوده که 38 و نیم هزار میلیارد ریال محقق شده، سال 99 مبلغ 95 هزار میلیارد ریال بوده که 640 میلیارد تومان محقق شده است یعنی هشت و شش دهم درصد محقق شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امسال در کمیسیون تلفیق در تبصره 18؛ کار کارشناسی انجام شده است، گفت: تفاوت امسال با سال های گذشته این است که در سال های قبل این اعتبار محقق نشد ولی الآن 103 درصد اعتبار محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه تبصره 18 قبلاً در اختیار وزارت کار بوده است اکنون در اختیار وزارت اقتصاد است چون بانک ها باید تسهیلات بدهند؛ تمام موارد مهیا شده تا نیازی به بروکراسی نباشد، گفت: تبصره 18 را جزو نقاط قوت بودجه 1400 می دانم که حتماً در 1401 آن را تکرار خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از دولت انتظار داریم اگر در وزارت رفاه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به دنبال رفع بیکاری هستند از این قانون استفاده کنند، تصریح کرد: شورای عالی اشتغال؛ سیاست گذار است؛ تبصره 18 یک عملیات را تعریف می کند که ما در شورای عالی اشتغال تصمیم گرفتیم که چه تعداد شغل ایجاد شود و سهم هر وزارتخانه هم مشخص شده است.
زنگنه با اشاره به اینکه اگر تبصره 18 را به وزارت اقتصاد سپردیم به این خاطر است که همیشه در همه موضوع های اشتغال؛ یکی از ایرادات به بانک ها مرتبط می شده است، ادامه داد: در گزارشی که امروز در مجلس قرائت شد سومین مورد در ایرادات این بود که دستگاه های مشمول عمدتاً فاقد یک برنامه و راهبرد مشخص عملیاتی هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در بند پنج تبصره 18 یک شورایی را متشکل از وزیر اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت خانه های صمت، جهاد، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی را تشکیل دادیم که اینها موظف بودند طی این 9 ماه سال سیاست ها و راهبردها را تعیین کنند، گفت: یکی از ایراداتی که به دولت داریم این است که دستگاه ها باید تا الآن برنامه ها و راهبردهای خود را آماده می کردند.
نظر شما