به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، رحیم زارع در نشست خبری امروز شنبه 2 بهمن با اشاره به مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت: در جلسه امروز کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از 30 سال به 32 سال مخالفت شد. نمایندگان با پیشنهاد دولت در رابطه با افزایش سنوات محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سه سال آخر مخالفت کردند. در نتیجه حقوق بازنشستگان همانند سال های گذشته بر اساس میانگین دو سال آخر محاسبه خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با خرید خدمت مشمولان غایب خارج از کشور گفت: دولت در لایحه بودجه در رابطه با خرید خدمت سربازی پیشنهادی ارایه نداده بود. بحث خرید خدمت مشمولان خارج از کشور پیشنهاد یکی از نمایندگان بود که در کمیسیون به تصویب رسید اما از آنجا که نظر نیروهای مسلح در این مورد گرفته نشده بود و تصویب نهایی آن نیازمند رای مجلس و نظر مساعد شورای نگهبان است در رابطه با آن نباید عجله کرد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد خرید خدمت سربازی مشمولان غایب داخلی نیز مطرح شد که به دلیل بالا بودن هزینه ها با مخالفت نمایندگان روبرو شد و پیشنهادات در این رابطه نیز رای نیاورد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند و ۵ سال و یا کمتر از آن از فعالیتشان می‌گذرد، مشمول معافیت بیمه ۲۰ درصدی هستند. این مصوبه برای کارگاه هایی که بیش از ۵ سال و ۵ یا بیشتر کارگر دارند و این معافیت ۳ درصد کمتر است.
وی اضافه کرد: همچنین وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.
وی با اشاره به صندوق‌های توسعه استانی،گفت: منابع درآمدی ۳۱ واحد تابعه استانی صندوق پیشرفت و عدالت ایرانیان از محل ردیف ها و جداول بودجه سنواتی از جمله فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد سهم استان‌ها، حقوق دولتی معادن، ۲۰ درصد از اعتبارات قانون متوازن و قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حمایت از تولید به عنوان کمک بلاعوض بخش غیر دولتی تأمین می‌شود.
نماینده مردم آباده در مجلس بیان کرد: به رؤسای دستگاه های ملی و استانداران اجازه داده شد اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و مازاد دولتی خود را که در اختیار دستگاه‌های دولتی و مؤسسات تابعه است، پس از تأیید کارگروه های استانی و مصوبه هیئت وزیران، از طریق مزایده عمومی در بورس کالا به صورت الکترونیک در سامانه بفروشند تا در صندوق عدالت و پیشرفت واریز شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در مصوبه ای دیگر به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم‌الشرکه خودش را در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانند تا سرمایه بانک‌ها و صندوق پیشرفت و عدالت افزایش یابد. همچنین سه برابر سرمایه از این محل باید از طریق بانک‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال تسهیلات ارائه دهند.
وی خاطر نشان کرد: به دولت اجازه داده شد با درخواست دستگاه‌های اجرایی از جمله صندوق های بازنشستگی، از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و پس از تأیید اشخاص از سوی وزارت نفت، بر اساس قیمت روز صادراتی اقدام کنند.
جلیل بسیج
نظر شما