به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدحسین رامشت و فاطمه نعمت‌الهی در یادداشتی مشترک با عنوان "تشکیل اتحادیه کشورهای جنوب‌غرب آسیا؛راهکاری در تحقق منطقه‌گرایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" به این مساله پرداختند. متن یادداشت محمدحسین رامشت عضو اندیشکده آمایش بنیادین و استاد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان و فاطمه نعمت‌الهی، پژوهشگر پسادکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان به این شرح است :
مقدمه
همگرایی‌های منطقه‌ای و تشکیل اتحادیه‌ها، پس از جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز و به تدریج در گستره‌های دیگری از جهان مانند آسیای جنوب‌شرقی، آمریکای جنوبـی و آفریقا هم گسترش یافت. یکی از موارد نسبتاً موفق همکاری‌های منطقه‌ای، اتحادیه اروپا است که اکنون به صورت الگو و نماد همکاری و همگرایی منطقه‌ای برای سایر مناطق جهان تبدیل شـده اسـت. در ایران نیز منطقه‌گرایی نخست بعد از جنگ ایران و عراق و در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله رفسنجانی که دوره تحولات مهم در اهداف و استراتژی‌های سیاست خارجی ایران بود، اهمیت یافت. اما بعد از گذشت چند دهه از تمایل ایران به ایجاد همگرایی‌های منطقه‌ای، مشارکت عملی کشور در منطقه‌گرایی بسیار اندک است. از این رو تشکیل اتحادیه کشورهای جنوب‌غرب آسیا که در این پژوهش بدان پرداخته شده، احیای همان تفکر است که از دهه‌های گذشته در سیاست خارجی ایران مطرح شده است.
مکاتب نظری روابط بین‌الملل درباره ابعاد امنیتی همگرایی‌ها و اتحادها نیز مباحث متنوعی ارائه کرده‌اند. واقع‌گرایان، امنیت و تهدید خارجی را مهم‌ترین عامل شکل‌گیری اتحادها قلمداد می‌کنند که در نبود آن اتحادها رو به زوال خواهند رفت. نو واقع‌گرایان که خود در این مسئله به نحله‌های مختلفی تقسیم می‌شوند، نظریات متفاوتی مطرح می‌کنند. مهم‌ترین مفهوم از دید آنها در سیستم بین‌المللی، موازنه قوا است و برخی از آنها نیز تشکیل اتحادیه‌ها را به دلیل موازنه قوا در برابر تهدید طرح می‌کنند. استیفن والت در کتابش به نام ریشه‌های اتحاد بر اتحاد کشورها در برابر تهدید تأکید و موازنه تهدید را مطرح می‌کند. در همین چارچوب، پیوستن به اتحاد قدرتمند برای بهره‌مندی از منافع آن نیز مطرح است. در این مکتب فکری، اشولر مفهوم موازنه منافع را مطرح می‌کند و معتقد است مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده اتحاد، سازگاری اهداف سیاسی و منافع است.
بر اساس نظر کارل دوویچ که ایده جامعه امن را مطرح کرده است؛ دو نوع جامعه امن وجود دارد: 1- جامعه امن ادغام شده، 2- جامعه امن کثرت‌گرا. در یک جامعه امن ادغام شده، دو یا چند واحدی که در گذشته مستقل بودند با هم ادغام می‌شوند و یک واحد بزرگ‌تر را به وجود می‌آورند که دارای یک واحد است. در مقابل واحدهایی که یک جامعه امن کثرت‌گرا را تشکیل می‌دهند، استقلال قانونی دولت خود را حفظ می‌کنند. مشخص است که جامعه امن میان اعضای اتحادیه مطرح شده در این پژوهش از نوع کثرت‌گرا است.
نقش منطقه‌ای ایران در بخش‌های پنج‌گانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر) موضوعی است که مکرراً بدان اشاره شده است. بدون تردید تحقق این موضوع با ایجاد راهکارهای مشخصی امکان‌پذیر است. از این رو در این پژوهش ابتدا دو تحول مهم منطقه‌ای و سپس ضرورت تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای تبیین می‌شود.
خلأ قدرت در منطقه
در نتیجه تغییرات به وجود آمده در سیاست خارجی آمریکا و تمرکز بر منطقه آسیای شرقی و همچنین کشف میدان‌های نفتی در آمریکا، از اهمیت خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا کاسته است.
آمریکا در چند سال اخیر به صادرکننده نفت تبدیل شده و این بدان معنی است که اگر از نفت خاورمیانه هم چشم‌پوشی شود تأثیر اندکی بر اقتصاد غرب خواهد داشت. دلیل این مدعا حمله یمنی‌ها به آرامکو بود. تأثیری که این واقعه بر اقتصاد غرب گذاشت کمتر از پنج درصد بود و به سادگی جبران شد.
همچنین تفوق و برتری آمریکایی‌ها به عنوان یک ابرقدرت در نوآوری‌های فناورانه آنها خلاصه می‌شود و در حال حاضر این برتری شدیداً از جانب چین تهدید می‌شود. رهبری مطلق چین در پرونده‌های ثبت اختراع از مسائل قابل توجه در روند تحولات آینده جهان در جابه‌جایی قدرت از غرب به شرق می‌باشد. چین در ادامه روند صعودی و شتابان خود در زمینه نوآوری و ثبت اختراع، خود را در قامت رهبر جهانی ثبت اختراع معرفی کرده است. این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی، بالغ بر 54/1 میلیون گواهی اختراع به ثبت رسانیده که با سهمی 4/46 درصدی از کل پرونده‌های ثبت اختراع در سطح جهان، رکوردی جدید در این زمینه را از آن خود کرده است. به نظر می‌رسد که چین با اعتماد به این موتور محرکه و پیشران نوآوری، حرکت در مسیر توسعه و دستیابی به فناوری‌های کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که محور اصلی استراتژی آمریکا برای ماندن در قلمرو ابرقدرتی برتر دنیا چیز دیگری به جز منابع انرژی است و آن کانون را باید در کنترل تنگه مالاکا و توقف جریان انتقال فناوری از آمریکا به چین جست‌وجو کند.
با ارزیابی‌هایی که در مورد رویکرد سیاست خارجی باراک اوباما نسبت به تمامی منطقه خاورمیانه انجام گرفته است، اوباما کمترین توجه به حضور پر رنگ در منطقه خاورمیانه داشته است و تمرکز اصلی خود را در ابتدا بر آسیای شرقی قرار داده بود. اقدام فوق به ایجاد خلأ قدرت در خاورمیانه منجر شد. میرشایمر (1396)، اقدامات دولت فعلی آمریکا در منطقه را به معنای اولویت خاورمیانه برای آمریکا نمی‌داند، بلکه معتقد است تمامی اقدامات آمریکا در منطقه ناشی از کنترل نفوذ چین در منطقه است.
ضرورت تشکیل اتحادیه منطقه‌ای
در مناسبات بین‌المللی، منطقه‌گرایی اهمیتی راهبردی دارد، چرا که پایدارترین راهکار برای رسیدن به اهداف کلان یک کشور از مسیر همگرایی با همسایگان خود به دست می‌آید. بروز مشکلات داخلی کشورها از جمله ناامنی، تورم، رکود، جنگ و ... موجب شده است دولت‌ها بیش از پیش به منطقه‌گرایی روی آورند. با توجه به موضوع جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی بیشتر سیاسی و اقتصادی بین کشورهای یک منطقه جغرافیایی، کمتر کشوری را در دنیا می‌توان یافت که برای توسعه خود به همگرایی منطقه‌ای توجه نداشته باشد. اندیشمندان معتقد هستند کشورها اگر در یک گروه منطقه‌ای قرار گیرند بهتر و با ثبات‌تر می‌توانند منافع منطقه و کشورهای خود را تأمین کنند و ضعف‌ها و نقصان‌های یکدیگر را برطرف کنند.
بر اساس رویکرد و عملکرد کشورهای خارج از منطقه جنوب‌غرب آسیا (چین و آمریکا) باید به نکته‌ای ساختاری در تغییر مدیریت منطقه‌ای اشاره داشت و آن اینکه خروج آمریکایی‌ها از منطقه اکنون امری تأیید شده است و این خلأ سیاسـی را در منطقه به دنبال خواهـد داشت؛ از طرف دیگر عملکردهای یکجانبه‌گرایی آمریکایی‌ها سبب تقویت دو اتحادیه آسیایی در منطقه شده که در آینده احتمال موازنه اقتصادی را نیز باید در این زمینه نیز دور از نظر نداشت.
بنابراین ضرورت تشکیـل اتحادیه منطقه‌ای در آسیـای جنوب‌غربـی به موضوع توازن قدرت منطقه‌ای در برابر اتحادیه‌های دیگر ماننـد اتحادیه شانگهای، اوراسیا معطوف است. اگرچـه ما با تعامل با اتحادیـه شانگهـای و اوراسیا قادر به مقابله با یکجانبه‌گری‌های غرب خواهیم بود ولی باید توجه داشت که چون اهداف استراتژیک فرهنگی ما با اتحادیه‌های فوق، متفاوت است نباید از احتمال فشارهای آنها در آینده غافل بود و وجود یک اتحادیه، تعادل و موازنه قدرت در برابر آنها را امکان‌پذیرتر می‌کند.
ایران در شرایط فعلی می‌تواند به عنوان مکمل قدرت اتحادیه‌های شانگهای و آسیا روسیه امکانات مناسبی را در اختیار آنها بگذارد و از این تعامل در برابر غرب بهره‌مندی‌های فراوانی را هم داشته باشد.
بنابراین در بحث ضرورت تشکیل چنین همگرایی منطقه‌ای در جنوب‌غرب آسیا بایستی به موارد زیر توجه ویژه شود:
1- ایجاد پایداری سیاسی، 2- مقابله جمعی با تحریم‌ها، 3- هم‌افزایی قدرت به واسطه افزونی جمعیت سرزمین‌های عضو اتحادیه، 4- رقابت و توازن قدرت در مقابل اتحادیه‌هایی با تجارت موفق در آسیا مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه شانگهای و 5- امنیت افزون‌تر در گرو همگرایی منطقه‌ای.
تشکیل اتحادیه کشورهای جنوب غرب آسیا
گام اول: تعیین کشورهای عضو اتحادیه
هفت کشور پیشنهادی جهت تشکیل اتحادیه کشورهای جنوب‌غرب آسیا، در فاصله مختصاتی °12 تا °39 عرض شمالی و °35 تا °75 طول شرقی، در جنوب‌غرب آسیا با وسعت 3769206 کیلومترمربع قرار گرفته‌اند. این قلمرو از منظر تقسیمات سیاسی جهان شامل کشورهای ایران، افغانستان، عراق، عمان، یمن، سوریه و لبنان است (شکل 1) و بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط سایت بانک جهانی[1]، در سال 2015 میلادی، این قلمرو در مجموع جمعیتی بالغ بر 203773402 دارا است.
شکل 1- موقعیت مکانی و قلمرو اتحادیه کشورهای جنوب‌غرب آسیا
در شکل 2 اینفوگرافیک اتحادیه کشورهای جنوب‌غرب آسیا نشان داده شده است.
شکل 2- اینفوگرافیک همگرایی کشورهای جنوب‌غرب آسیا
گام دوم: تعیین شاخص‌های فرهنگی
تعیین شاخص‌های فرهنگی می‌تواند پیوند و همگرایی را بین کشورهای عضو ایجاد کند.
گام سوم: گزینش شاخص‌های توسعه اقتصادی و بازار مشترک
جابه‌جایی آزاد پول، مردم، کالا و خدمات در کشورهای عضو اتحادیه و به جریان افتادن پول واحد، مشخص کردن مقر اتحادیه، تصویب قوانین واحد، شهروندی مشترک، سیاست مشترک خارجی و امنیتی، ایجاد پرچم و سرود اختصاصی، پاسپورت متحدالشکل نیز می‌تواند از دستاوردهای تشکیل و توسعه این اتحادیه برای شهروندان کشورهای عضو باشد.
گام چهارم: ایجاد نهادهای فرهنگی، اقتصادی و نظام‌های حقوقی
در این گام بایستی نهادهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظام‌های حقوقی همچون مجلس مشترک، کمیسیون مشترک، دیوان عدالت، بانک مرکزی و ... ایجاد شود.
در تشکیل این اتحادیه و کارآمدی آن باید به دنبال این قضایا باشیم که:
* هر کدام از کشورهای عضو در چه زمینه و با چه سهمی می‌توانند مشارکت داشته باشند؟
* با توجه به تفاوت‌های ساختار اجتماعی این کشورها، چگونه می‌توان ساختار مدیریتی شناوری ایجاد کرد که مشارکت جمعی در درون اتحادیه قوام گیرد.
* سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز در شکل‌گیری این اتحادیه کدم‌اند و چه ساختارهایی باید داشته باشند؟
* ملزومات تشکیل مجلس مشترک، پول مشترک و تعاملات تجاری مشترک چگونه می‌تواند تعریف و ایجاد شود؟
* شاخص‌های تعرفه‌های گمرکی و مزیت‌های نسبی در کشورهای اتحادیه در چه فضای متنی باید تعریف شوند.
* زمان‌بندی اجرای مرحله به مرحله پیوستن اعضا بر اساس دستیابی اعضا به شرایط اتحاد.
طرح این ایده در تحقق آرمان‌ها و اهداف الگوی اسلامی پیشرفت می‌تواند زمینه‌ساز یک دیپلماسی فعال در منطقه و شکل دادن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه پیشرفت تلقی شود و در قالب آن می‌توان زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت همه جانبه تمامی کشورهای عضو را فراهم و تنها به یک رابطه یا معامله تجاری کوتاه‌مدت ختم نشود.
نتیجه‌گیری
اگرچه بسیاری از شاخص‌های تشکیل اتحادیه منطقه‌ای (برای مثال تعرفه‌های ترجیحی، برداشتن ویزا و معاهدات تجاری مشترک و ...) با محوریت ایران در حال شکل‌گیری است ولی این نکته را نباید فراموش کرد که آنچه تحت عنوان تحریم شکل گرفته برای کشورهای منطقه به ویژه عراق، سوریه، لبنان و ... نیز تسری خواهد یافت و استمرار حرکت تعامل با دنیا مستلزم وجود یک مرکز قدرتمند تجاری اقتصادی با تعامل اتحادیه‌های دیگر منطقه‌ای مانند اتحادیه شانگهای و اوراسیا و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در منطقه است. در واقع می‌توان به تعبیری ادامه و استمرار حرکت اسلامی در ایران را در گرو برپایی چنین اتحادیه‌ای مفروض دانست؛ زیرا خلأ قدرت سیاسی در منطقه با خروج آمریکایی‌ها می‌تواند به جذب کشورهای منطقه به اتحادیه‌های منطقه‌ای رقیب غرب و یا وابستگی بلامنازع آنها به متحدان عربی عبری شود. ضرورت پرداختن به این موضوع تنها به رخدادهای منطقه‌ای هم محدود نمی‌شود و تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دستیابی آن به تمدن دریاپایه و قاره‌پایه از یکسو و ایجاد موازنه قدرت بین اتحادیه‌های رقیب با غرب نیز لازمه نقش‌آفرینی ایران در پیشرفت توسعه منطقه بر اساس اصول و مبانی فرهنگ اسلامی است.
به طور کلی می‌توان رابطه این پژوهش را با نقش منطقه‌ای ایران در بخش‌های چندگانه الگو در موارد ذیل بیان داشت:
* الزام ایران در الگو به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه پیشرفته منطقه‌ای
* تحقق یکی از اهداف ایران در افق به عنوان تمدن دریاپایه و قاره‌پایه
* پر کردن خلأ قدرت در منطقه
* ایجاد موازنه قدرت بین اتحادیه‌های رقیب غرب و منطقه اوراسیا
نظر شما