سازمان بازرسی گزارش می‌دهد/تبعات اقتصادی همکاری بانک‌ها با مفسدین

به گزارش خبرگزاری شبستان، بختیاری نماینده سازمان بازرسی کل کشور در دومین جلسه دادگاه متهمان فساد بزرگ مالی از تبعات اقتصادی همکاری بانک ها با مفسدین پرده برداشت.

بختیاری ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی برای گروه (الف. م. الف) را یکی از آثار این اقدام برشمرد و افزود: این اقدام برای این گروه فرصت پیشبرد اهداف و مقاصد شخصی خود را فراهم کرده است.
وی گفت: ترغیب و تحریک شبکه بانکی کشور به مصرف منابع در امور غیرمولد به جای سرمایه گذاری مستقیم در طرح های تولیدی واقعی و اشتغال زا از دیگر تبعات ناشی از تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی توسط گروه (الف. م. الف) است.
وی همچنین ایجاد فضای بی اعتمادی عمومی به شبکه بانکی کشور به سبب نبود امکان اختصاص عادلانه منابع و آلوده سازی عناصر اجرایی دستگاه ها از طریق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترویج فساد اداری را از دیگر آثار و تبعات این اقدام خواند.
بختیاری در پایان قرائت گزارش سازمان بازرسی کل کشور از دادگاه خواست در چارچوب قوانین و مقررات جاری با عوامل و ریشه های بروز این پدیده سوء اقتصادی برخورد کند تا به اصلاح سیستم های موجود، اجرای عدالت و ترمیم وجدان متأثر شده اجتماعی و به اجرای عدالت منجر شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور در ادامه دومین جلسه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی مهمترین نکات قابل توجه در خصوص رعایت نشدن مقررات مربوطه در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی را برشمرد. 
بختیاری این موارد را به این شرح قرائت کرد:
1ـ سقف مجاز مصوب شده توسط ارکان اعتباری بانک صادرات برای شعبه گروه صنایع ملی به منظور گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در حدود 2 هزار میلیارد ریال در دو مرحله بوده در حالی که شعبه مذکور مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به میزان نزدیک به 28 هزار میلیارد ریال نموده است (حدود 14 برابر).
2ـ با توجه به اینکه نحوه ثبت و نگهداری اقلام مربوط به گشایش ، پیش دریافت ، کارمزدها در شعبه مربوطه دارای اشکالات عدیده بوده لیکن ارکان نظارتی بانک صادرات و مسئولان حوزه مربوطه در بازدیدهای مکرر خود به این موضوع اشاره نکرده اند.
3ـ در زمان پیشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانک صادرات استان خوزستان به ارکان اعتباری بانک بابت تصویب مبلغ هزار میلیارد ریال سقف اعتباری دوم ، مانده تعهدات مشتری در شعبه بابت اعتبارات اسنادی ریالی بیش از هزار و ششصد میلیارد ریال بوده یعنی بیش از ششصد میلیارد ریال تجاوز از سقف تعیین شده قبلی وجود داشته است. لیکن هیچ یک از ارکان ذیربط بانک اعم بازرسی ، اعتبارات ، مدیریت منطقه تا هیأت مدیره به این موضوع توجه نکرده اند.
4ـ با وجود اینکه مسئول شعبه گروه ملی صنایع فولاد بانک صادرات در سوابق خود دارای تخلفات مشابه در زمینه پرداخت تسهیلات بدون تشکیل پرونده بوده لیکن مدیریت امور شعب استان به این موضوع توجه نکرده است.
5ـ عملیات تسویه اعتبارات بین دو بانک ملی و صادرات از طریق تأییدیه های مکرر صادره توسط شعبه گشایش کننده امضاهای مجاز موجود در کلیه اعتبارات اسنادی صادر شده و همچنین تأییدیه امضای بانک صادرات شعبه مرکزی کیش به منظور برداشت وجوه تسویه اعتبارات اسنادی ریالی از محل حساب بین بانکی نزد بانک ملی کیش صورت گرفته و عملیات بین بانکهای صادرات و سامان نیز از طریق سیستم رمز بین بانکی انجام شده است.
6ـ تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی به طور مشخص جزو هیچ یک از عقود اسلامی تعریف نشده و در تعاریف حقوقی ارایه شده از اسناد تجاری نیز اشاره صریحی به اعتبارات اسنادی به عنوان سند تجاری نشده است لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی بدون استعلام از ارکان ذیصلاح بانک مرکزی طبق استعلام شفاهی انجام شده از عضو هیأت مدیره ناظر در امور ارزی پیرامون امر تنزیل اعتبارات اسنادی و به تبعیت از رویه بین المللی در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اقدام کرده است.
7ـ ردیابی های انجام شده پیرامون چگونگی مصرف وجوه حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی حاکی از انحرافات گسترده در مصرف اینگونه وجوه و سوء استفاده مدیران گروه سرمایه گذاری( الف م الف) از منابع سیستم بانکی بوده که مراتب طی گزارشهای مرحله ای در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی کننده رسیده است.
8ـ تقریباً‌ در تمام موارد اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده ، این موضوع توسط بانک ملی شعبه کیش در زمان معامله و تنزیل اسناد به عنوان یکی از مدارک مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته است.
در ضمن مدیر عامل وقت بانک ملی ایران در گزارش 21 اسفند سال 89 اداره کل بازرسی این بانک که حاکی از بروز تخلفات عدیده ای در شعبه کیش این بانک بوده ضمن تقدیر و تأیید عملکرد شعبه ، نه تنها برخورد مناسبی با تخلفات اعلامی نکرده است بلکه دستور داده تا دستور العملی با اولویت تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در بانک ملی تهیه شود. علاوه بر این مدیر عامل بانک طی نامه ای در تاریخ 16 فروردین 90 اعلام کرده که میزان تعهدات گروه الف . م. الف نزد بانک ملی در حدود سقف مجاز اعلامی بانک مرکزی یعنی حدود 4 هزار میلیارد ریال است در حالیکه ملاحظه شد فقط مانده اعتبارات اسنادی تنزیل شده در بانک ملی برای این گروه در همان مقطع در حدود یازده هزار میلیارد ریال بوده که این موضوع نیز مؤید عدم صداقت مدیر مذکور در اعلام اعتبارات واقعی پرداختی به گروه مورد بحث است.
9ـ مفاد دستورالعمل شماره م ب / 1347 تاریخ 10 تیر 1386 بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها مکلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمایند و مجاز نیستند اینگونه منابع را در سرزمین اصلی به مصرف برسانند توسط بانک ملی رعایت نشده است.
10 ـ عدم گردش مطلوب و تکافوی مانده حساب شرکت فولاد فام اسپادانا مورد توجه کمیته اعتباری شعبه پردیس بانک رفاه و هیأت مدیره بانک قرار نگرفته و با توجه به اینکه این شرکت در 15 بهمن سال 89 با مبلغ 50 هزار ریال اقدام به افتتاح حساب نزد این بانک به عنوان مشتری جدیدالورود نموده در کمتر از یک ماه سقف اعتبار مجاز (یعنی 15 درصد سرمایه پایه بانک) به آن اختصاص یافته که علت موافقت با اعطای اعتبار به این میزان به چنین مشتری مشخص نیست.
11ـ در خصوص عملکرد بانک سامان نکته مهم این است که تنها اعتبارات اسنادی تنزیل شده برای شرکت فولاد فام اسپادانا بالغ بر هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال بوده که چنانچه توجیه این بانک در خصوص خرید دین بودن اینگونه پرداختها پذیرفته شود نیز در این حالت اعتبار پرداختی به یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در دستورالعمل 1968 (تسهیلات کلان) بانک مرکزی است.
12ـ مبالغ پرداختی از بانک پارسیان به شرکت فولاد فام اسپادانا که در حقیقت از محل تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در شعبه پامنار صورت گرفته در قالب عقد مشارکت مدنی ثبت شده است که با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی در قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مشخص نیست موضوع مشارکت بانک در این فرایند چه بوده است.
13 ـ در حالیکه بخشنامه اولیه گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی در سال 1380 تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است لیکن تا زمان وقوع این اتفاقات هیچگونه آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی جامع و مدونی در خصوص نحوه صدور ، سقفهای مجاز برای بخشهای مختلف اقتصادی ، ابزارهای کنترلی ، مکانیزم تنزیل اینگونه اسناد قبل از سررسید ، نرخ و شرایط تنزل و ... به شبکه بانکی ابلاغ نگردیده و در این خصوص هر یک از بانکها بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل می کنند و به طور کلی بانک مرکزی فاقد ابزارهای کنترلی و تشخیصی مربوطه در این زمینه بوده است.
پایان پیام/