به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی شب گذشته (یکشنبه 19 تیر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره کامل اجرا نشدن قانون هوای پاک با اشاره به این که قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب مجلس رسید، گفت: بعد از پنج سال شاهد هستیم که کمتر از ۱۰ درصد این قانون اجرایی شده است. قانون هوای پاک کاملاً مترقی است، البته کار برای هوای پاک از سال ۹۶ شروع نشده است بلکه از دهه ۷۰ اقداماتی را در کشور در حوزه رفع آلایندگی‌های هوا داشتیم.
وی با اشاره به این که اقدامات خوبی در اجرای قانون هوای پاک انجام شد، ادامه داد: حذف سرب از بنزین یک اقدام خوب بود، منتهی توانایی داشتیم که خیلی بهتر در قانون هوای پاک برای آلایندگی هوا کار کنیم.
رفیعی با اشاره به اینکه انتقادی که در این زمینه وجود دارد این است که چرا از همه ظرفیت‌ها برای این موضوع استفاده نشد وقتی که طرح جامع کاهش آلودگی هوا را مصوب کردیم، افزود: تسهیلات بین المللی برای این موضوع گرفتیم، بودجه‌های زیادی در این زمینه هزینه شد، قانون تصویب و ابلاغ شد، ولی بعد از پنج سال شاهد هستیم که کمتر از ۱۰ درصد قانون هوای پاک اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه بعضی از اقداماتی که باید صورت می‌گرفت حتی نیازی به بودجه نداشت، نوشتن دستورالعمل و آیین نامه اجرایی جزو وظایف ذاتی دستگاه هاست، بنابراین اراده‌ای برای انجام کار نبوده است، تصریح کرد: در شروع مجلس یازدهم، قانون هوای پاک یکی از اولین مواردی بود که در بعد نظارتی انجام دادیم. ما ۲۵ مکاتبه صریح با دستگاه‌های مربوطه داشتیم، همچنین جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که هیچکدام از قوا به خوبی مجلس شورای اسلامی نظارت بر قانون هوای پاک را انجام نداده است، گفت: برای بند بند مواد و تبصره‌های قانون هوای پاک در مجلس بحث کارشناسی انجام شده است، ولی شاهد هستیم که بسیاری از تکالیف انجام نشد، زمانی که فقط ۹ درصد یک قانون اجرایی می‌شود قطعاً مجلس باید اقدامی کند بنابراین با مشورتی که با معاونت نظارت مجلس داشتیم، موضوع اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را پیش بردیم و حدود سه هفته گذشته با ۱۸۴ رأی مثبت و فقط هفت رأی منفی این ماده مصوب شد که پرونده آن تا کنون به قوه قضائیه ارسال شده است که بر اساس مستندات و تحلیل‌هایی که ما به قوه قضائیه ارائه می‌دهیم به قصورها، تقصیر‌ها و ترک فعل‌ها رسیدگی خواهد شد.
رفیعی با بیان اینکه طبق قانون، متولی اصلی که نقش هماهنگ کننده و ناظر در قانون هوای پاک را دارد سازمان حفاظت محیط زیست است، اما سازمان حفاظت محیط زیست هم قصور و تقصیر دارد، گفت: مصوبه‌ای را وزارت صمت به هیأت وزیران برد مبنی بر این که استاندارد آلایندگی را در وسایل بنزینی و دیزلی به تعویق بیندازد، وسایل دیزلی باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ یورو ۶ می‌شدند که درخواست به تعویق افتادن آن به مدت سه سال را داشتند بنابراین الآن با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست و اعتراض‌ها مقرر شد مصوبه به حالت تعلیق باشد، ولی اجرای قانون نیازمند این است که سیاست واحد مطابق مُرّ صریح قانون انجام شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اظهار داشت: ما به جای این که خودروساز را وادار کنیم تکالیف قانونی خودش را انجام دهد مکرر فشار را به مردم می‌آوریم، چون به جای این که ضرر و زیان مربوط به تولید آلایندگی را خودروساز بپردازد که خودش مقصر است، نرخ بنزین را افزایش دادیم و به مصرف کننده فشار آوردیم.
رفیعی درباره عدم تأمین اعتبارات لازم در اجرای قانون هوای پاک گفت: در نظارت‌ها متوجه شدیم که از سال ۹۶ برای اجرای این قانون هیچ ردیف مستقلی در نظر گرفته نشده است که با پیگیری‌های انجام شده در بودجه ۱۴۰۱ برای اولین بار از سال ۹۶ با نظارت فراکسیون محیط زیست، امسال بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شد البته این طور نیست که اصلاً بودجه نداشته باشد حتماً تأمین اعتبار‌هایی وجود داشته است، اما رقم تأمین اعتبار‌ها کفایت وظایف را نداشته است همچنین خیلی از تکالیف نیازی به بودجه نداشته است ضمن این که اعتبارات استانی و دستگاهی وجود داشته است به عنوان نمونه بودجه برای از رده خارج شدن خودروی فرسوده اختصاص داده شده، ولی جای دیگری هزینه شده است.
وی درباره تکالیف وزارت کشور در اجرای این قانون، پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر این که در هشت سال اخیر موضوع نوسازی و تعویض خودرو‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی روی زمین مانده است، بر اساس تکلیف قانون باید به سمت خودرو‌های هیبریدی و برقی پیش برویم و در جلسه‌ای که با وزیر نفت داشتم، چون یکی از مهمترین گلوگاه‌های مربوط به اجرای قانون هوای پاک در وزارت نفت می‌باشد وزیر قول داد از محل تهاتر نفت به این موضوع بودجه‌ای را اختصاص می‌دهند بنابراین پیشنهاد می‌کنم با توجه به این که تکالیف روی زمین مانده است، در شهرداری‌ها عوارضی به نام آلایندگی دریافت می‌کنیم که فقط در یک سال ۳۵ درصد آن به حساب صندوق ملی محیط زیست و کل مبلغ به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود بنابراین در صورتی که این مبلغ صرف نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد منتهی صرف حقوق، فضای سبز و موارد دیگر می‌شود.
نظر شما