به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از « lookcharms»، سازمان حقوق مسلمانان، روز چهارشنبه گزارشی با عنوان «آزار و شکنجه دولتی مسلمانان در فرانسه» را منتشر کرد.
این گزارش به تفصیل آنچه را که به عنوان «سرکوب بی سابقه علیه اسلام و مسلمانان در فرانسه تحت حکومت دولت» توصیف می کند را پوشش داده است.
این گزارش که به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی منتشر شده است که توجه ها را را به سیاست انسداد سیستماتیک که عمدتا در خارج از کشور ناشناخته است و به سختی در داخل قابل درک است ،جلب می‌کند .
در این گزارش آمده است: این سیاست اساس چیزی است که ما آن را مطابق با تعریف حقوق بین‌الملل آزار و اذیت مسلمانان در فرانسه می‌دانیم.
نویسندگان این گزارش روش‌های آزار و اذیت در جامعه فرانسه به ویژه تحریم و انحلال اجباری سازمان‌ها و نیز جرم انگاری علیه اسلام در عرصه‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی را توصیف کرده اند.
بدون امتیاز دادن به سیاست دولت فرانسه، سازمان حقوق مسلمانان اطمینان می دهد که این سرکوب شکلی از فشار حداکثری است که در آن نهادهای تقریبا اسلامی به طور سیستماتیک تحت کنترل، نظارت، تحقیق و مجازات قرار دارند.
الگوی رفتاری که دولت فرانسه در قبال مسلمانان این کشور نشان می دهد برای آزار و تحقیر مسلمانان است که منجر به سلب عمدی و شدید آزادی مذهب، عقیده، اجتماع و حق مالکیت این گروه اقلیت می شود.
نویسندگان این گزارش با یادآوری اینکه صدها مؤسسه از جمله مساجد و مدارس مسلمانان، بسته شده‌اند و سایر مؤسسات تحت بازجویی قرار دارند، دولت فرانسه را متهم به اخاذی میلیون یورویی از مسلمانان کرده اند.
برای سازمان غیردولتی بین‌المللی تردیدی وجود ندارد که اسلام‌هراسی دولتی از طریق زیرساخت‌های نظارتی و اجرایی گسترده با مراکز توزیع شده در واحدهای جغرافیایی در فرانسه برای اجرای این سیاست‌ها، نهادینه شده است.
در نهایت، این گزارش یک جدول زمانی از توسعه حقوقی و سیاسی قدرت های دولتی را ارائه می دهد که جامعه مسلمانان تحت دولت مکرون را هدف قرار می دهد.
پس از اشاره به سرکوب مسلمانان ، نویسندگان چندین توصیه نیز برای مقامات ارائه کرده اند.
بنابراین این سازمان غیردولتی خواستار ترک سیاست انسداد سیستماتیک، نهادهای مرتبط ایجاد شده برای حمایت از آن و لغو تصمیمات ناشی از آن از جمله انحلال سازمان‌های اسلامی شده است.
این سازمان با متهم کردن فرانسه به صدور سیاست اسلام‌هراسی خود در دوره ریاست‌جمهوری مکرون تا ژوئن 2022» از مقامات دولتی می‌خواهد که سیاست‌های اسلام‌هراسی مانند قانون جدایی‌طلبی اسلام گرایانه لغو شوند.
علاوه بر این، نویسندگان خواستار تشکیل یک نهاد مستقل برای بررسی عواقب اقدامات انسداد سیستماتیک و ارائه غرامت برای خسارات وارده به مؤسسات و افراد در نتیجه این اقدامات شده اند.
آنها همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهند آزار و شکنجه مسلمانان و سیاست های ظالمانه فرانسه علیه مسلمانان را محکوم کنند.
این سازمان با اشاره به اینکه دولت فرانسه کارزار سرکوب بی‌سابقه‌ای را علیه سازمان‌های مسلمان و ناراضی در کشور به راه انداخته است و مقاومت در برابر سیاست‌های خود را دشوارتر کرده است، بازیگران بین‌المللی به‌ویژه اروپایی‌ها را به اعمال فشار بر دولت فرانسه و دولت های متبوع آنها و کمک به ایجاد فضایی برای مسلمانان فرانسه ترغیب کرده است.
نظر شما