به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام مرتضوی مقدم در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه خبرنگاری در جامعه امروز متفاوت از گذشته است، گفت: خبرنگار باید دارای ویژگی های خاص باشد و محتوای آن نیز از ویژگی های خاصی برخوردار است. محتوا و ماهیت خبر باید واقع بینانه باشد و از سر صدق بیان شود.
رییس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه خبر باید امیدبخش باشد، تصریح کرد: خبر صرفا نباید خشک و التهاب آور باشد. خبرنگار باید ضمن بیان خبر امیدبخشی را نیز در خبر مورد توجه قرار دهد و جهت گیری سازنده داشته و صرف نقل قول از کسی نباشد.
وی ادامه داد: خبر باید روشن گرانه و به دور از التهاب و تشویش اذهان عمومی بیان شود.
وی گفت: خبرنگار باید از قدرت تحلیل برخوردار باشد و خبر را با نقلی روشن گرانه عنوان کند و خاصیت دیگر این است که خبرنگار باید امانت دار بوده و یک کلمه کم یا زیاد خبر را عنوان نکند البته سرعت عمل یک ویژگی مهم در انتقال خبر است که این مورد نباید سرنوشت خبر را مورد تاثیر قرار دهد.
وی گفت: با بیان یک خبر نادرست قضایی ممکن است التهابی عظیم در کشور به وجود آید؛ به عنوان مثال در موضوع رسیدگی مجدد و تجویز اعاده دادرسی در خبرها باید دقت شود.
وی با بیان اینکه وظیفه مهم دیوان عالی کشور نظارت بر آرای قضایی سراسر کشور است، گفت: علاوه بر این تکلیف این موضوع هر هفته سه شنبه ها در هیئت عمومی با موضوع اختلاف آرای صادره از شعب رسیدگی می شود و در واقع نوعی نظارت در چند سال اخیر صورت گرفته که یک بخش آن حضور در دادگاه ها است.
وی گفت: ایجاد وحدت رویه در میان دادگاه ها نسبت به استنباط های مختلفی که از آرا دارند، هر هفته سه شنبه در پرونده های اضطراری در میان شعب دادگاه موجب اختلاف است در هیئت عمومی این اختلاف حل می شود.
وی ادامه داد: نوع دیگری از نظارت نیز وجود دارد که در چند سال اخیر با حضور همکاران در دادگاه ها و نقاط دوردست حضور می یابند و آرا را بررسی، تذکر و ارشاد می کنند.
وی در مورد ملاقات های عمومی و مردمی گفت: ملاقات عمومی در دیوان عالی کشور یک ملاقات کاربردی است و به عنوان مرجعی است که ناظر بر احکام و آرا است و موارد مطرح شده در جلسه به دقت بررسی و مواردی که نیاز به اعاده دادرسی باشد به شعب ارجاع می شود و در صورت اشکال ماهیتی و شرعی مراتب به رییس قوه گزارش داده می شود.
وی در مورد آمار پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور گفت: در سال 1400، 96 هزار فقره پرونده وارده بوده که پرونده های فرجامی کمتر از این تعداد است و 90 هزار پرونده از این آمار مختومه اعلام شده است.
وی ادامه داد: با توجه به آمارهای موجود در پایان 1400 با مانده های پرونده های قبلی از سال های گذشته موجودی پرونده 12 هزار پرونده بوده است.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم در مورد میانگین ماهیانه ورودی پرونده ها در دو ماهه اخیر اظهار کرد: ورودی پرونده ها در خرداد ماه هشت هزار و 300 و مختومه هفت هزار و 300 و خروجی پرونده در تیر ماه هفت هزار و 600 و مختومه شش هزار و 900 تا است و این آمار مربوط به دو ماه از سال 1401 است.
وی در مورد رسیدگی به تخلفات رییس جمهور اظهار کرد: چنانچه گزارشی به دیوان عالی کشور ارسال شود، رسیدگی می کنیم البته قانون تکلیف این نوع پرونده ها را در اختیار دادستانی قرار داده که با کیفرخواست به دیوان عالی کشور ارسال می شود. این موضوع طبق قانون بر عهده ماست و اگر موردی باشد، رسیدگی می کنیم.
رییس دیوان عالی کشور در مورد آرای خلاف بین اظهار کرد: این گونه نیست که آرای خلاف بین زیاد است و باید بگوییم در بسیاری از موارد خلاف شرع بین نیست بلکه اختلاف نظر وجود دارد. خلاف شرع بین این است که هر قاضی رای را ببیند بگوید که بین است و یا با منابع فقهی در تعارض است یا خیر.
وی گفت: صدور یک رای خلاف بین هم زیاد است. آرای خلاف بین زیاد نیست اما حتی یک مورد هم زیبنده دستگاه قضا نیست.
رییس دیوان عالی کشور در مورد تغییر کاربری اراضی و موضوع بزه در این امر گفت: در این رابطه اختلافی بین دادگاه ها ایجاد شده است در خصوص اینکه جرم تغییر کاربری آنی یا مستمر است یعنی اگر چند سال از وقوع بزه بگذرد، آیا می شود فرد خاطی را مجازات کرد؟ برخی دادگاه ها اعلام کردند که اگر سه سال از زمان وقوع مجازات های درجه هفتم بگذرد دیگر نمی شود آن تخلف را تغییر کرد. در مقابل برخی دادگاه های دیگر معتقدند که بزه مستمر است و قابلیت تغییر در سال های بعد را دارد.
وی با بیان اینکه هیئت عمومی در این رابطه جلسه تشکیل داد و اکثریت اعلام کردند که بزه تغییر کاربری اراضی بزه آنی است، گفت: ممکن بود این وحدت رویه باعث سوء استفاده برخی شود به این دلیل بخشنامه ای صادر کردیم و نکاتی را متذکر شدیم از جمله اینکه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع را تبیین کنند که در اعلام گزارش تغییر کاربری ها سهل انگاری نشود.
وی در مورد پرونده گهرناز قم گفت: این پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و آماده صدور رای است.
رییس دیوان عالی کشور در مورد پرونده هایی که چندین محکومیت در آنها وجود دارد، گفت: در این پرونده ها که به تقاضای شخصی که در آن برای چندین جرم چندین محکومیت گرفته و نیاز به تجمیع پرونده دارد، نگران بودیم که اوراق ممکن است در زمان ارجاع پرونده به دیوان گم شود؛ به همین جهت بخشنامه کردیم که پرونده را نفرستند و اجرای احکام خلاصه نویسی و آن را به ما مکتوب ارسال کنند تا ما بتوانیم به راحتی رای دهیم.
نظر شما