به گزارش خبرگزاری شبستان از زاهدان، ابوالفضل احمدزاده اظهار داشت: به منظور صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و درمانی معتادین متجاهر به عنوانِ حقوق عامّه آن افراد و با صدور دستورات قضایی از سوی دادستان مرکز استان، چهارمین جلسه کمیته هماهنگی مرکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدّر استان برگزار شد.
وی در خصوص شیوة برگزاری جلسات عملیاتی و میدانی افزود: از آنجایی که فرآیند جمع آوری معتادینِ متجاهر بایستی کاملاً منطبق با آیین نامه ها و ضوابط اجرایی و با رعایت حقوق فردی و اجتماعی آنها صورت بگیرد و حتماً مدیران و مسئولانِ آن کمیته، کاملاً در جریان نحوه شناسایی و جمع آوری و درمان افراد نیازمند بازتوانی های اجتماعی قرار بگیرند، دادستانی مرکز استان به پیشنهاد ابتکاری و پذیرش آن در سومین جلسه کمیته هماهنگی مرکز ماده16قانون مبارزه با مواد مخدّر، قرار بر این شد که نمایندگان تامّ الاختیار ادارات مرتبط با هماهنگی های لازم از سوی قاضی ماده 16 در فرآیند جمع آوری و صیانت اجتماعی معتادین متجاهر حضور داشته باشند که به همین روش طرح جمع آوری با حضور و نظارت و دخالت مداخله گران اصلی آغاز شد.
قاضی ماده 16 مبارزه با مواد مخدّر ادامه داد: طرح ساماندهی و جمع آوری و آغاز دوران درمان معتادین متجاهر به صورتِ مستمرّ و در بازه‌های زمانی معیّن انجام می گیرد و در کنار آن، دادستانی مرکز استان بنا به تمهیدات پیش بینی شده، اقدامات مؤثری را برای بازبینی و بازنگری بر نحوة مدیریت آن مراکز در سال 1400 و سال جاری به انجام رسانده و دنبال می کند و اساس مطالبه‌گری عموم مردم در پیراسته بودن محیط اجتماع از آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد و توابع آن، تکالیفی را برای حقوق عامّه به وجود آورده و با برنامه های مدوّن سعی در اجرای مطلوب آن داریم.
احمدزاده تصریح کرد: به لطف خداوند متعال در تمام طرح های مذکور از آغاز تا فرجام آن حضور داشته و در عرصه میدان و در کنار تیم جمع آوری، ضمن اشراف کامل بر مشکلات و معضلات مربوطه، برای هماهنگی های لازم دستوراتی عیناً و فوراً و به صورت شبانه روزی صادر می شود و ضمناً برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و نقش هریک از نهاد های متولّی و ذی مدخل در طرح اخیر، مقرر شد که تمامی مدیران مناطق پنج گانه شهرداری به لحاظ شناخت مطلوب خود از حوزه استحفاظی و خدماتی، همراهی های لازم و مداخلات قانونی رابه انجام رسانده و چنانچه در این راستا کوتاهی از آن مدیران یا نهادهای مربوطه احراز شود براساس قوانین و مقرّرات موجود، دادستانی مرکز استان با آنها برخورد خواهد کرد.
قاضی ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدّر در ادامه بیان کرد: ما اعتقاد راسخ و ایمان و باور قلبی داریم که خدمت به مردم عزیز این استان، موجبات رحمت واسعه الهی را فراهم می کند و لذا در هر حال به کار خود ادامه می دهیم و تمام ارگان ها و نهادها هم باید پاسخگوی مطالبات مردم و مشکلات آن ها باشند و این طرح نیز مصداقی از آن خدمات است.
احمدزاده در پایان اظهار داشت: در شهرستان زاهدان میزان و تعداد معتادین متجاهر زیاد بوده و پیش بینی می شود تا یک هفته آتی قریب به 500 معتاد متجاهر از آقایان جمع آوری شده و به مراکز مربوطه تحویل داده شود که به لطف خداوند این طرح در بقیّه شهرستان ها نیز در حال اقدام است.
نظر شما