به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 30 فروردین و در ادامه بررسی طرح دوفوریتی اصلاح مفاد 196 و 197 آیین‌نامه داخلی مجلس و پس از بررسی دو ساعت و نیمه در ماده 197 تصویب نهایی این طرح را به دلیل پیشنهادات متعدد به جلسه یکشنبه هفته آینده موکول کردند.
در هنگام بررسی ماده 197 که در رابطه با چگونگی سؤال از رییس‌جمهور و همچنین ارجاع سؤالات به قوه قضاییه و یا چگونگی طرح استیضاح رییس‌جمهور است نمایندگان پیشنهادات متعددی را مطرح کردند که از آن جمله پیشنهاد حسن کامران و نیره اخوان بیطرف بود که در تبصره 2 این ماده مطرح کردند.
اخوان در پیشنهاد خود در تبصره 2 خواستار این شد که تبصره 2 به این‌گونه تغییر یابد که در صورتی که در هر دوره مجلس در بیش از 6 جلسه مجلس سؤالات نمایندگان از رییس‌جمهور را وارد تشخیص دهد طرح استیضاح رییس‌جمهور در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
در ادامه بررسی، مؤید حسینی صدر، نماینده خوی نیز پیشنهاد حذف بخشی از ماده 197 را داد که نمایندگان با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.
در تبصره یک ماده 197 ذکر شده است که پس از این مرحله درباره پاسخ رییس‌جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع بودن یا نبودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود و چنانچه دوسوم از نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
هدایت‌خواه، نماینده دنا و بویراحمد پیشنهاد حذف این تبصره را داد و گفت: این یک نگاه مجرمانه به رییس‌جمهور است و باید حذف شود.
این پیشنهاد هدایت‌خواه نیز گرچه موافقت دولت و مخالفت طراحان سؤال را داشت اما به تصویب مجلس نرسید.
در ادامه، جمشید انصاری، نماینده زنجان نیز پیشنهاد حذف پاراگراف دوم تبصره یک را مطرح کرد و گفت: معلوم نیست که تمام جرایم رییس‌جمهور قضایی باشد و حتما باید به قوه قضاییه ارسال شود، پس بهتر است این پاراگراف حذف شود.
لاریجانی نیز در این مورد یادآور شد: این ابهام دارد و قطعا باید این پاراگراف یا حذف و یا اصلاح شود.
در نهایت این پیشنهاد نیز که با موافقت دولت همراه بود نیز به تصویب مجلس نرسید.
در ادامه، حجت‌الاسلام ذاکر، نماینده ارومیه نیز در اخطار قانون اساسی در رابطه با این پاراگراف از تبصره یک ماده 197 گفت: اگر در این قانون برخی از سؤالات که جنبه حقوقی ندارد به قوه قضاییه ارسال شود این اشکال قانون اساسی دارد زیرا ما نمی‌توانیم هر موردی که جنبه اتهام ندارد به قوه قضاییه ارسال کنیم.
حجت‌الاسلام قربانی نیز در پیشنهاد رفع ابهام برای این پاراگراف این پیشنهاد را مطرح کرد که چنانچه اقدام رییس‌جمهور ناقض قانون باشد و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارسال شود.
این پیشنهاد قربانی با موافقت نمایندگان همراه بود و این در حالی بود که با پیشنهاد اولیا عبارت دو سوم نیز از این پاراگراف حذف شد و این پاراگراف این‌گونه شد که چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و چنانچه اقدام رییس‌جمهور ناقض قانون باشد و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
همچنین در تبصره 2 این ماده که در آن ذکر شده است در صورتی که تعداد سؤالات ارسال شده به قوه قضاییه درباره یک رییس‌جمهور به عدد شش برسد طرح استیضاح رییس‌جمهور با رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
سیدحسین نقوی، پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد و گفت: افراط و تفریط به نفع کشور و نظام نیست زیرا هر جا افراط و تفریط داشته‌ایم کشور ضرر کرده است.
وی بیان کرد: ما که بر اساس رفتار افراد قانون وضع نمی‌کنیم بلکه بر اساس مصالح نظام قانون وضع می‌کنیم.
وی این تبصره را ناقض اصول قانون اساسی دانست و گفت: استیضاح رییس دولت را ساقط می‌کند، این در حالی است که استحکام جایگاه قوه مجریه از نکات مهمی است که ما باید به آن توجه کنیم.
پیشنهاد حذف نقوی حسینی با موافقت نماینده دولت و مخالفت طراحان این طرح همراه بود و در نهایت نیز تصویب نشد.
ادامه بررسی این طرح پس از پیشنهاد نقوی حسینی به دلیل کثرت پیشنهادات به جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس موکول شد.
پایان پیام/
نظر شما