به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمدرضا فرزین در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(19اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور گفت: در مورد مسئله ارز اسکناس از طریق صرافی‌ها اقدام شد و در این راستا فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع و این موضوع منوط به ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها شده است. در واقع افراد پس از افتتاح حساب و ثبت درخواست، ارز به حسابشان واریز می‌شود. از اول فروردین ماه 1401 تا 7 اردیبهشت ماه 1402 مجموع ارز اختصاص یافته 11 میلیارد و 840 میلیون دلار بوده است و این در حالی است که طی سال گذشته 10 میلیارد و 734 میلیون دلار ارز تخصیص یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از 11 میلیارد و 840 میلیون دلار ارز پیش‌بینی شده 6 میلیارد و 738 میلیون دلار تاکنون تأمین شده است، در حالی که طی همین مدت در سال گذشته 5 میلیارد دلار تأمین شده بود. نباید فراموش کرد در سال‌های گذشته رقم کل ارز تخصیص یافته 10 میلیارد بوده و در مقایسه طولانی‌تر می‌توان گفت تاکنون ما 20 میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌ایم که افزایش چند برابری است.
وی در مورد مسدودسازی ریالی در حوزه تولیدکنندگان نیز گفت: این کار برای این رقم خورد که افرادی با ایجاد حساب‌ها و شرکت‌های مختلف بدون نیاز ارزی ثبت سفارش می‌کردند لذا عنوان شد 5 درصد ریالی درخواستشان را به حساب واریز کنند تا واقعی بودن نیاز آنها مشخص شود وگرنه اکنون شاهد افزایش درخواست‌های بیشتری بودیم.
فرزین در رابطه با مسئله مطرح شده مبنی بر اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان از سوی این نهاد گفت: کمیته بررسی تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده و 3 تخلف را بررسی می‌کند؛ ابتدا صادرکننده‌ای که ارز خود را نیاورده ، معاملات غیرشفافی که در حوزه نیمایی صورت می‌گیرد و تخلف سوم مشمول افرادی می‌شود که ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی انجام می‌دهند که این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد.اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.
وی با اشاره به سخنان نمایندگان در مورد عدم تخصیص ارز تصریح کرد: در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص یافته و تأمین شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است خصوصاً در کالاهای اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد، به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو 300 میلیون دلار بوده که تا 17 اردیبهشت ماه 470 میلیون دلار تخصیص یافته است هرچند بین تأمین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که به دلیل وجود تراستی‌ها است که حل خواهد شد.سال گذشته 10 میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم نسبت به دو سال قبل 21 میلیارد دلار بیشتر بوده است؛ نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده خصوصاً در حوزه ماشین آلات که نشان‌دهنده تأمین و تخصیص منابع ارزی است.
فرزین در مورد مسئله مطرح شده مبنی بر پشت خط فروشی ارزگفت: مواردی گزارش شده که افراد و شرکت‌ها در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند، لذا با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی واسطه‌ها حذف شده و با عنایت به اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم صورت می‌گیرد تا سوء استفاده‌ها از بین برود.باید یادآور شد دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم بوده که نسبت به آن حساس هستیم لذا اجلاس ACU با حضور 9 کشور عضو و همچنین دعوت از روسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک می‌کند؛ در واقع 3 محور معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بین‌المللی یاد شده است که به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه بسته‌هایی برای مهار تورم و تحقق نرخ رشد و مدیریت نرخ ارز از سوی دولت تدوین شده است، خاطر نشان کرد: در هر دو بسته تلاش خواهیم کرد به گونه‌ای حرکت کنیم که تورم مهار شده و رشد تولید آسیب نبیند؛ این موضوع بسیار سخت است اما دولت مصمم است تا وعده‌های خود را در این حوزه محقق کرده و فرمایشات رهبر انقلاب را اجرایی کند.
نظر شما