به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه بررسی نحوه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که صبح امروز سه‌شنبه 5 اردیبهشت در صحن علنی مجلس و با حضور وزرای اقتصادی دولت و همچنین نمایندگان برگزار شد، گفت: سه هدف عمده از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها متصور بود که اولین هدف بحث مدیریت انرژی و دومین هدف بحث عدالت بود یعنی اینکه در بحث عدالت روش قبلی پرداخت یارانه‌ها که منجر به افزایش ضریب جینی شده بود و سهم فقرا از اغنیا کمتر بود، اصلاح شود.
وی هدف سوم از اجرای این قانون را بحث تولید عنوان کرد و اظهار کرد: در بخش تولید دو نگرانی وجود داشت که یک نگرانی در رابطه با تورم بود و نگرانی دیگر آثار منفی‌ای بود که امکان داشت در برخی از تولیدکنندگان وارد شود.
فرزین اضافه کرد: در مورد هدف اول یعنی در بحث مدیریت انرژی ما صرفه‌جویی را در مورد همه حامل‌های انرژی داشتیم مثلا در مورد بنزین که مصرف آن روزانه 120 میلیون لیتر بود به 3/59 میلیون لیتر رسید.
وی با اشاره به آمارهای خود در سایر بخش‌های حامل‌های انرژی خاطرنشان کرد: نفت سفید 5/17 درصد، نفت کوره بدون نیروگاه 38 درصد و همچنین گاز مایع 10 درصد کاهش مصرف داشته است، این در حالی است که در مورد گاز طبیعی که نرخ رشدش قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها 11 درصد بوده است به 2/1 دهم درصد رسیده است.
فرزین ادامه داد: نرخ رشد مصرف گندم در کشور 22 درصد کاهش داشته است که اگر ما بخواهیم همه این آمارها را به صورت مستقیم حساب کنیم به این نتیجه می‌رسیم که 15 میلیون دلار صرفه‌جویی داشتیم که پول آن نیز به حساب صندوق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نرفته است بلکه به جیب اقتصاد کشور رفته است.
دبیر ستاد اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به اثر این قانون بر توزیع درآمد خاطرنشان کرد: ما در ابتدای شروع این طرح خواستار این بودیم که یارانه‌ها را به هفت دهک جامعه پرداخت کنیم که با اصرار مجلس آن را به 10 دهک افزایش دادیم و در حال حاضر به دنبال این هستیم که به صورت خودانصرافی حرکت کنیم یعنی اقشاری را که به این پول نیاز ندارند از ارایه یارانه نقدی حذف کنیم.
فرزین با اشاره به سخنان نمایندگان مبنی بر تورم حاصل از این قانون گفت: روزهای اول پیش‌بینی‌ها در مورد تورم حاصل از این قانون متفاوت بود ولی زمانی که ما این طرح را شروع کردیم تورم نقطه به نقطه یعنی در آذر 89، 8/12 دهم درصد بود.
وی ادامه داد: در بهمن این نرخ تورم به 2/18 دهم درصد و در خرداد به 31 درصد رسید و نهایتا به 06/21 رسید یعنی بعد از شش ماه اصلاح قیمت انرژی اثر خود را بر شاخص‌ها گذاشت.
فرزین تصریح کرد: از شهریور سال 90 این افزایش قیمت به دلیل نوسانات قیمت ارز بود و تورم از شهریور به بعد ربطی به هدفمندسازی یارانه‌ها نداشت.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت مواد غذایی نیز ربطی به هدفمندسازی یارانه‌ها نداشت بلکه به واردات بی‌رویه‌ای که در کشور در رابطه با مواد غذایی وجود دارد، ارتباط دارد.
وی با اشاره به انتقادات نمایندگان مبنی بر آثار منفی این قانون در بخش تولید گفت: ما در ابتدا نیز این پیش‌بینی را که این قانون آثار منفی بر بخش تولید داشته باشد انجام دادیم و به شما نیز اطلاع دادیم و به همین منظور قیمت تدریجی‌ای را برای بخش تولید در نظر گرفتیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته در بخش پتروشیمی 18 میلیارد دلار صادرات وجود داشته است، گفت: وقتی می‌گویید پول‌دادن به افراد اصلاح درآمد نیست باید بگوییم که این سخن درست نیست زیرا در شش ماهه اول دهک اول یعنی فقرا که درآمدشان 200 هزار تومان بود با فرض اینکه به هر خانواده 4 نفره 182 هزار تومان پرداخت می‌شود 90 درصد درآمدشان را یارانه دریافت کردند و برای دهک دهم که بالاترین دهک است با فرض اینکه 2 میلیون و 200 هزار تومان درآمدشان بوده است و باز هم با فرض اینکه خانواده‌ای 4 نفره هستند و 182 هزار تومان یارانه دریافت کرده‌اند ما 10 درصد درآمدشان را به آنها یارانه دادیم.
فرزین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما در سال 89 یعنی هنگامی که این طرح شروع شد دو مرتبه از بانک مرکزی و در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تنخواه دریافت کردیم که امسال 2 هزار و 700 میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداندیم و در واقع در حال حاضر شش هزار و 300 میلیارد تومان ما از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده‌ایم که نپرداخته‌ایم.
وی اضافه کرد: ما در سال گذشته پولی از بانک مرکزی نگرفته‌ایم و هرچه برداشت کرده‌ایم از ردیف‌های قانونی‌ای بوده است که خود شما در قانون به ما اجازه آن را داده‌اید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه ما را با پول نفت نسنجید، ابراز امیدواری کرد با موافقت نمایندگان مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرایی شود.
پایان پیام/
نظر شما