به گزارش خبرگزاری شبستان، در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم «م - الف» اظهار داشت: وی متهم به دریافت رشوه است و قرار بوده درصدی از پروژه به او پرداخت شود.
وی ادامه داد: متهم درباره دریافت رشوهها گفته 202 هزار یورو از آقای «ک-ر» دریافت کردهام و شخص «ک-ر» در این مورد گفته 550 میلیون از «الف - گ» گرفتم و 350 میلیون در قالب یورو به «م - الف» دادم.
نماینده دادستان ادامه داد: «م- الف» خودش اعتراف کرد مبلغی را بابت پروژه شرکت پومر از آقای «ر» گرفته است که این مبلغ جدای از 80 میلیون دریافتی است.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی گفت:هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم، من از نیمه دوم 87 به بعد در وزارت راه بودم و قبل از دستگیری من مشاور وزیر اقتصاد بودم. تمام پولها را پرداخت کردم به حساب دادسرا و رقم 80 میلیون مورد نظر نماینده دادستان 50 میلیون بوده و از آقای «ز» گرفتم نه آقای «ر».
وی ادامه داد: وزارت راه میتواند برای پروژههای بزرگ صد هزار میلیارد تومان تأمین و سرمایهگذاری کند.
پروژه بندرعباس -شیراز به دلیل اینکه ما در کار ریلی در وزارت عقب بودیم مجبور شدیم با آغاز به کار این پروژه به طور زودتر از موعد موافقت کنیم.
متهم گفت: ما قراردادی واگذار نکردیم در حالی که نماینده دادستان ما را به عنوان یک متهم همیشگی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه مجری معاونت برنامهریزی نبودهام، گفت: شرکت تراورس بود برنده بلامنازع مناقصه و هیچ تخلفی در این واگذاری انجام نشده است.
من فقط صرفا پیگیری این پروژه برای واگذاری را بر عهده داشتم و فقط میخواستیم پروژه که برای وزارت راه حیاتی بود واگذار شود یا به تراوس برسد یا به هر شرکت دیگر.
«م- الف» ادامه داد: من تنها تأکیدم به همه معاونان این بود که کار را به گونهای انجام دهند که مشکلی در آینده ایجاد نشود. من هیچ نقشی در برنده شدن تراوس نداشتم و هیچ اثری در هیچ کدام از مراحل قرارداد ایجاد نکردم. در تاریخ 12 بهمن که وزیر استیضاح شد بحث ادغام وزارتخانهها پیش آمد و به من گفتند که جایگزین قرار است برایم انتخاب شود و دیگر حضوری در وزارت راه نداشتم.
وی با بیان اینکه 3 ماه بعد از خروجم از وزارت پیش آقای «ک-ر» رفتم، گفت: او این وجه را به من داد و هیچ مسئولیتی در وزارت راه و اقتصاد نداشتم و از من خواست پول پیش من باشد تا در آینده با شرکت او همکاری داشته باشم. هر چند که اشتباه کردم که پول را از او گرفتم.
متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که چرا به جای ریال ارز به تو میدادند، گفت: پولها در پاکت دربسته بود و من نه از میزان و نه از نوع اسکناسها خبری نداشتم.
در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده ایراد دارم، گفت: بر اساس قانون صراحتا اعلام شده در جایی که متهم معاون وزیر است پرونده باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود شاید شما ابلاغ ویژهای که در اختیار دارید را ملاک قرار دادهاید اما به نظر میرسد به خاطر حرمت جایگاه معاون وزیر باید پرونده به کیفری استان برود.
وی ادامه داد: اگر شما فکر میکنید که باید در این دادگاه پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد مشکلی نیست و من دفاعیات خود را ارائه میکنم.
قاضی سراج گفت: من قانون رسیدگی و محاکم را دقیق میدانم و ابلاغم ویژه است برای رسیدگی به همه متهمان این پرونده اعم از معاون وزیر یا سایر وزرا.
در ادامه وکیل متهم با بیان اینکه در حال حاضر لایحه را ارائه نمی کند، گفت: ظرف 3 روز آینده دفاعیات خود را به دادگاه ارائه خواهم کرد.
در ادامه جلسه فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات متهم درست نیست، گفت: حتی وکیل وی از اظهاراتش قانع نشد.
من نمیخواستم وارد بحث شوم اما باید چند نکته را ارائه کنم. متهم پول را از پیمانکار گرفته اما حرف از اعتبارات خارج از شمول دولتی میزند.
وی ادامه داد: متهم اصلا متنبه نشده و قانع نشده است. من معتقدم ایشان اگر باز هم برایش فرصت ایجاد شود دوباره رشوه میگیرد.
فراهانی با تذکر قاضی سراج مبنی بر اینکه درباره آینده افراد پیشبینی نکند روبرو شد و گفت: اگر در قانون چیزی بالاتر هم وجود داشت ما تقاضای یک مجازات بالاتر مانند تبعید به بدترین نقطه را خواهیم کرد. ایشان بدترین و خائنترین فرد به مملکت و کشور است. برای وی خواستار مجازات خوارکننده هستیم.
متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من قبول دارم اشتباه کردم و این را بارها تکرار کردم ولی دیگر تکرار نمیکنم.
نماینده دادستان مدعی است که من با کسی تفاهم کردم اگر میتواند کسی را معرفی کند که من با او تفاهم کردم.
نماینده دادستان درباره اعتبارات خارج از شمول چیزی نمیداند من فقط یک کلام میگویم اشتباه کردم که پول را از افراد گرفتم.
پایان پیام/
نظر شما