مخالفت بحرینی ها با اصلاحات فرمایشی قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری شبستان، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین با اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور که به پارلمان اختیارات نظارتی بیشتری می دهد، موافقت کرد.
بر اساس این اختیارات که مقامات بحرینی آن را بسیار گسترده و تاثیرگذار خوانده اند، پارلمان حق دارد در انحلال دولت تاثیرگذار باشد.

حمد بن عیسی در سخنانی بعد از اعلام این اصلاحات گفت که وی با این اقدام قصد دارد به خواسته های ملت بحرین پاسخ دهد و به اعتقاد او درهای گفت و گو در بحرین برای ادامه مسیر اصلاحات باز است و اصلاحات متوقف نشده است.

وی همچنین از گروه ها و احزاب سیاسی مختلف این کشور خواست تا فعالیت های خود را سازماندهی کنند و به آنچه که روند اصلاحات خواند، بپیوندند.

بر اساس اصلاحات انجام شده پادشاه بحرین برای انحلال پارلمان باید ابتدا با رئیس مجلس نمایندگان و رئیس مجلس شورای بحرین مذاکره کند.

به موجب این اصلاحات انجام شده خصوصا بر اساس ماده 21 این اصلاحات، پارلمان صلاحیت دادن رای اعتماد یا عدم آن را به دولت دارد و با این کار در واقع بر سرنوشت دولت بحرین تاثیر خواهد گذاشت.

این در حالی است که مخالفان بحرینی این اصلاحات را کم ارزش خواندند و اعلام کردند: در حالی که هنوز هیچ قانون موکدی در خصوص انحلال پارلمان و دولت وجود ندارد این اصلاحات یقینا فرمایشی است و به پایان بحران در بحرین منتهی نخواهد شد.

عبدالجلیل خلیل، رئیس فراکسیون جمعیت الوفاق در پارلمان بحرین نیز در این خصوص گفت: درخواست ما برای تشکیل دولت منتخب، دستگاه قضایی مستقل و دستگاه امنیتی عادلانه و پارلمانی که همه اختیارات لازم را داشته باشد، هنوز محقق نشده است.

خلیل المرزوق، معاون سیاسی دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین نیز با کم ارزش خواندن اصلاحات انجام شده گفت: این اصلاحات در واقع چیزی را در عرصه قانونگذاری بحرین پیش نبرده است.

بنابر گزارش الجزیره ،وی افزود: این اصلاحات تنها تبلیغات است و با اصلاحاتی که از سال 2002 تا کنون در مورد آن سخن می شنویم تفاوت چندانی ندارد.

از سوی دیگر، محمد الجشی، وکیل مدافع عبدالهادی الخواجه زندانی سیاسی بحرینی که بیش از دو ماه است اعتصاب غذا کرده، گفت: دستگاه قضایی بحرین تصمیم گرفته تا پرونده الخواجه را بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر بفرستد.

وی در سخنانی با روزنامه السفیر گفت: بنا بر حکم دادگاه بحرین در خصوص اتهام هایی که به عبدالهادی و دیگر سران پرونده موسوم به "همکاری برای تشکیل جمهوری در بحرین" وارد شده است مقرر شد تا بررسی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر بحرین مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: هم اکنون در حال آماده سازی شرایط برای برپایی این دادگاه هستیم و وکلای الخواجه به ارائه ادله و دفاعیات خود از وی خواهند پرداخت. 
پایان پیام/