به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 26 اردیبهشت و در بررسی جزئیات لایحه بودجه 91 و بخش هزینه ای آن در جزء 2 بند 4 را حذف کردند. در این جزء به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شد در صورت ضرورت با رعایت ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور با تایید خزانه داری کل کشور و تصویب هیئت وزیران نسبت به افتتاح حساب در بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.
این بند در حالی حذف شد که روز گذشته نمایندگان از آن رد شده بودند اما امروز به دلیل اخطار احمد توکلی نماینده تهران مبنی بر اینکه این بند مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است و نیاز به دوسوم آراء دارد لذا لاریجانی اصل این بند را به رای گذاشت که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و دوسوم آراء مورد نیاز را تصویب نکرد و سپس حذف آن را به رای نمایندگان گذاشت و نمایندگان به حذف آن رای دادند.
نمایندگان در جزء 1 بند 5 دستگاههای اجرایی ملی و استانی را مکلف کردند با توجه به شاخص های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار بر اراضی کشاورزی دارای اب تامین شده از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا 85 درصد سهم دولت و حداقل 15 درصد سهم بهره برداران اجرا کنند.
در این بند یونس اسدی پیشنهاد داد تا 85 درصد به 90 درصد و همچنین 15 درصد به 10درصد تغییر یابد که نمایندگان با آن مخالفت کردند و حسینی صدر نماینده خوی در اخطار قانون اساسی گفت: وقتی قید تا را می گذاریم یعنی دولت می تواند حتی هیچ گونه اعتباری به بهره برداران ندهد.
لاریجانی نیز گفت: نباید این رقم را ثابت کرد زیرا ممکن است دولت بخواهد بیشتر از این درصد به کشاورزان کمک کند و همین موضوع دستش را می بندد و به مردم ظلم می شود. پیشنهاد اسدی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
وکلای ملت در جزء 3 بند 5 مقرر کردند در سال 1391 جزء ق ماده 224 قانون برنامه 5 توسعه به شرح زیر اصلاح می شود:
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزی و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
این بند به دلیل اینکه مغایر قانون برنامه 5 توسعه بود نیاز به دوسوم آراء نمایندگان داشت.
نمایندگان در جزء 1 بند 6 به دولت اجازه دادند به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اقدام کنند.
براساس رای مجلس در جزء 5 بند 6 تمام وزارتخانه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی انجام دهند.
پایان پیام/
نظر شما