به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 31 اردیبهشت و در بررسی جزئیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در ماده 16 مصوب کردند از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه، سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی تشکیل می شود و اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت ظرف 6 ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
براساس ماده 17 افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت 5 سال از شمول مالیات معاف است و مشروط بر انکه که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی 5 سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
ایین نامه اجرای این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارای با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان در ماده 18 دولت را مجاز کردند ترتیبی اتخاذ کند تا شرکت های صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند و حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
نمایندگان در ماده 19 دولت را موظف کردند برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کنند.
براساس تبصره این ماده مشوق های صادراتی کالا و خدمات را دولت باید به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود و اولویت استفاده از این مشوق ها با آن دسته از تولیدکنندگانی که در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد هستند به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردار می شود.
نمایندگان در ماده 20 دولت را موظف کردند به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای با پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها سود شرکت های تابعه را مطابق آنچه که در بودجه سالانه کشور پس از کسب سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی آنها با رعایت در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.
وکلای ملت در ماده 21 مقرر کردند به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی و معدنی موجود، منابع لازم، براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک های فنی – اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود و وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول این ماده و منابع موردنیاز را به طور سالانه ارایه می کند.
نمایندگان در ماده 22 مصوب کردند قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون از سوی بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
براساس ماده 23 از تاریخ الازم الاجرا شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 لغو می شود.
پایان پیام/
نظر شما