روند اجرای مصوبات سفر استانی دولت در بخش های اقتصادی یزد مطلوب است

به گزارش خبرگزاری شبستان از استان یزد، مراد علی میر، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد در نشست بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری، اظهارداشت: در مجموع در سه دور سفر هیات دولت، شش مصوبه در بخش های مختلف اقتصادی استان به تصویب هیات وزیران رسید.

وی با بیان اینکه هنوز سفر دور چهارم هیات دولت به یزد محقق نشده است، اظهار داشت: ارتقای سطح گمرک استان به اداره کل از جمله مصوبات دور اول سفر رئیس جمهوری و هیات دولت به استان می باشد که به طور کامل اجرا شده و تشکیلات گمرک یزد به اداره کل ارتقا یافته است.

وی مطالعه و تاسیس گمرک شهرستان بافق را از دیگر مصوبات این دور از سفر هیات دولت به یزد بیان کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن شهرستان بافق در مسیر خط آهن و وجود ظرفیت های حمل و نقل ریلی و زمینی، این مصوبه نیز 100 در صد اجرایی شده است.

میر اظهار داشت: مصوبه هیات دولت در خصوص تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز موضوع بخشودگی سود کارمزد و جرائم دیرکرد بدهی تسهیلات بانکی مرتبط با سیستم آبیاری تحت فشار مشروط به استمهال و تقسیط نیز در دست پیگیری و اقدام است.

وی با بیان اینکه در دور دوم سفر رییس جمهوری یک مصوبه در هیات دولت به تصویب رسید، اضافه کرد: در این سفر موضوع احداث ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و به طور کامل اجرا شده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد، تصویب دو مصوبه را از برکات دور سوم سفر رئیس جمهوری و هیات دولت برشمرد و تصریح کرد: خرید و توسعه انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد از جمله این مصوبات است.

میر خاطر نشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این مصوبه، سه میلیارد ریال می باشد که 40 درصد سهم استانی تامین شده و پیگیری های لازم برای اختصاص سهم ملی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد، وی تکمیل ساختمان گمرک استان یزد در سال 90 را از دیگر مصوبات این دور از سفر بیان کرد و گفت: با پیگیری های لازم از طریق گمرک و سازمان مسکن و شهرسازی مجوز کمیسیون ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه اخذ شده و در دست پیگیری و اقدام است.

به گفته وی، در سه دور سفر رئیس جمهوری به تعداد زیادی از نامه ها و مکاتبات مردمی به رئیس جمهوری و هیات دولت رسیدگی و پاسخ داده شد.
 

پایان پیام/