ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور روز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه روز گذشته به خبرنگار پارلمانی گفت: روز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه کمیسیون حضور پیدا کرد تا ضمن آشنایی نمایندگان با وی توضیحاتی را در رابطه با بحث بورس و گرانی ها به نمایندگان ارائه دهد.
وی با اشاره به توضیحات حسینی در زمینه مشکلات و گرانی های اخیر در کشور اظهار کرد: ما در این جلسه تاکید کردیم که اگر از نظر قانونی مشکلی باشد مجلس این آمادگی را دارد که قانونی در این زمینه تصویب کند و اگر نه بحث بحث نظارتی است نمایندگان نظارت خود را بر دستگاههای مسئول در این زمینه بیشتر کنند.
فتحی پور تاکید کرد: آقای حسینی نیز بحث تحریم ها و فشارهای ناشی از تحریم ها در مسائل اقتصادی را مطرح کرد و تعریف هایی نیز در این زمینه ارایه کرد و راه حل هایی نیز ارایه داد تا مساله هر چه سریعتر حل شود.
وی با بیان اینکه در جلسات بعد افراد دیگری را برای حضور در کمیسیون دعوت می کنیم تا به نمایندگان توضیح دهد گفت: ما بحث نظارت را در کمیسیون به صورت جدی تری پی گیری می کنیم و در حال حاضر کمیسیون اقتصادی با جلساتی که با مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزیر صنعت و معدن و تجارت و مسئولان مناطق آزاد دارد سعی می کند به عملکرد دستگاهها نظارت قوی تری داشته باشد.
فتحی پور با بیان اینکه بحث، بحث مچ گیری مجلس است دستگاههای اجرایی نیست یادآور شد: مردم از ما نمایندگان و همچنین مسئولین انتظار دارند و وضعیت گرانی ها و همچنین مشکلات بخش تولید سریعتر عمل کنند.
وی اضافه کرد: بحث تولید که از جمله مسائل مهم در کشور است قطعاً نیاز جدی به توجه مجلس و دولت دارد و در سال تولید ملی اگر می خواهیم فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه را محقق سازیم باید حمایت از تولید را سرلوحه کارهای اقتصادی خود قرار دهیم تا بتوانیم انتظار مردم در این زمینه را پاسخ دهیم و کارنامه درخشانی ارائه دهیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس از سایر ابزارهای نظارتی خود نظیر سوال و استیضاح به وزرای مربوطه در این زمینه نیز استفاده خواهد کرد گفت: اولین پایه کمیسیون اقتصادی تعامل و ارتباط خود با دستگاهها داشتن است و ما صادقانه پیش می رویم اما اگر در جایی تقلیل و کوتاهی از سوی مسئولین ببینیم قطعاً دیگر کوتاه نمی آییم.
وی بیان کرد: این کوتاهی می تواند حتی شامل مجلس بخش خصوصی و بخش دولتی شود که قطعاً ما به عنوان نمایندگان مجلس و براساس ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس اگر به این نتیجه رسیدیم که افراد قصد اخلال در مسائل وضعیت اقتصادی کشور را دارند را به عنوان مخلگران اقتصادی معرفی می کنیم حتی اگر وزیر وزارتخانه ای باشد.
وی تاکید کرد: تمامی مشکلات اقتصادی کشور به عدم پاسخگویی مسئولان بانک مرکزی برمی گردد که متاسفانه مسئولان این بانک در مقابل هیچگونه موضوعی حاضر به پاسخگویی نه به مجلس و نه به مردم هستند.
وی تاکید کرد: ما منتظر هستیم تا مصوبه مجلس مبنی بر ترکیب تصمیمات تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد تا بتوانیم مشکلاتی که در این زمینه پیش می آید حل کنیم.
فتحی در این زمینه تاکید کرد: اگر این موضوع به قانون تبدیل شود رییس مجمع بانک مرکزی وزیر اقتصاد و دارایی می شود و وی باید در مجلس پاسخگو باشد و قطعاً کار ما نمایندگان برای نظارت بر این مجمع راحت تر می شود.
پایان پیام/
نظر شما