به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در سی‌ودومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: با تکمیل شدن تحقیقات از18 متهم کیفر خواست آنها صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: با توجه به ارسال پرونده‌ها به دادگاه زمان رسیدگی هنوز تعیین وقت نشده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به اتهامات 39 متهم بخش اول این پرونده بعد از برگزاری 15 جلسه به پایان رسید و اگر نیاز به استعلام جدیدی نباشد حکم این افراد طی روزهای آینده صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: رسیدگی به پرونده بزرگ فساد بزرگ مالی از نیمه مرداد سال گذشته با دستگیری تعدادی از متهمان در اهواز آغاز شد و بعد از گذشت حدود 47 روز از تشکیل پرونده به خاطر پیچیدگی و همچنین و ارتباط برخی افراد طبق قانون پرونده به تهران احاله شد.
وی افزود: پس از انتقال متهمان به تهران و انجام تحقیقات اولیه در مجلس ریاست قوه قضائیه به این نتیجه رسید که باید نظارتی از ناحیه خودش در این پرونده به صورت قوی انجام شود که در نهایت بنده به عنوان ناظر بر پرونده تعیین شدم.
محسنیاژهای ادامه داد: چند مطلب در این زمینه باید مورد توجه قرار می‌گرفت که اولین آن این بود پرونده به صورت دقیق، صریح و جامع رسیدگی شود و از ظرفیت همه دستگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه کمک کنند از جمله مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90، دولت، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات استفاده شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چون ضرورت داشت با فساد مبارزه روشنی صورت گیرد مقرر شد افرادی که به کار گرفته می‌شوند هم در مرحله دادسرا و هم برای بازرسی افرادی باشند که شناخته شده مورد اعتماد و اطمینان و همچنین حاذق و کارآمد باشند.
دادستان کل کشور ادامه داد: همچنین مقرر شد هر کسی که در مظان اتهام است مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و در صورت احراز اتهام بدون اغماض برای فرد قرار صادر شده و در دادگاه به پرونده رسیدگی شود.
محسنیاژهای افزود: تصمیم گرفته شد به خاطر توقعات جامعه و اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی مستمر انجام شود و در کنار اقدامات قضایی با دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها برای آسیب‌شناسی این فساد و پیشگیری تکرار آن اقدامات مناسب انجام شود.
وی افزود: به دلیل اینکه ممکن بود در این گونه پرونده‌ها فضا‌سازی انجام شود تصمیم گرفتیم تحت تأثیر جو سازی‌ها و مسائل حاشیه‌ایی قرار نگیریم.
محسنیاژهای با اشاره به مدیریت کارخانجات گروه آریا بعد از دستگیری مدیران توسط قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تلاش شد با توجه به دستگیری مدیران این شرکت‌ها که با پرونده ارتباط داشتند با همکاری دولت به کارخانه‌ها و شرکت‌های فعال لطمه‌ایی وارد نشود و کسی هم بیکار نشود و اینکه چه مقدار در این زمینه موفق بوده‌ایم به نظر رسانه‌ها و جامعه بستگی‌دارد.
وی با بیان اینکه در این زمینه جلسات متعددی با ارکان دولت و مجلس و همچنین وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی انجام شد گفت: اقدامات انجام شده در سه بخش قضایی، غیرقضایی و اقدامات ترکیبی صورت گرفت.
اقدامات قضایی، شناسایی متهمان، اثبات اتهامات، و صدور کیفر خواست بود که در جهت اثبات اتهام متهمان یکی از اقدامات پرحجم و وقت‌گیر ردیابی حساب‌ها و حسابرسی بود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مبالغ نزدیک به سه هزار میلیارد تومان به طور مستقیم وارد حساب‌ها نشده بود بلکه بعد از چرخش فراوان در حساب‌ها مورد استفاده قرار گرفت گفت: شناسایی و کارشناسی اموال اقدام دیگر در بخش قضایی بود.
محسنیاژهای گفت: در بسیاری از موارد این پرونده اسناد سوری و جعلی بوده‌اند و خرید و فروش غیر واقعی بود و برای فرار از مالیات حساب‌سازی کرده بودند.
وی درباره شناسایی املاک این گروه گفت: در حالت عادی اگر شخص حقیقی و حقوقی اموالی به نامش باشد پیگیری آن راحت است اما اینها در بسیاری از موارد املاک زیادی خریده بودند اما وکالت بلاعزل گرفته بودند. یا اینکه اموال را به نام دیگران سند زده بودند. در حالی که منشأ این اموال درآمدهای نامشروح و ناشی از فساد بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد تسهیلاتی را از بانک گرفته و اسناد را در رهن بانک گذاشته تا کارشناسی شود. اما بعد از روشن شدن فساد و آغاز رسیدگی به پرونده ماهها طول کشید تا بانک‌ها به ما عددی را اعلام کنند که در قبال تسهیلات ارائه شده چه میزان وثیقه در اختیار دارند.
محسنی‌آژه‌ای با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانستند رقم دقیق وثایق را اعلام کنند افزود: علت آن این بود که وثیقه را با رشوه دادن با ارزش بالایی قیمت‌گذاری می‌کردند و در واقع بالاتر از میزان واقعی ارزش‌گذاری می‌شد به عنوان مثال در قبال اخذ تسهیلات 5 میلیارد تومانی وثیقه‌ایی 5 میلیارد‌تومان ارزش‌گذاری می‌شد اما وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم ارزش واقعی آن یک یا دو میلیارد تومان است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از کارشناسی واقعی وثیقه‌های موجود در بانک باید تازه به دنبال آن می‌رفتیم که ببینیم وثیقه‌ها واقعی است یا خیر؟ گفت: با بانک‌ها برای بیان میزان وثایق ماهها چالش داشتیم.
وی ادامه داد: دو کارخانه گروه ملی فولاد اهواز و تراورس از مجموعه‌های مهم گروه آریا بود و زمانی که به آریا واگذار شدند تراورس حدود 8 هزار کارگر و فولاد ملی اهواز حدود 7200 کارگر در اختیار داشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما تا مرداد ماه و زمان دستگیری متهمان شرکت تراورس حدود 1300 نفر و شرکت گروه ملی فولاد نیز حدود 780 نفر از مجموعه‌های خود اخراج کرده بودند. اینها در حالی بود که مدیران گروه آریا مدعی بودند اشتغال ایجاد کرده‌اند اما تنها از این دو مجموعه حدود 2 هزار نفر اخراج شدند.
محسنیاژهای با بیان اینکه می‌دانستیم اگر در مدیریت این کارخانه‌ها بعد از دستگیری متهمان اخلال ایجاد شود می‌گویند به خاطر دستگیری‌ها بوده است، گفت: به همین دلیل وقت زیادی گذاشته شد تا این دو مجموعه به رکود کشیده نشود که خدا را شکر تا الان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه تنها به رکود کشیده نشده بلکه مانند گروه ملی فولاد به سوددهی رسیده و روی پای خود ایستاده است.
دادستان کل کشور افزود: در این مدت از حدود 150 نفر فقط به عنوان مطلع از مجموعه‌های مختلف مانند بانک‌ها، وزارتخانه‌ها،مالیات و بیمه تحقیق شده است و تعداد کثیری هم تحت عنوان متهم مورد تعقیب قرار گرفتند که در نهایت برای آنها قرار بازداشت، وثیقه یا کفالت صادر شده است.
محسنیاژهای افزود: تمام این اقدامات در کمتر از یک سال صورت گرفت و ارزیابی ما این است که کار فوق‌العاده‌ای انجام شده و نمره قبولی به همکاران در این زمینه می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مقدور نبود کیفرخواست تمام متهمان یک جا به دادگاه برود و به همین دلیل در مرحله اول دادگاه وارد رسیدگی به اتهامات 39 متهم شد کخه آخرین جلسه رسیدگی به این بخش روز گذشته برگزار شد و اگر نیازی به استعلام نداشته باشد حکم آنها در روزهای آینده صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه از اولین جلسه دادگاه تا دیروز با برگزاری 15 جلسه به اتهامات 39 متهم رسیدگی شد، گفت: این بخش از پرونده بالغ بر 20 هزار صفحه دارد که قاضی باید با دقت تمام صفحات را مطالعه کند و زمان هر جلسه به طور متوسط بین 5 تا 6 ساعت بود که یکی از جلسات به 12 ساعت نیز کشیده شد.
محسنیاژهای ادامه داد: غیر از این 39 نفر تاکنون برای 18 متهم دیگر کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه رفته است اما هنوز زمان رسیدگی به این اتهامات و محاکمه متهمان تعیین نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اتهام هر فردی به هر میزان که اثبات شود پرونده وی بدون اغماض به دادگاه می‌رود.
محسنیاژهای با اشاره به کمک‌های کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم در آسیب‌شناسی و اقدامات قضایی این پرونده گفت: دولت نیز همکاری خوبی در این زمینه داشت و چندین وزارتخانه خود را درگیر این پرونده کرد.
سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز اقدامات خوبی داشتند مخصوصا نیروی انتظامی که در ماه‌های آخر اقدامات فراوانی در کشف فساد انجام داد.
وی افزود: اهالی رسانه‌ها نیز در این زمینه به خوبی عمل کردند و پیگیری‌های مناسبی داشتند هر چند در برخی اوقات پاسخ‌های ما را جابجا می‌کردند اما به طور کلی از رسانه‌ها بابت انعکاس مناسب این پرونده تشکر می‌کنیم.
محسنیاژهای افزود: امیدواریم بتوانیم از این پرونده با آسیب‌شناسی صورت گرفته برای پیشگیری از اتفاقات آینده استفاده کنیم که به عنوان مثال بر اساس مسائل مطرح شده در دادگاه بانک مرکزی در اقدامات خود تصمیم‌گیری‌های جدیدی داشته است.
وی ادامه داد: LCهای داخلی که منشأ بروز این فساد بودند دچار تغییرات شد و بانک مرکزی نظارت خود بر بانک‌ها را افزایش داد و مجوز برخی بانک‌ها نیز لغو شد.
وزارت اقتصاد نیز بخش نظارت بر بانک‌ها را قوی‌تر و همچنین برخی دستور‌العمل‌های خود را مورد تجدید نظر قرار داد.
غلامحسین محسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دستگاه قضایی بارها اعلام کرده که هیچ خط قرمزی در رسیدگی به جرایم افراد ندارد اما مدتی است حکم صادر شده برای مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور پس از تایید هنوز اجرا نشده است گفت: ما همچنان هم معتقد هستیم که در رسیدگی هیچ خط قرمزی نداریم.
وی گفت: اما این نکته که ما به واسطه تخلف فردی به این نتیجه برسیم که این فرد مجرم است یا خیر چیزی است که نیازمند گذر زمان است.
وی گفت: مطمئن باشید اگر ما به این نتیجه برسیم که فردی مجرم است دیگر برایمان تفاوتی نخواهد داشت که او پسر آقازاده است یا اینکه از جایگاه خاصی برخوردار است به طور قطع با او برخوردخواهیم کرد.
محسنیاژهای تصریح کرد: به این نکته توجه داشته باشید که رسیدگی به به یکسری از پرونده‌ها به دلیل ماهیت وقوع جرم کاری مشکل است مانند آنکه سرقتی رخ دهد و سارقی متواری شود شاید سالها به طول بینجامد که این فرد شناسایی شده و به مجازاتش برسد.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنیاژهای گفت: در رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی مشخص شد که فساد از بانک صادرات آغاز شده است اما هنوز مدیرعامل سابق این بانک به محاکمه دعوت نشده است.
محسنیاژهای گفت: اگر منظور شما این است که به محاکمه دعوت نشدن یعنی در دادگاه دعوت نشده است باید بگویم که صحبت شما درست است اما من چندین بار گفته‌ام که برای ایشان در سال 90 قرار مجرمیتی صادر شد که این قرار از سوی نماینده دادستان مورد ایراد واقع شد و برای انجام تحقیقات بیشتر پرونده به دادسرا بازگشت.
وی گفت: پرونده این فرد کماکان در دست رسیدگی قرار دارد و از دایره رسیدگی خارج نشده است. اما توجه داشته باشید که برخی موارد رسیدن به واقعیت اندکی سخت و زمان‌بر است.
وی گفت: مدیر وقت بانک صادرات در یک دوره‌ایی مدعی شد که این تخلف توسط یک کارمند آن هم در شعبه اهواز رخ داده و پیگیری این موضوع از حد توان مدیرعامل خارج بوده اما باید بررسی شود که به واقع این حرف ایشان مورد قبول عقلا بوده است یا اینکه ایشان باید نسبت به این موارد اشراف کامل می‌داشتند.
وی گفت: ایشان از روز اول معتقد بود که هیچ تقصیری مرتکب نشده است اما ما برای آنکه موضوع مشخص شود به سراغ بانک مرکزی رفتیم و از آنها پرسیدیم که تخلفات بانک صادرات در این پرونده چه بوده است.
محسنیاژهای تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی سه گروه از کارشناسان یعنی کارشناسانی که در خود دستگاه مسئولیت داشتند، کارشناسانی که غیر مسئول بودند و عده‌ای از افراد خبره که اساتید دانشگاه‌ها بودند مورد استفاده قرار گرفتند.
وی گفت: باز هم تکرار می‌کنم که یک بار برای ایشان در سال 90 قرار مجرمیت صادر شد اما آن قرار نقض شد اما رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که شنیده شده «م ـ ز» معروف به مه‌آفرید دو 10 سال قبل تنها 50 میلیون تومان دارایی داشته در حالی که دارایی وی امروز به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسیده و این فرد توسط خانواده‌اش قصد فروش اموال را دارد تا بدهی بانک‌ها را بدهد، گفت: اینکه به واقع این فرد ده سال قبل چه میزان دارایی داشته من باخبر نیستم.
وی گفت: معمولا زمانی که فردی دارای اتهامات مالی دستگیر می‌شود بازپرس پرونده برای این فرد بازداشت موقت صادر کرده و او را در مرحله اول ممنوع‌المعامله می‌کند و حتی در زمانی که از این فرد اموال مشخصی موجود باشد ان اموال را توقیف می‌کند تا وی نتواند پیش از رسیدگی به پرونده آن اموال را به دیگران منتقل کند.
وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید اگر فردی بخواهد پیش از رسیدگی به پرونده‌اش بدهی‌اش را بپردازد عملا کار مجرمانه‌ای انجام نداده و اتفاقا کار خوبی انجام داده.
وی افزود: فرض کنید من به عنوان یک بدهکار به زندان افتادم و اگر بخواهم اموالم را بفروشم تا بدهکاری‌ام را بدهم هیچ کس این کار را بد نمی‌داند و این کار پسندیده‌ایی است.
خبرنگار در این لحظه خطاب به محسنیاژهای گفت: پس مه‌افرید هم می‌تواند تمام اموالش را بفروشد و بدهکاری‌اش را بدهد.
محسنیاژهای گفت: در مورد مه‌آفرید هم این موضوع صدق می‌کند اگر تمام اموال او قابلیت صفر کردن بدهی خودش را داشته باشد این کار انجام می‌گیرد.
یکی از خبرنگاران به محسنی‌آژه‌ای درباره سرنوشت تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی پرسید که سخنگوی دستگاه قضا گفت: بله قرار بود تغییرات وسیعی در قانون مجازات اسلامی رخ دهد.
وی گفت: البته من نمی‌دانم هنوز این تغییرات انجام شده و چه میزانی هنوز انجام نشده حداقل این است که هنوز این قانون ابلاغ نشده است.
یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد اسامی برخی از افراد به میان آمد که با توجه به تمام شدن بخش اول رسیدگی به این پرونده برای شهروندان این سؤال ایجاد می‌شود که بالاخره سرنوشت این اسامی اعلام شده چیست محسنیاژهای گفت: اصولا عنوان کردن نام افراد در دادگاه‌ها سه قسم بیشتر ندارد.
وی گفت: در قسم اول متهم از آنجا که خودش گرفتار شده قصد غرق کردن دیگران را دارد و بدین ترتیب نام آنها را به زبان می‌آورد در قسمت دوم متهم بدون آنکه اتهامی متوجه افراد باشد نام آنها را می‌برد برای مثال می‌گوید من پیش کسی رفتم و به او درباره وجود رشوه‌گیری مطالبی گفتم اما او هم فقط من را نگاه کرد که به واقع اینگونه مطالب جرمی رخ نداده است و سرانجام در قسم سوم متهم اسم افرادی را به میان می‌آورد که واقعا بر علیه آنها ادله و مدرک جرم وجود دارد.
وی گفت: ما در تمام مواردی که ادله وقوع جرم وجود داشته باشد پیگیری خواهیم کرد و نمی‌گذاریم افراد بدون محاکمه از این پرونده گذر کنند.
وی گفت: به عنوان مثال در پرونده فساد مالی متهم مدعی شد که عده‌ای از من خواستند تا من تحریم‌ها را دور بزنم اما باید از این متهم پرسید آیا این افراد از تو خواستند که تو این کار را به صورت غیرقانونی انجام بدهی یا اینکه از تو خواستند براساس اصول و منطق عملی و قانونی این کار را انجام بدهی.
پایان پیام/
نظر شما