از اعلام حکم متهمان فساد مالی تا عدم تغییر شرایط سران فتنه

به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در سی و سومین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای چهار متهم از 39 متهم پرونده فساد بانکی در مرحله اول، دو حبس ابد و 25 سال، 20 سال و 10 سال به پایین حبس برای باقی متهمان خبر داد و ادامه داد: این بخش از پرونده برای 39 متهم حکم صادر شده که در مرحله بعد هم و بعد از آن به متهمان و وکلایشان ارسال می‌شود.
اژه‌ای همچنین گفت: اصل رد مال به میزانی که باقی مانده و جریمه نقدی معادل همانند مبلغ و همچنین پولشویی یک چهارم افراد از دیگر احکام صادره است. این پرونده چندین صد صفحه‌ای برای کسانی که در سمت معاون وزیر و دیگر سمت‌های دولتی هستند علاوه بر حبس، شلاق و انفصال از حکم دولتی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه از رأی دادن دیوان عدالت اداری به باطل‌شدن حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و در این زمینه گفت: به دنبال شکایت نمایندگان مجلس از مرتضوی در دیوان عدالت اداری امروز این دیوان جلسه تشکیل داد و در آن علاوه بر دادن رأی به صلاحیت دیوان برای ورود به شکایت انتصاب مرتضوی را خلاف دانسته و رأی به باطل‌شدن آن داد.
دادستان کل کشور در سی و سومین نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال خبرنگار شبستان که آیا بانک تات با تغییر نام خود که اخیرا پلاکاردهای بانک آینده بر سردر شعب قبلی بانک تات نصب شده می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند، گفت: بانک تات لغو مجوز شده است اما اعضای این بانک با چند مؤسسه مالی و اعتباری به تفاهم رسیده‌اند تا یک بانک جدید به نام بانک آینده تأسیس کنند.
وی ادامه داد: اینها برای تأسیس بانک آینده حتما باید تمام مراحل کسب مجوز را پی‌گیری کنند. اگر مجوز بانک‌ آینده صادر شد می‌توانند جایگزین بانک تات شود، در غیر این صورت نصب پلاکارد در سردر بانک‌های تات به نام بانک آینده خلاف قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه به بازداشت محمد علی رامین، معاون سابق مطبوعات و خبرگزاری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جرم جاسوسی را تکذیب کرد و در ادامه نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر پرونده احمد شریعت گفت: این وبلاگ نویس طرفدار دولت به دلیل نوشته هایش در وبلاگ تحت تعقیب است.
اژه ای به سوال خبرنگاری با موضوع اینکه آیا کسانی که محکومیت دارند مانند آقای (ک) شهردار سابق تهران می توانند به فعالیت انتخاباتی خود ادامه دهند پاسخ داد: افرادی که محکومیت برای شرکت در انتخابات دارند چند دسته اند یکی کسانی که از سوی قانون منع شده اند دوم برخی دیگر که محکومیت شان مانع از شرکت در انتخابات آنها نیست اما اگر حکم تطمینی داشته باشند و تمام نشده باشد نمی توانند در انتخابات شرکت کنند سوم اینکه کسانی که آثار محکومیتشان ادامه دارد در غیر اینصورت هر کس دیگری می تواند در انتخابات شرکت و مراجعی که صلاحیت آنها را برای شرکت در انتخابات تشخیص می دهند غیرقضایی هستند.
دادستان کل کشور در ادامه راجع به آزادی زندانیان مهریه و دیه گفت: با توجه به کسانی که در زندان هستند و با توجه به ظواهر بسیاری از آنها که بدهی کمی دارند اما زمان زیادی در زندان به سر می برند بر این اساس بخشنامه ای صادر شده که اگر برای دادگاه اموال بدهکار (دیه یا مهریه) محرز شد که باید از او بگیرند اگر نه بررسی می شود و در صورت دارا بودن میزان بدهی از مال بدهکار کاسته می شود و اگر اموالی نداشته باشد تا زمان دارا شدن و پرداخت بدهی به زندان نمی رود و این حکم افراد زندانی را هم شامل می شود.
وی همچنین راجع به مهریه 110 تایی نیز گفت: هنوز شورای نگهبان مراحل نهایی این قانون را طی نکرده است.
اژه ای علاوه بر این درخصوص نرخ دیه امسال گفت: قرار نیست تجدیدنظری در این نرخ صورت بگیرد و همچنین اگر بیمه ها تخلفی در زمینه افزایش قیمت دیه داشته باشند که تخلفشان گزارش شود حتماً پی گیری می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه راجع به ورود دادستانی به مساله وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه گفت: دادستانی می تواند وارد این قضیه شود اما چون نهادهای زیربط مانند دولت و مجلس تمام تلاش خود را برای حل این بحران انجام می دهند نیازی نیست که دادستانی وارد این قضیه شود.
سخنگوی قوه قضاییه دقایقی پیش در سی و سومین نشست خود با خبرنگاران از صدور حکم پرونده اختلاس بیمه در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: این پرونده هنوز در حال بررسی است و به زودی قاضی احکام متهمین را صادر می کند.
وی در ادامه در مورد پرونده تخلفات خودروسازان یکی از نمایندگان مجلس اخیراً از مدیرعامل یکی از شرکت های خودروسازی شکایت کرده که این پرونده در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور همچنین بازداشت مدیران یکی از شعب بانکی شهرری را تایید کرد اما از جزییات آن خبری نداد.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با پرونده ضاربان آمران به معروف اظهار داشت: در دو مورد که دو روحانی آمر به معروف ضرب و شتم شده دو ضارب دستگیر شده اند اما در یک مورد دیگر موفق به دستگیری ضاربان نشده ایم.
محسنی اژه ای در ادامه در ارتباط با احکام صادره برای پرونده فساد بانکی خاطرنشان کرد: این احکام قابل اعتراض است و مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور محسوب می شود.
وی همچنین درخصوص دستگیری خاوری گفت: هم دادستانی تهران و هم وزارت امور خارجه به دنبال مدیرعامل سابق بانک ملی هستند و از طریق اینترپل به مسئولین کشور کانادا وی را تعقیب می کنند اما درخصوص میزان امید به دستگیری این فرد باید گفت که این کشورها مدعی هستند فسادمالی بسیار مهم است اما در مورد خاوری آنها می دانند که اتهام این فرد فساد مالی است اما این فرد به روشنی در خانه آنهاست و حاضر نیستند او را دستگیر کرده و به ما تحویل بدهند.
اژه ای در ارتباط با احکام اعدام صادره برای 4 متهم پرونده فساد بانکی که سوال یک خبرنگار در ارتباط با آن بود و می پرسید که آیا تاکنون چنین حکمی برای یک متهم فساد بانکی صادر شده است یا خیر یادآور شد: بله چندین بار این حکم صادر شده و از آن جمله می توان فاضل خداداد را نام برد.
محسنی اژه ای همچنین درخصوص فیلتر شدن و رفع فیلتر سایت الف تاکید کرد: احکام قابل اعتراض است و هر سایتی پس از گذراندن دوران فیلتری خود می تواند رفع فیلتر شود.
دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق اخار منتشر شده آیا قرار است با رایزنی خاتمی، کروبی و موسوی از حبس خانگی آزاد شوند گفت: کسانی که ظلم عظیم را به کشور کرده و ناامنی ایجاد کرده اند قرار نیست با رایزنی هر شخصی آزاد شوند و تا اطلاع ثانوی تغییری در شرایط این افراد رخ نخواهد داد.

وی در مورد شکایت سپاه از مطهری درخصوص وارد کردن اتهام از سوی این فرد مبنی بر دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: هنوز سپاه در این خصوص شکایت نکرده و چون خود سپاه شکایت نکرده مدعی العموم هم پی گیری نمی کند.

وی درخصوص اقدامات سازمان حقوق بشر قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به وضع مسلمانان میانمار گفت: مایه تاسف است که در کشورهای مختلف مسلمانان مورد هجمه و حمله قرار می گیرند اما هیچکدام از مدعیان حقوق بشر دم برنمی زند. در این خصوص باید از سوی خود مسلمانان جهان و سازمان ملل و سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر را پی گیری کند.

همچنین سازمان حقوق بشر کشور ما نیز در پی اقداماتی برای اعاده کردن حقوق مسلمانان میانمار و وضعیت آنها انجام می دهد.

در ادامه محسنی اژه ای با حضور در جمع خبرنگاران در ارتباط با اشتغال برخی از زنان در شرکت هایی که ثبت نشده اند و سوءاستفاده صاحبان شرکت ها از آنان گفت: این شرکت ها ثبت نشده اند در صورت شکایت افرادی که از آنها سوءاستفاده شده است به وضعیتشان رسیدگی خواهد شد که خبرنگاری در ادامه گفت: یکی از قربانیان این پرونده ها گفته است که 4 ماه از شکایت من می گذرد اما هنوز به این پرونده رسیدگی نشده است.

که محسنی اژه ای پاسخ داد: این افراد خودشان در بعضی از مواقع مقصر هستند که شکایت نمی کنند و اگر هم شکایت نمی کنند به طبع رسیدگی به چنین پرونده هایی بیش از 4 ماه زمان می برد.

پایان پیام/