متشرعین کدام مدل را برای نظام اقتصادی تجویز می کنند؟

خبرگزاری شبستان: فرا رسیدن دهم شهریور، سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تقویم رسمی کشور با عنوان روز بانکداری اسلامی ثبت شده است، منجر شد تا در این نوشتار به این مفهوم، نحوه خلق و کارکردهایش بپردازیم.
 

در مورد تاریخچه بانکداری اسلامی کاوش چندانی انجام نشده اما برخی معتقدند که تلاش ها جهت اسلامیزه کردن بانکداری به اوایل دهه 1940 بر می گردد. اولین موسسه ای که به صورت منسجم بانکداری اسلامی را وجهه همت خویش قرار داده بود در سال 1963 در مصر افتتاح شد و این تجربه تا سال 1947 ادامه داشت و تا این زمان تعداد 9 فقره از این بانک ها در این کشور ایجاد شده بود. این بانک ها نه بهره می گرفتند و نه می پرداختند و در زمینه های تجارت و صنعت به طور مستقیم یا با مشارکت دیگران سرمایه گذاری می کردند و منافع حاصله را میان سپرده گذاران خود تقسیم می کردند.
قدم دوم در مسیر بانکداری اسلامی در سال 1970 بود که در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی برداشته شد و دولت مصر و پاکستان مشترکا از تاسیس بانک بین المللی اسلامی حمایت کردند. در نهایت در سال 1975 با مطالعه 3 ساله دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی، بانک توسعه اسلامی تاسیس شد.

تفاوت روش کشورها در پیاده کردن بانکداری اسلامی
در طول زمان بانکداری اسلامی در کشور های مختلف اسلامی توسعه یافت، ولی بین روش هایی که در بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف به کار می رود تفاوت هایی وجود دارد و همین مسئله عمومی سازی بانکداری اسلامی را مشکل می سازد. چه بسا روش اسلامی که در یک کشور به کار می رود در کشور دیگر رد و انکار شود.

در ایران قبل از پیروزی انقلاب سیستم بانکی رایج و معمول که بر مبنای بانکداری عرفی استوار بود مورد انتقاد شدید فقها واقع می گردید و فقها و مراجع تقلید به صراحت در رساله های فقهی خود قرار نفع و فایده در عقد قرض را حرام دانسته و دادن چنین فواید و گرفتن آن را حرام می خواندند.

استقرار نظام اقتصاد اسلامی ضرورت کشور
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوشش های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خلاصه نمود.
حدود 4 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانکداری اسلامی به طور عملی در ایران آغاز شد و قانون بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی در ایران تصویب و اجرا شد، در آن موقع ایران در بحث بانکداری اسلامی پیشتاز بود و این پیشتازی نه تنها در میان همه کشورهای اسلامی بلکه در نظام بانکداری بین المللی نیز بی‌سابقه بود.
در سال 1361 لایحه ای تحت عنوان حذف ربا از نظام عملیاتی بانکی تقدیم مجلس شد و مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه امور بانکی نسبت به بررسی لایحه یاد شده اقدام کرد. آنچه که مبنای لایحه دولت جهت حذف بهره از سیستم بانکی بوده استفاده از عقود معین و شرعی(آنگونه که در فتاوی فقها نیز بدان اشاره شده) است و همین امر نیز حساسیت ها و مخالفت هایی را برانگیخته بود.
پس از بحث های فراوان با حفظ همان چارچوب اصلی که دولت ارائه داده بود (بر مبنای عقود معینی که عقود اسلامی خوانده می شد) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای سال 1363 در کلیه بانک های کشور (که با توجه به اجرای قانون ملی شدن بانک ها همگی دولتی بودند) اجرا شد.

فلسفه بانکداری اسلامی
شریعت اسلامی تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر هر گونه پیش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است. بر اساس اصول اسلامی شیوه اجرایی و به‌کارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه برخوردار است.
با الهام از آیه 275 سوره بقره، ممنوعیت کار و درآمد بدون ریسک موجب می‌شود که فعالیت‌های مالی در اسلام دارایی‌های واقعی با ارزش افزوده همراه باشد.
بانکداری اسلامی بر تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنین بانکداری اسلامی با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی است. از این رو تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌ها یکی از اهداف بانکداری اسلامی است.
سود در اسلام پاداش نام دارد و فعالیت‌های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است. معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع باشد. این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد. به‌علاوه اسلام اجاره دارایی و حق عمری و رقبی و دریافت اجاره‌بها را مجاز دانسته است.

بانکداری اسلامی؛ رعایت فقه مکتب در معاملات
بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.
عمومی‌ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجازه به شرط تملیک (لیزینگ) است.
در یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای خرید یک کالا، وام در اختیار خریدار قرار بگیرد، بانک‌ها خود اقدام به خرید کالا می‌کنند و آن را دوباره به خریدار می‌فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می‌کند. البته در این معامله سودی و یا جریمه‌ای دریافت نمی‌شود. به منظور جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانک اقدام به دریافت وثیقه می‌کند.

ابـزارهای تأمین مـالی در بانـکداری اسـلامی و ضـرورت تحـول آن
بر اساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته توسط مدافعان و مخالفان، فعالیت بانک های اسلامی دیوار فعالیت بانک های سنتی را به هم زده و با روش و ابزارهای جدید نسبت به بانکداری مبتنی بر بهره، توانسته است گروه وسیعی از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را به میدان فعالیت بانکی وارد نماید. در حالی که این گروه قبلا سهمی از فعالیت در سیستم بانکی نداشتند. اغلب این افراد کسانی هستند که از معامله مبتنی بر بهره پرهیز نموده و دلیلی برای افتتاح حساب در بانک های سنتی ندارند (مخصوصا در شرایطی که پس انداز آنها متوسط یا کم باشد). اگر چه بانک های سنتی برای این گروه اهمیتی قائل نبوده اما بانک های اسلامی آنان را به پس انداز و سرمایه گذاری تشویق کرده است.
موضوع به گونه ای است که کسی نمی تواند در مورد رشد سریع منابع مالی بانک های اسلامی که از طرف این گروه (صاحبان پس اندازها‌ی کوچک و متوسط و افرادی که از معامله‌ی مبتنی بر بهره خودداری می کنند) تأمین می شود، تردید کند.
از سوی دیگر، بانک های اسلامی فرصت تأمین مالی را برای صاحبان پروژه های کوچکی فراهم کرده اند که در تمام دنیا معمولا به پس انداز ها‌ی شخصی، خانوادگی، اقوام و دوستان وابسته اند و در صورت بروز هر گونه مشکلی در زمینه مالی به ناچار سر از بازار غیررسمی استقراض و ربای فاحش در می آورند، بازاری که در مطالعات تخصصی مدیریت آن را "مارهای قرض" می نامند و گاه در آن نرخ غیرقابل تحمل است. بنابراین حتی اگر کسانی به عدم کارآیی بانک های اسلامی معتقد باشند، نمی توانند این نقش مهم بانک های اسلامی را انکار کنند.
اما با این وجود، بانک های اسلامی برای تحقق کامل اهداف خود، راهی طولانی برای پیمودن پیش رو دارند. موفقیت این بانک ها در خدمت به توسعه در گروی سه شرط زیر است:
الف) تغییر و بهبود روش ها و ابزارهای تأمین مالی برای زدودن هرگونه شبهه در مورد هویت اسلامی آنها؛
ب) افزایش کارآیی در جذب منابع مالی و به کار گیری آن به گونه ای که به افزایش میزان و نرخ سود تحقق یافته بیانجامد؛
ج) افزایش سهم و نقش آنها در روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی.

بنابر آنچه بیان شد کارآمدی بانکداری بدون ربا و بهره در ایجاد عدالت اجتماعی در بانکداری اسلامی مد نظر است و در واقع اولین هدف بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی تامین عدالت اجتماعی است.
پایان پیام/