خبرگزاری شبستان: بنا بر یک تقسیم بندی لیبرالیسم به دو شعبه اصلی تقسیم می‌شود: لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی.
لیبرالیسم سیاسی عبارتست از باورهایی همچون آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی عمل، تا آن‌جا که آزادی دیگران را محدود و مخدوش نکند.
رکن اصلی لیبرالیسم اقتصادی عبارت است از آزادی فردی در فعالیت‌های اقتصادی؛ یعنی این که افراد در سوداگری و معاملات شخصی و حقوقی و اموال خود آزادی مطلق داشته و بیرون از کنترل و نظارت دولت عمل کنند.
نقطه وصل و ربط میان این دو نوع از لیبرالیسم، اصالت فرد است. طبق این فلسفه باید اجازه داده شود که هر کس طبق میل و اراده خود فکر و کار کند و هر فرد بهترین قاضی منافع و مصالح خویش باشد.
روشن است که شکل افراطی این نظریه، به هرج و مرج و تباهی اجتماعی می‌انجامد؛ اگر چه نادیده گرفتن حقوق فردی و شأن و حرمت آدمی نیز به استبداد و ستمگری یک طبقه می‌انجامد. از این رو، حفظ اعتدال در این میان از معضلات مهم لیبرالیسم است به گونه ای که نتوانسته است با حفظ اصول خود حفظ حقوق تمامی طبقات جامعه را به ارمغان آورد.
تضاد تدریجی اقتصاد و سیاست لیبرالیسم
در این میان به نظر می رسد این دو نوع لیبرالیسم که در آغاز با یکدیگر خویشاوندی نزدیک داشتند، اندک اندک در دو قطب متضاد قرار گرفتند. این تحول، دو عامل عمده داشت.
1- معاملات و تجارت بتدریج به صورت تشکیلات عظیم درآمد. به گونه‌ای که افراد نتوانستند در معامله آزاد و تثبیت اقتصادی، در برابر آن تشکیلات ایستادگی و رقابت کنند، و در نتیجه لیبرالیسم اقتصادی معنای اولیه خود را از دست داد و به شکل آزادی شرکت‌ها و مؤ‌سسات بزرگ اقتصادی درآمد، که هر چه بخواهند به نفع خود و به زیان مصرف کننده انجام دهند. این فرآیند با بردگی مردم همراه بود و آزادی سیاسی آنان را مختل می‌ساخت. بدین صورت تضاد بین لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی آشکار شد.
2- لیبرالیسم در آغاز به صورت نزاع و رقابت میان کاپتالیست‌های تجاری و صنعتی با مالکان اراضی و املاک - یعنی جنگ میان سرمایه‌دار و مالک - بروز کرد و در واقع حربه‌ای بود در دست سرمایه‌داری تجارتی و صنعتی در مقابل موقعیت سیاسی و ممتاز صاحبان املاک؛ چرا که حکومت در دست مالکان بود، ولی به مرور زمان کشمکش میان سرمایه‌دار و مزد بگیر رو به ضعف گذاشت، و با رشد کارخانه‌های صنعتی، این درگیری جای خود را به چالش میان سرمایه‌دار و مالک داد. این جریان سبب پیدایش دو گروه لیبرال گردید: گروه محافظه‌کار که طرفدار وضع موجود بود، و گروه متمایل به نوعی سوسیالیسم که از تملک دولت بر کارخانه‌ها و ملی کردن آنها جانب‌داری می‌کرد.
بدیهی است که در این تجزیه، اصول اساسی لیبرالیسم سیاسی که عبارت بود از آزادی فکر، بیان، بحث، انتقاد و اعتراض آسیب دیده بود. از این‌رو عده‌ای در صدد برآمدند که حد وسطی بین این دو طریقه بیابند، که هم اصول اساسی لیبرالیسم محفوظ باشد، و هم فعالیت‌های اقتصادی تاحدی در کنترل دولت قرار گیرد، تا شرکت‌ها و مؤ‌سسات بزرگ نتوانند به‌طور غیرمستقیم حقوق افراد را که پایه لیبرالیسم سیاسی بود، مورد هجوم قرار دهند.
پایان پیام /
نظر شما