به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در سی و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا رییس سازمان بازرسی کشور شکایتی را در دفاع از اتهامات اقتصادی‌ای که اخیرا به وی وارد شده، تحویل قوه قضاییه دهد این قوه از او حمایت می‌کند، گفت: اگر همه قانون را رعایت کنیم به نفع همه است. همگی باید از اتهام‌‌زنی اجتناب کنیم و اگر شکایت شخصی شود دستگاه قضا وارد می‌شود. من شنیده‌ام که آقای پورمحمدی طرح شکایت دارند، در صورت دریافت این شکایت قوه به آن رسیدگی می‌کند.
در ادامه حجت الاسلام اژه‌ای، در مورد رسیدگی به پرونده اختلال‌گران بازار سکه و ارز به خبرنگاران پاسخ داد: اگر پرونده‌ای در خصوص اختلال‌گری بازار سکه و ارز به دست قوه قضاییه برسد قوه قطعا با قاطعیت با آن برخورد می‌کند کمااینکه 2-3 پرونده از سوی وزارت اطلاعات به قوه واصل شده که در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا افرادی که در پرونده بیمه ایران محاکمه نشده‌اند به دادگاه فرا خوانده خواهند شد، اظهار داشت: در این پرونده و پرونده فساد بانکی هنوز پرونده‌هایی است که به دادگاه راه نیافته‌اند که اگر هر کدام از اینها دادگاه‌شان شروع شود به همه اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه راجع به انتصاب معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: در چارت دادستانی کل کشور معاونت اقتصادی پیش‌بینی شده است اما به عنوان معاونت اقتصادی مستقل تا به حال در برخی از دوره‌ها چنین سمتی نداشته‌ایم. با توجه به مسایل اقتصادی زمان حاضر و نیاز ورود دادستانی کل کشور به برخی پرونده‌های اقتصادی لذا تشخیص داده شد که حتما برای دادستانی کل کشور معاونت اقتصادی تعیین شود.
وی با اظهار این مطلب که دکتر نوری، معاون اقتصادی دبیر دادستانی کل کشور فردی شایسته است، خاطرنشان کرد: از لحاظ اینکه آیا الزام دارد که معاونت اقتصادی دادستان کل کشور قاضی باشد یا خیر، قانون صراحتا نگفته که این فرد قاضی باشد یا منعی برای انتخاب قاضی نگذاشته، به همین دلیل دکتر نوری انتخاب شده که امیدواریم با حضورش یک حضور فعالانه برای دادستانی کل کشور در پرونده‌های اقتصادی رقم بزند.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده حیدری‌فرد نیز به خبرنگاران پاسخ داد: این فرد با وثیقه از زندان آزاد شده و پرونده‌اش در حال بررسی است که در حال حاضر بنده نمی‌توانم اتهامات‌اش را بیان کنم.
حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه در خصوص تلاش‌های قوه قضاییه در پرونده‌های مواد مخدر از جمله مواد مخدر صنعتی و ریشه‌یابی گسترش این مواد اظهار داشت: حتما لازم است در این خصوص ریشه‌یابی شود زیرا پشت سر این موضوع برخی از مسایل وجود دارد و علاوه بر تجاری‌بودن گاهی هم مسایل سیاسی پشت فروش مواد مخدر صنعتی مطرح است زیرا برخی از سرویس‌ها می‌خواهند این مواد بیشتر در کشور ما توزیع شود و جوانان ما بیشتر آلوده شوند. اگر ما همچنان که الان در این مقطع زمانی با جدیت زیاد و قاطعیت پرونده‌های اینچنینی را رسیدگی می‌کنیم جدیت‌مان را ادامه دهیم طبق آمارها مبارزات تأثیرگذار خواهد بود اما فقط مبارزه کافی نیست.
پایان پیام/
نظر شما