آدم ربایی یک شغل و یک منبع جدید مالی در نیجریه

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه جامعه و فرهنگ ملل، امروزه در تمام اخبار نیجریه کلمه کلیدی ناامنی دید و یا شنیده می شود. بلایی که سالهاست گریبانگیر نیجریه است. این ناامنی ها شامل : فعالیت بوکوحرام در شمال، داعش شاخه غرب آفریقا در شمال، گله داران مسلمان فولانی و زمین داران مسیحی در کمربند شمالی به سمت جنوب، جدایی طلبان بیافرا در جنوب و اخیراً هم آدم ربایی و دزدی به منظور باج خواهی در کل کشور را فرا گرفته است .

آدم ربایی با هدف باج گیری در چند سال گذشته در نیجریه به یک موضوع پررونق و پر درآمد تبدیل شده است. به گفته واحد اطلاعات مالی نیجریه، این روند به یکی از بزرگترین منابع تامین مالی تروریسم در این کشور تبدیل شده است.

در طول دو سال گذشته نیجریه قوانین مختلفی برای مهار و کنترل آدم ربایی تصویب و اجرا کرده است. درقانون نیجریه آدم ربا تروریست معرفی شده و جرم بسیار سنگینی دارد. زندانی های طویل المدت و حتی در صورت کشته شدن قربانی مجازات اعدام در نظرگرفته شده است. باید اشاره کرد که حتی کسی که باج برای آزادی قربانی پرداخت کند نیز تا 15 سال زندان در نظر گرفته شده است ولی متأسفانه این قوانین نه تنها آدم ربایی را در این کشور کاهش و مهار نکرده بلکه دامنه و نوع آدم ربایی در این کشور را متنوع تر کرده است.

سال 2023 یکی دیگر از سال های فراموش نشدنی برای نیجریه ای ها بود. تروریست ها و راهزنان در شمال کشور ویرانی به پا کردند. عناصر جنایتکار به مناطق جنوب - جنوب و جنوب غرب رحم نکردند. و گروه‌های شبه‌نظامی جدایی‌طلب به خون‌ریزی آیینی خود در منطقه جنوب شرق ادامه دادند. این خلاصه تجربیات بسیاری از نیجریه ای در سال 2023 است.

بر اساس داده های به دست آمده از ردیاب امنیت ملی (NST) و ابتکار شورای روابط خارجی (CFR 3841 نفر توسط آدم ربایان در سال 2022و4243 نفر در سال 2023 کشته شده اند.

این داده ها از موارد قتل و آدم ربایی است که توسط پلتفرم های رسانه ای نیجریه و بین المللی از ژانویه تا دسامبر 2023 گزارش شده است. بسیاری از موارد قتل و آدم ربایی توسط رسانه ها منتشر نشده است.

یافته‌ها نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط روزانه ۱۱ نیجریه‌ای در حملات خشونت‌آمیز کشته و ۱۲ نفر ربوده شده اند. ایالت های پلاتو، بنوئه، بورنو، زمفارا در صدر لیست قرارداشتند.

شمال غرب سال به سال افزایش قابل توجهی را در رویدادهای مرتبط با آدم ربایی از سال 2019 تا 2023 تجربه کرد. در این دوره، آدم ربایی تکیه گاه اقتصادی گروه های راهزن مسلح بود و جایگزین باج گیری از دامداران شد، که بخش عمده ای از درآمد راهزنان را بین سال های 2011 و 2019 تامین می کرد. سال 2019، اما با کاهش تعداد دام و نقل مکان گله‌داران به مناطق امن‌تر، باج گیری از دامداران دیگر سودی نداشت در نتیجه راهزنان را واداشت تا به دنبال منابع مالی جایگزین باشند.

آدم ربایی های دسته جمعی سودآورتر است. آنها همچنین این امکان را بدست می آورند که باج درخواست شان را دولت بپردازد که معمولاً در موارد فردی اتفاق نمی افتد. آدم ربایی های دسته جمعی، به ویژه زنان و دانش آموزان، فشار قابل توجهی بر دولت، چه در داخل و چه در سطح بین المللی، برای آزادی قربانیان وارد می کند. اگرچه موضع عمومی دولت این است که باج نمی پردازد، اما گزارش هایی وجود دارد که بازیگران دولتی در گذشته به راهزنان مسلح و گروه های افراطی خشن باج پرداخت کرده اند.

زمان وقوع موج آدم‌ربایی‌های دسته‌جمعی - که در آغاز ماه مبارک رمضان رخ می‌دهد - ممکن است برای اعمال فشار عمومی بر دولت در منطقه‌ای که عمدتاً مسلمان هستند انتخاب شده باشد. همچنین ممکن است به این واقعیت مرتبط باشد که ماه رمضان ماه پر خرجی است و گروه های راهزن حتی نیاز بیشتری به منابع مالی دارند.

از طرف دیگر، ممکن است هدف مجرمان استفاده از دانش آموزان ربوده شده به عنوان اهرمی برای آزادی اعضای زندانی سابقه دار باشد. به عنوان مثال، دولت ایالت کاتسینا راهزنان مسلح بازداشت شده را با قربانیان ربوده شده در سال 2019 مبادله کرد و گزارش های تایید نشده ای وجود دارد مبنی بر اینکه دولت فدرال قصد داشت در ازای قربانیان ربوده شده حمله قطار سال 2022، برخی راهزنان مسلح را آزاد کند.

این روزها فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به محملی برای جمع آوری پول برای رهایی از آدم ربایی و آزادی اعضای خانواده و بستگان نیجریه ای تبدیل شده است .

برای مثال پس از ربودن شدن یک خانواده شش نفره در ابوجا و قتل یکی از آنها و ناتوانی پدر در پرداخت باج مورد نیاز 60 میلیون نایرایی، حداقل پنج کمپین جمع آوری پول در رسانه های اجتماعی، به ویژه در X، بوجود آمد که چیزی حدود230 میلیون نایرا (252،500 دلار) جمع آوری شد.

در نتیجه تهییج احساساتی که به دنبال قتل دختر جوان در پایتخت ایجاد گردید حتی وزیر سابق اقتصاد دیجیتال نیجریه، عیسی پانتامی، مبلغ ۵۰ میلیون نایرا با همکاری دوستانش برای آزادی 5 خواهر دیگر کمک کرد.

کارشناسان معتقدند تاکنون مشارکت جمعی برای پرداخت باج در خواستی در مناطق روستایی معمول بوده است که همین امر این مشکل را در مناطق روستای به یک فرهنگ عمومی و مستمر تبدیل کرده و آدم ربایان را در کار خود گستاخ تر کرده است. اما رسیدن این موضوع به رسانه های اجتماعی نشان می دهد که این روند نه تنها سودآورتر شده بلکه فراگیرترهم شده است.

در جوامع روستایی در شمال غرب و شرق مواردی وجود دارد که مردم محلی به دنبال کمک های مالی در مساجد و فضاهای عمومی هستند و حتی خیرین ثروتمند برای پرداخت باج وام می دهند.

جیمز بارنت، متخصص سیاست و امنیت نیجریه در اندیشکده ایالات متحده، میگوید : مردم چندین سال است که باج جمع آوری می کنند تا آنجا که بسیاری از افراد یا خانواده هایی که برای پرداخت باج توسط راهزنان هدف قرار گرفته اند، مجبور شده اند به دنبال کمک های مالی یا وام از ثروتمندان محلی باشند.

جیمز ادامه می دهد که اعلام میزان مبلغ جمع آوری شده در رسانه های اجتماعی قبل از آزادی قربانیان به تروریست ها این پیام را می رساند که خانواده مورد هدف آنها حامیان ثروتمندی دارد و بیشتر از آنها میتواند بهره برداری کنند، همانطوریکه در مورد خانواده شش نفره ابوجا این اتفاق افتاد .

باج منبع حیات اقتصادی آدم ربایی است. آنها برای خرید سلاح های بیشتر و همچنین سایر کالاهای اساسی مانند غذا، دارو، تلفن و سوخت برای عملیات های مشابه در سطح وسیعترمورد استفاده قرار می گیرند.

مک هاری کارشناس حوزه امنیت معتقد است پرداخت باج دیگر تضمین نمی کند که قربانیان بدون آسیب یا زنده آزاد شوند. در گذشته، زمانی که باج پرداخت می شد، 90 درصد احتمال داشت که قربانیان زنده بمانند، اما داده هاشی SBM نشان می دهد که اخیراً شانس آزادی بدون آسیب به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

این تحلیلگر امنیتی اشاره می کند که ظرفیت دولت برای رسیدگی به گسترش آدم ربایی برای باج گیری ناکافی است.

مک هاری معتقد است که وضعیت فعلی اقتصاد و فقر و گرسنگی، آدم ربایی را به یک حرفه جذاب و سودآور تبدیل کرده است. بنابراین، مقامات باید اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ کرده و به محرک های اجتماعی و اقتصادی برای کاهش تعداد آدم ربایی بپردازند.

همانطور که اشاره شد نیجریه امروز با انواع خطرات امنیتی روبرو است که تهدیدی برای تضعیف موقعیت آن به عنوان یک جمهوری مستقل است.

یک سیستم اطلاعاتی قوی که می تواند به راحتی داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند تا حرکت مجرمان و سایر عناصر ناخواسته در داخل جامعه را دقیقاً پیش بینی کند، ممکن است همه این نگرانی ها را کاهش دهد. با این حال، به نظر می رسد که دولت، سازمان های امنیتی و اطلاعاتی از حملات مداوم ستیزه جویان، گله داران و حوادث درگیری های قومی- مذهبی و آدم ربایان غافلگیر شده اند.

این حملات غیرمنتظره ممکن است بی ارتباط با اطلاعات نادرست و ناکافی ارائه شده در مورد این اعمال نباشد. تعدادی از مشکلات پیچیده و به هم پیوسته را می‌توان عامل ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی نیجریه دانست. این مشکلات، که شامل کمبود آشکار داده، استفاده ناکافی از داده‌های موجود و داده‌های نامناسب است، به دلیل ناهماهنگی در مدیریت داده‌ها و اشتراک‌گذاری در میان آژانس‌های امنیتی متعددی که در کشور فعالیت می‌کنند، بدتر می‌شوند. برای دستگاه های مختلف امنیتی مهم است که داده محور باشند و اطلاعات را با یکدیگر مبادله کنند تا بتوانند پاسخ زودهنگام به هر گونه تهدید علیه امنیت جان و مال شهروندان را ارتقا دهند.

شورش بوکوحرام در شمال کشور، شبه‌نظامیان دلتا، مهاجمان گله‌دار فولانی، آدم ربایان و احیای انتقام‌جویی دلتای نیجر، احتمالاً بزرگترین تهدید و چالش امنیتی برای دولت نیجریه از زمان پایان جنگ داخلی این کشور در اوایل دهه 1970 است.

در پایان، اگر بخواهیم به ریشه آدم ربایی بپردازیم مساله اصلی فقر اقتصادی است. باج خواهی برای دریافت پول بخاطر رفع نیازهای اولیه اقتصادی آدم ربایان است. بحران امنیتب غذایی دربخش های شمالی بسیار مسأله مهمی است. در پیش‌بینی هشیارکننده بانک جهانی از ناامنی غذایی قریب‌الوقوع در مناطق شمال غرب و شمال شرق نیجریه نیازمند اقدام فوری و هماهنگ است. دولت نیجریه و فرمانداران ایالت های شمالی باید به این نتیجه برسند و با اجرای مداخلات قاطع برای رسیدگی به علل ریشه ای ناامنی غذایی، رفاه شهروندان خود را در اولویت قرار دهند. با تقویت همکاری، بسیج منابع و نشان دادن رهبری قوی، نیجریه می تواند آدم ربایی را مهار و کم کند  و راه را برای آینده ای انعطاف پذیرتر و امن تر برای مردمش هموار کند.