به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش ها روند قانونگذاری بخش سلامت در هشت دوره مجلس شورای اسلامی را بررسی کرد. دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود در این زمینه آورده است: نگاهی بر ادوار گذشته مجلس نشان می‌دهد به تدریج از مجلس اول ساختار نظام فعلی سلامت کشور شکل گرفته است.
در ابتدا قوانین مربوط به این بخش تأکید بر ایجاد ساختار مناسب، گسترش خدمات و تربیت نیروی انسانی متخصص داشتند اما به تدریج و با برطرف شدن این نیازها قوانین به سمت مسائل دیگر همچون ارتقای کیفیت و از آن مهم‌تر اقتصاد سلامت معطوف شد.
اگر قوانین مصوب در مجلس را ناشی از فصل مشترک دغدغه‌های دولت و مردم بدانیم سیر قوانین بخش سلامت نشان می‌دهد در سال‌های اخیر مسائل مالی بخش سلامت دغدغه نخست این حوزه بوده است.
از سوی دیگر کاهش قوانین مهم و تأثیرگذار حاکی از آن است که نیاز به تقنین در این حوزه به مانند گذشته نیست و بیشتر مسائل نظارتی خود را نشان می دهد.
هر چند اصلاح پی‌در‌پی برخی از قوانین و ارائه طرح‌های مجدد در خصوص آن (نظیر قوانین مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی) حاکی از آن است که نیاز به تنقیح قوانین و تقنین در این حوزه وجود دارد.
بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها این دفتر در ادامه گزارش خود تاکید کرد است:از سوی دیگر هر چند در سه دوره اخیر مجلس لوایح مصوب حوزه سلامت سهم بالایی از کل لوایح تصویب شده را ندارند، اما طرح‌های مصوب حوزه سلامت، سهم خوبی از کل طرح‌های مصوب را نشان می‌دهد.
این موضوع حاکی از آن است که سلامت یکی از دغدغه‌های اصلی بخش عمده‌ای از نمایندگان محسوب می‌شود و این موضوع فرصت مناسبی را برای سیاستگذاران این بخش فراهم می‌آورد تا با کارشناسی دقیق و تدوین پیش‌نویس مناسب قوانین، در زمینه‌هایی که خلأیی مشاهده می‌شود اقدام به قانونگذاری کنند یا اینکه نمایندگان از ظرفیت نظارتی مجلس استفاده کرده و اجرای قوانین مصوب را پیگیر شوند.
پااین پیام/
نظر شما