لیبی بر پرتگاه بی اعتمادی

 مصطفی ابوشاقور نخست وزیر مکلف، کابینه کوچکی را مرکب از ده وزیر به پارلمان لیبی معرفی کرد. وی در هنگام معرفی کابینه خود به پارلمان از فشارهایی که متحمل شده است پرده برداشت.
اما کنگره ملی لیبی یا همان پارلمان به این کابینه کوچک مصطفی ابوشاقور رای نداد تا این کشور همانطور که در موضوعات امنیتی دچار مشکلات بی شمار است در روند دولت سازی نیز توفیقی بدست نیاورد.
از مجموع نمایندگانی که در صحن پارلمان حاضر بودند 125 نفر به کابینه ابوشاقور رای مخالف،44 نفر موافق و 17 نفر رای ممتنعه دادند.
روزنامه القدس العربی در مطلبی با اشاره به این موضوع آورده است: مطفی ابوشاقور می توانست اولین نخست وزیر لیبی پس از انتخاب پارلمان لقب بگیرد اما این فرصت را از دست داد و سبب آن بی کفایتی اش نبود بلکه تن ندادن به فشارهای طایفه ای و منطقه ای و سیاسی عامل ناکامی اش بود.
ابوشاقور دولت را خود را بر اساس شایسته سالاری و به دور از سهمیه بندی های طایفه ای معرفی کرد اما اعضای پارلمان علیه آن موضع گرفتند و خواستار تشکیل دولت بر اساس وزنه گروههای سیاسی و مناطق جغرافیایی در لیبی شدند.
بر اساس اساسنامه داخلی پارلمان باید فرد دیگری را برای عهده گرفتن ماموریت تشکیل دولت جدید معرفی کند و این پس از ناکامی مصطفی ابوشاقور است.
به نظر نمی رسد که ماموریت انتخاب نخست وزیر آسان باشد به ویژه که رقابتهای فراوانی میان گروههای سیاسی خصوصا اسلام گرایان و لیبرالها وجود دارد.
با این تفاسیر دولت عبدالرحیم الکیب برای مدت دیگری به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در واقع این بهترین راه حل است زیرا انتخاب نخست وزیر زمان بر است.
محمود جبریل رئیس اولین شورای اجرایی پس از رژیم قذافی در لیبی و نماینده جناح لیبرال مورد حمایت غرب در انتخابات ریاست پارلمان شرکت کرد اما در برابر محمد المقریف شانسی بدست نیاورد. وی در انتخاب نخست وزیر نیز به مصطفی ابوشاقور باخت و بعید است که دوباره برای این سمت کاندید شود.
بحران تشکیل دولت نشان دهنده بحران بزرگ و دودستگی های شدید در لیبی است. جریانهای اسلام گرا و لیبرالها به شدت علیه یکدیگر موضع گرفته اند.
لیبی هرچند از شر رژیم دیکتاتوری خلاص شد اما در روند آشتی ملی و برقراری دموکراسی و پایان دادن به سلطه شبه نظامیان توفیقی بدست نیاورده است.
موفقیت روند انتخابات پارلمان لیبی بارقه های امید را برای برپایی نظام سیاسی چند قطبی بر اساس مسامحه، عدالت و توزیع عادلانه ثروتها به وجود آورد اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و این کشور با چالشهای فراوانی روبرو است.
درست است که نباید عجولانه قضاوت کرد و باید فرصت بیشتری به لیبیایی ها داد اما با توجه به نبود رهبران قدرتمند در لیبی که بتواند این کشور را به سوی مقصدی صحیح سوق دهند اوضاع نوید دهنده نیست.
ناکامی دولتمردان جدید لیبی در تشکیل کابینه در حالی صورت می گیرد که مناطق مختلف لیبی همچنان شاهد نا امنی و درگیری مناطق مختلف است
اخیرا درگیری هایی میان اهالی مصراته و بنی ولید پس از اینکه عمران جمعه شعبان عامل دستگیری معمر قذافی در پاریس درگذشت تشدید یافت.
عامل دستگیری قذافی پس از ربوده شدن به بنی ولید انتقال یافته بود و در آنجا به شدت شکنجه شده بود.پس از تلاشهای محمد المقریف نخست وزیر لیبی وی برای مداوا به فرانسه منتقل شد اما به علت شدت جراحات ناشی از شکنجه جان باخت.
آنچه درباره لیبی می توان گفت بحران بی اعتمادی است که میان شخصیتهای سیاسی آن وجود دارد. رژیم قذافی سفاک بود و نمی توان گفت که برای لیبیایی ها بهتر بود اما سیاستمداران جدید این کشور نتوانسته اند توفیقی تاکنون به دست آورند.