به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی» (اعاده شده از شورای نگهبان) را اعلام کرد. این مرکز در اظهار نظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی» (اعاده شده از شورای نگهبان) اعلام کرد: طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداری که توسط نمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، توسط کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مصوبه کمیسیون نیز عیناً توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده است.
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر اصل یکصدم قانون اساسی اعلام نمود.
* تبیین مصوبه کمیسیون
ماده (77) قانون شهرداری با هدف رفع اختلاف میان مؤدی و شهرداری در رابطه با میزان عوارض تعیین شده توسط شهرداری‌ها اقدام به تشکیل کمیسیونی متشکل از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر کرده است که براساس این ماده رأی کمیسیون مذکور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول است. همچنین ماده فوق مقرر می‌دارد در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد، فرماندار یا بخشدار قائم‌مقام او است.
به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در سطر اول ماده (77) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» اضافه می‌شود که بر این اساس نمایندگان درصدد تسری صلاحیت کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری از موضوع اختلافات مربوط به تعیین عوارض به موضوع اختلافات مربوط به تعیین بهای خدمات بوده‌اند.
* تبیین ایراد شورای نگهبان
شورای محرم نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر اصل یکصدم قانون اساسی اعلام کرده است.
در تبیین این ایراد ضروری است به این نکته اشاره شود که ایراد شورای نگهبان به ماده (77) قانون شهرداری باز می‌گردد به این صورت که براساس نظر شورای نگهبان براساس اصل یکصدم قانون اساسی شوراها صرفاً صلاحیت نظارت بر اداره امور شهر را دارند و نمی‌توانند در هیچ امر اجرایی مداخله کنند. بر این اساس ماده (77) قانون شهرداری که برای عضو انجمن شهر (شورای شهر) حق مشارکت در کمیسیون مذکور در این ماده و صدور رأی را در نظر گرفته است مغایر اصل یکصدم قانون اساسی است.
با توجه به ایراد فوق افزودن موضوع دیگری (بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن) با ایراد شورای نگهبان به اصل ماده مواجه شده است.
* نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با توجه به مطالب فوق و ایراد بنیادین شورای نگهبان به حدود اختیارات شوراهای شهر دو راهکار در رابطه با مصوبه وجود دارد:
1ـ اصلاح ترکیب کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری و حذف عضو شورای شهر از این قانون، در صورتی که این اصلاح از‌سوی مجلس انجام شود، افزودن صلاحیت حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری در رابطه با «بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» مغایرتی با اصل یکصدم قانون اساسی نخواهد داشت و مورد تأیید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
2ـ نمایندگان از تسری صلاسحیت کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری به «بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» منصرف شده و ترکیب و صلاحیت کمیسیون به شکل فعلی باقی بماند.
پایان پیام/
نظر شما