به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار»را اعلام کرد. این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» اعلام کرد: این طرح که پس از تصویب مجلس برای شورای نگهبان ارسال شد، با دو ایراد از جانب شورا مواجه شد.
مجلس مصوبه خود را به منظور رفع ایرادات مذکور اصلاح کرد، اما شورای نگهبان یکی از ایرادات را کماکان باقی اعلام کرده است و شورای نگهبان مصوبه جدید مجلس را نیز که پس از کسب نظر موافق نماینده شورا مورد تصویب قرار گرفته بود، کماکان دارای ایراد سابق اعلام کرد.
* بررسی ایراد شورای نگهبان
مجلس در ماده (11) مصوبه، نرخ حق بیمه بیکاری را 4 درصد ذکر کرده بود که 3 درصد آن توسط کارفرما و یک درصد نیز توسط دولت تأمین می‌شود.
در ماده مذکور تصریح شده بود که «سهم کارفرمایی دستگاه‌های اجرایی از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، از جمله محل حقوق و مزایای کارکنان خود که به مرخصی بدون حقوق می‌روند، پرداخت می‌شود و دولت نیز مجاز است با پیش‌بینی در بودجه سنواتی به تکلیف قانونی موضوع ماده (50) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند».
شورای نگهبان به این دلیل که مصوبه مذکور دارای بار مالی است ولی محل تأمین آن تعیین نشده است این مصوبه را مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی اعلام کرد.
مجلس با استناد به ماده (5) لایحه «بیمه بیکاری» تقدیمی دولت که مقرر می‌دارد: «حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد (4%) مزد بیمه شده است که سه درصد (3%) آن توسط کارفرما و یک درصد (1%) توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد» و بر مصوبه خود اصرار کرده است و شورای نگهبان نیز مجدداً اعلام کرده که مصوبه کماکان دارای اشکال اعلام شده است.
برای رفع این ایراد راهکارهای زیر قابل بررسی است:
اول ـ استناد به لایحه دولت
با توجه به اینکه به موجب ماده (5) لایحه «بیمه بیکاری» تقدیمی دولت مقرر شده است: «حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد (4%) مزد بیمه شده است که سه درصد (3%) آن توسط کارفرما و یک درصد (1%) توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد» پیشنهاد می‌شود به جای متن ماده (11) ارسالی برای شورای نگهبان متن ماده (5) لایحه دولت تصویب شود. توضیح اینکه اصل (75) قانون اساسی مربوط به مواردی است که نمایندگان مجلس طرحی را ارائه دهند و ایراد فوق شامل لوایح دولت نمی‌شود.
با توجه به اینکه متن پیشنهادی ماده (5) لایحه تقدیمی دولت در ارتباط با تأمین بار مالی بیمه بیکاری است رافع ایراد شورا بوده و مغایرت ماده (11) با اصل (75) قانون اساسی رفع می‌شود.
دوم ـ تأمین بار مالی در بودجه سال آینده
با توجه به اینکه ایراد شورا به ماده مذکور، مربوط به تحمیل بار مالی جدید به دولت است پیشنهاد می‌شود اجرای قانون در سال‌های آینده به پیش‌بینی در قانون بودجه منوط شود.
در صورتی که به‌جای عبارت «دولت نیز مجاز است با پیش‌بینی در بودجه سنواتی به تکلیف قانونی موضوع ماده (50) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند» عبارت «اجرای این قانون در سال‌های آتی منوط به تأمین بار مالی آن در بودجه‌های سنواتی است» به ذیل ماده مذکور افزوده شود، ایراد شورای نگهبان رفع می‌شود.
البته در این صورت، اجرای این قانون موکول به پیش‌بینی بار مالی لازم در بودجه خواهد شد و احتمال عدم اجرای قانون در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه در این صورت، تکلیف سهم پرداختی توسط کارفرما (3 درصد حق بیمه) مشخص نبوده و فایده‌ای برای قشر مورد حمایت (کارگران) نخواهد داشت، بنابراین این راهکار توصیه نمی‌شود.
سوم ـ برداشتن این تکلیف از عهده دولت
در صورتی که حق بیمه بیکاری منحصر به سهم کارفرما شود و دولت در این موضوع سهمی نداشته باشد، ایراد شورای نگهبان دیگر موضوعیت نخواهد داشت. توضیح آنکه در قانون بیمه بیکاری فعلی (مصوب سال 1369) نیز سهمی برای دولت در این امر پیش‌بینی نشده و صرفاً به سهم پرداختی توسط کارفرما تکیه شده است.
در این صورت لازم است ماده (8) مصوبه که البته به اشتباه به «حق بیمه سهم کارگر» اشاره کرده، نیز اصلاح شود، البته در صورتی که این راهکار نیز مورد قبول واقع نشود، لازم است در ماده (8) مصوبه، عبارت «سهم کارگر» به «سهم دولت» اصلاح شود.
چهارم ـ اصرار بر مصوبه
در صورتی که مجلس مصوبه خود را به همین صورت با مصلحت نظام مطابق می‌داند، می‌تواند بر آن اصرار کرده و آن را برای تشخیص نهایی مصلحت نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مصوبه مجلس در خصوص «طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» که با ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مواجه شده بود، توسط مجلس اصلاح شد ولی شورای نگهبان ایراد مذکور را کماکان باقی دانست.
در این گزارش راهکارهای رفع ایراد مذکور بررسی شده و تصویب راهکار اول به کمیسیون پیشنهاد می‌شود، بر این اساس پیشنهاد می‌شود ماده (5) لایحه دولت عیناً به تصویب برسد.
پایان پیام/
نظر شما