به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در نخستین همایش نقش مرکز پژوهش در امر قانونگذاری که از صبح امروز دوشنبه 27 آذر در محل مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد گفت: مرکز پژوهش ها صدقه جاریه و یک سنت حسنه ای بود که در مجلس پنجم تشکیل شد و امروز به یک بنای مستحکمی تبدیل شده است و به نسبت بودجه ای که سایر مراکز پژوهشی دریافت می کنند کارنامه درخشانی دارد.
وی با بیان اینکه پژوهش در هر کاری لازم است و در آموزه های دینی بر آن تاکید شده است اظهار کرد: ضرورت پژوهش در قانونگذاری بیشتر از سایر موارد است زیرا قانون مبنای حرکتهای دیگر است و از نگاه امام که معمار انقلاب اسلامی هستند اگر قرار است یک روزی نامی برای نظام بگذاریم باید آن را قانون بگذاریم.
اسماعیلی با بیان اینکه قانون محوری مشخصه نظام اسلامی گفت: هر قانونی که ما وضع می کنیم برای حل یک مشکل و تولید نظم جدید است ما باید در قدم اول بررسی کنیم که مشکل چیست و سپس در مورد اینکه کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه را برای حل مشکل پیدا کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: مجلس تبلور پاسخگویی فقه شیعه به اداره جامعه در جهان امروز است یعنی قانونی که مجلس وضع می کند بعد از اینکه مهر تایید شورای نگهبان را می خورد این فقه مدون شیعه برای اداره جامعه است اگر این قانون ناکارآمد باشد به پای این نظام نوشته می شود.
وی با اشاره به تهیه پیش نویس قانون احزاب گفت این قانون بسیار در حال حاضر برای کشور لازم و ضروری است زیرا باید به اینکه احزاب چگونه فعالیت کنند و همچنین چارچوب فعالیتشان رسیدگی شود و این قانون نظم جدیدی را برای کشور وضع می کند.
وی تاکید کرد: ما احتیاج به سازوکار سوژه یابی پژوهشی داریم و در برخی مراکز پژوهشی این مشکل وجود دارد یعنی اینکه کار این مراکز براساس ذائقه پژوهشگران نوشته می شود که پیشنهاد من به دوستان در مرکز پژوهش ها این است که اطلس جامع پژوهشی کشور را تدوین کند و با این کار معلوم می شود مثلاً در طول 20 سال آینده ما باید در چه حوزه هایی پژوهش های بنیادی انجام دهیم.
اسماعیلی با اشاره به طرح های دوفوریتی و سه فوریتی در مجلس گفت: ما برای حل برخی مشکلات کشور چاره ای جز ارایه طرح های دو فوریتی و سه فوریتی نداریم ولی در حال حاضر می بینیم که طرح های دوفوریتی بیشتر برای نیازهای روز است و پشتوانه پژوهشی ندارند.
وی با تاکید بر تعیین سازوکار و اولویت سنجی گفت: اولین اولویت مرکز پژوهش ها باید این باشد که بودجه این مرکز را برای کارهای بزرگ اختصاص دهد.
وی تاکید کرد: پیدا کردن سازوکار برای محقق کردن سازه های پژوهشی باید مدنظر باشد اگر ما تحقیقی انجام می دهیم که هیچ تاثیری در روند کار ما ندارد این تحقیق برای ما اولویت نیست تحقیقی برای ما اولویت دارد که بتوان نتیجه اش را مشخص کرد درست است تحقیقات انتزاعی بد نیست ولی در اولویت ما نیز قرار ندارد و ما باید تحقیقات پرمتقاضی را مدنظر قرار دهیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: ما نباید بگوییم که ببینیم چه می شود بلکه باید بگوییم چه می بینیم در واقع نباید منتظر باشیم ببینیم دنیا از ما چه می خواهد بلکه باید خودمان بگوییم آینده باید چگونه باشد و در این بین پژوهش مهمترین شیوه است پژوهشی باید در دستور کار ما باشد.
اسماعیلی با بیان اینکه ما نیاز به یک پژوهش جدی داریم که چرا قانون در کشور ما اجرایی نمی شود گفت: درست است برخی قوانین قابلیت اجرا ندارد ولی بسیاری از قوانین مشکلی برای اجرا ندارند و به زمین مانده اند یک مدیر اجرایی باید قانون را به عنوان رساله در اختیار داشته باشد و آن را اجرایی کند.
وی تاکید کرد: 4 سال است که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تدوین شده است و درست است قانون کاملی نیست و نقدهای بسیاری به آن وارد است و با همین قانون ناقص نیز بسیاری از مشکلات در این حوزه حل می شود ولی می بینیم که این قانون که هیچ هزینه ای ندارد فقط در کتابخانه های ما خاک می خورد.
وی بیان کرد: آیا عبور از قوانین مصوب مجلس حرام نیست آیا حرام بودن قوانین فقط برای مردمی است که از چراغ قرمز عبور می کند.
این استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: من برای مرکز پژوهش ها پیشنهاد رویه سازی حقوقی را دارم یعنی اینکه این مرکز مجموعه ای را گرد آورد و بررسی کند که چرا برخی از طرحها و لوایح به دلیل برخی مشکلات همانند اصل 75 در شورای نگهبان رد می شود.
پایان پیام/
نظر شما