به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست شورای قضائی استان بیان کرد: آنچه به عنوان چرخه اداری جدید در قوه قضائیه در خصوص خدمات الکترونیکی انجام می شود، خدمات جدیدی است که سبب سرعت در انجام امور می شود.
وی ادامه داد: دیدگاه قوه قضائیه این است که دادگستری ها و سازمان های تابعه به لحاظ الکترونیکی بودن به یک سازمان هوشمند تبدیل شوند، بنابراین برای رسیدن به این هدف باید ورود اطلاعات افراد و پرونده ها به این دستگاه ها ضمن حفظ اصول محرمانه آن به صورت مکانیزه وارد سیستم شده و از سیستم های سنتی استفاده نشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به شبکه مکانیزه قوه قضائیه تصریح کرد: آنچه در تفکر قوه قضائیه است، ایجاد شبکه ملی عدالت است که یکی از گسترده ترین شبکه های خدمات رسانی از سوی سازمان خواهد بود که در حال حاضر 900 نقطه را زیر پوشش قرار داده است و برای توسعه پوشش این شبکه موانعی وجود دارد که این موانع باید احصاء و رفع شود.
وی توضیح داد: آنچه امروز محور کار دادگستری قرار دارد، این است که بررسی و برآورد کنیم که چه خدماتی در حوزه سازمان های تابعه قابلیت اجرا به صورت الکترونیکی داشته و چه اقداماتی به صورت الکترونیکی در حال اجراست.
انصاری در خصوص لزوم شفاف سازی امور اعلام کرد: باید در خصوص آنچه که به عنوان خدمات مکانیزه به مردم و سازمان های مرتبط قابل ارائه است، شفاف سازی کرده تا مردم و سازمان ها در راستای اجرای این امر هزینه و زمان کمتری را صرف کنند، چرا که در حال حاضر افراد برای دریافت خدمات از سازمان های قضایی دچار مشکلاتی هستند و هر چه سطح این مشکلات را کاهش دهیم میزان رضایتمندی افراد ارتقاء خواهد یافت.
در ادامه این نشست مدیرکل بازرسی استان قزوین اظهار کرد: حرکت به سوی دولت الکترونیک یکی از شعارهای راهبردی نظام اداری است که زمینه ساز رفع فساد بوده و با توجه به مزایای ارزشمندی که مکاتبات الکترونیکی دارد و از آنجا که سازمان بازرسی به دلیل اهمیت موضوع باید در این امر پیشقدم باشد، در خود سازمان اقداماتی در این راستا صورت گرفته به نحوی که مدت ها است که سیستم سنتی از چرخه مکاتبات اداری خارج و امور از طریق سیستم الکترونیکی انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حسین یزدان پناه عنوان کرد: ارتباط مکاتباتی سازمان بازرسی با سایر ارگان ها از طریق شبکه دولت و ارتباط با سازمان های بازرسی کل کشور از طریق سیستم اختصاصی صورت می گیرد، همچنین این آمادگی وجود دارد که شبکه ملی عدالت در سازمان بازرسی استان راه اندازی شود.
کناری وند مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان قزوین نیز گفت: شبکه ملی عدالت در حال حاضر در سازمان ثبت اسناد و املاک استان قابل رویت است که اقدامات لازم برای بهره مندی کامل از این شبکه در دست اقدام بوده و تا پایان سال جاری این سیستم به طور کامل مورد استفاده قرار می گیرد.
پایان پیام/
نظر شما