به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین با محوریت بررسی وضعیت تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی بیان کرد: مبنای قانون در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر ممنوعیت استوار است.
وی ادامه داد: اقدامات سازمان های مرتبط با این موضوع اقدامات خوبی است، پرونده ها با موضوع کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در محاکم استان رو به کاهش است که نشان دهنده اقدامات موثر در زمینه پیشگیری و مقابله ای بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کمیته ها و کارگروه های متعدد تصمیم می گیرند که نیازمند تبیین و اشتراک گسترده تری در این حوزه هستیم.
وی تأکید کرد: مبنای قانون در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی مبنی بر ممنوعیت است، مگر در موارد خاص، در واقع زمانی می توانیم امری را استثناء کنیم که انجام آن از اصل مهم تر باشد که تشخیص این امر بسیار حساس است.
انصاری اعلام کرد: اقدامات دادگستری در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدامات مقابله ای است که در کنار آن باید اقدامات نرم افزاری و فرهنگی در بدنه جامعه بیشتر گسترش یافته و به پیشگیری در این امر توجه ویژه شود.
وی با اشاره به بررسی درخواست های تغییر کاربری توضیح داد: دلیلی وجود ندارد هر اعلام نیازی در زمینه احداث واحدهای اقتصادی، صنعتی و غیره مبتنی بر صحت باشد و در واقع باید درخواست های مذکور با سنجش جدی تری بررسی شود.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: کاهش تغییر کاربری های غیرمجاز در سال های اخیر نشان از موفقیت دستگاه های مرتبط است، اما باید تلاش بیشتری برای ریشه کن شدن این موضوع مبذول شود.
اسماعیل صادقی نیارکی در خصوص نقشه اراضی کشاورزی تصریح کرد: چنانچه نقشه های اراضی کشاورزی توسط دستگاه های ذیربط در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار گیرد از فرصت طلبی افراد سودجو جلوگیری به عمل آمده و مانع از بروز دعاوی مرتبط خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه گفت: فاصله زمانی میان بروز تخلف، اعلام جرم و اجرای حکم وجود دارد که اثرات بازدارندگی مجازات را کاهش می دهد، همچنین در گزارشات جزئیات کامل درج و اعلام نشده و مستندات به طور کامل پیوست نمی شود که از دیگر مشکلات در رابطه با رسیدگی به این قبیل پرونده هاست.
محمد قاسمی یادآور شد: به دلیل عدم پیگیری مرجع اعلام کننده جرم، در مرحله اجرای حکم مشکلاتی به وجود خواهد آمد چرا که مرجع اعلام کننده که همان شاکی پرونده نیز هست، باید امکانات اجرای حکم را فراهم کند که به دلیل عدم پیگیری مناسب پروسه رسیدگی و اجرا در بازه زمانی متعارفی انجام نخواهد گرفت.
پایان پیام/
نظر شما