معافیت مالیاتی سینماگران در مرکز پژوهشها بررسی شد

به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موضوع معافیت مالیاتی سینماگران را مورد واکاوی قرار داد. دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: گروهی از ذینفعان مالیاتی «خانه سینما» و «شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران» درخواست حذف یا اصلاح دو شرط مندرج در مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره «3» ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/12/1381 هیئت دولت مبنی بر تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه حساب، سود و زیان و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث را کرده اند. به طور خلاصه دو رویکرد راجع به این موضوع وجود دارد. رویکرد اول مبنی بر آن است که داشتن مجوز فعالیت فرهنگی یا هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصرح در بند «ل» ماده (139) قانون تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی بوده و مشروط کردن برخورداری از معافیت مالیاتی به شروط دیگر مغایر قانون است و باید از طریق دیوان عدالت اداری ابطال شود.

در رویکرد دوم از یک سو بند «ل» ماده (139) اصلاحی قانون ، به معافیت اشخاص از انجام سایر تکالیف مقرر در قانون اشاره ای نشده است، لذا همه تکالیف مقرر در قانون بر عهده سینماگران خواهد بود. از سوی دیگر تکالیف مندرج در مواد (15) و (16) آیین نامه مزبور عینا در جای جای قانون مالیات های مستقیم از جمله تبصره ماده (193) آن قانون پیش بینی شده است. تبصره «2» ماده (119) قانون برنامه پنجم نیز بر این موضوع تاکید دارد که تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهند که مغایرتی میان آیین نامه اجرایی و قانون وجود ندارد و اجرای دقیق قانون مستلزم وجود مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی است که به صورت هوشمندانه و دقیق پیش بینی شده و قانون برنامه پنجم نیز بر آن تاکید دارد.

در ادامه گزارش مذکور چنین آمده است: در مجموع تکالیف مصرح در ماده (15) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره «3» ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/12/1381 هیئت دولت و رعایت شرط ارائه بموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای بهره‌مندی از فعالیت مالیاتی بدیهی بوده و درج و عدم درج آن در آیین نامه، تاثیری بر الزامی بودن آن ندارد، زیرا از یک سو در متن ماده (139) اصلاحی ق. م. م اشاره ای به معافیت اشخاص موضوع آن ماده از انجام سایر تکالیف مقرر در قانون نشده است، لذا تمامی تکالیف مقرر در قانون بر عهده مودیان موضوع ماده (139) نیز خواهد بود. همچنین قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع، مجددا در تبصره «2» ذیل ماده (119) قانون برنامه پنجم بر این موضوع تاکید کرده است. در نتیجه مغایرتی میان آیین نامه و قانون مشاهده نمی شود و بلکه اجرای دقیق قانون مستلزم وجود مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی است که به صورت هوشمندانه و کارشناسانه ای در آن مندرج شده است.

پایان پیام/