کرملین سر تا پا گوش است!

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مسکوتایمز،در حالی که در چند سال اخیر فعالیت گروه های اپوزیسیون در روسیه برای وارد شدن به کاخ کرملین چند برابرشده است روند استراق سمع تلفنی از سوی آژانس های اطلاعاتی روسیه نیز در پنج سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.
این روند حدود دو هفته پیش هنگامی که دادگاه عالی روسیه «قانون نظارت» بر ماکسیم پتلین ،نماینده «یکاترینبورگ» در پارلمان روسیه را به تصویب رساند به اوج خود رسید.
دلیلی که داگاه ارائه داد این بود که پتلین به طور مرتب در تظاهرات اعتراضی سازمان داده شده از سوی «جنبش همبستگی» روسیه شرکت کرده است.
دو سال پیش،دادگاه محلی «اسوردلوفسک» به سرویس امنیتی فدرال روسیه در این منطقه چراغ سبز نشان داد تا اقدامات استراق سمع تلفنی و همچنین نظارت بر فعالیت های اینترنتی پتلین را در دستور کار قرار دهد.
این دادگاه اعلام کرد که افسرهای اطلاعاتی،به اطلاعاتی دست یافته اند که نشان می دهد پتلین قصد داشته افکار عمومی را برای انجام فعالیت های افراط گرایانه تحریک کند.
این افسران در شکایت نامه ای که به دادگاه ارائه دادند عنوان داشتند که معترضان «حزب همبستگی» به خود جرات داده بودند تا با تصمیمات اخیر در مورد دادن اختیارات بیشتر به سرویس امنیتی فدرال مخالفت کنند.
پتلین سعی کرد تا از حقوق قانونی خود در دادگاه حمایت کند اما جای تعجب ندارد که او در این کار موفق نبود و نتیجه بازی را به سرویس امنیتی فدرال واگذار کرد.
اکنون افسران اطلاعاتی این حق را دارند تا اقدامات نظارتی را در مورد هر شخصی که مردم را به «فعالیت های افراط گرایانه » دعوت می کند اعمال کنند.
اگرچه سرویس امنیتی فدرال اتهامات مشابه را علیه رهبران اپوزیسیون یعنی «بوریس نمتسوف» و «گنادی گودکوف» مطرح کرد و به استراق سمع مکالمات تلفنی و انتشار ویدئوی فعالیت های آنها در اینترنت مبادرت کرد اما پرونده پتلین اولین مورد مستندی است که در این روند جدید گشوده شده است.
این پرونده حاکی از چشم اندازی است که در زمینه اطلاعاتی در پیش روی جامعه روسیه قرار دارد.
تنهادر سال 2011 میلادی دادگاه های روسیه حدود 466 هزار بار به نهادهای قانونگذاری اجازه دادند تا به مکالفات تلفنی گوش دهند و آنها را ضبط کنند و همچنین ارتباطات اینترنتی را تحت نظر داشته باشند.
این در حالی است که این رقم در سال 2007 میلادی 266 هزار یعنی 75 درصد کمتر از میزان کنونی بود.
از همه مهم تر اینکه افزایش استراق سمع و نظارت در حالی است که رشد قابل توجهی در میزان جرائمی که بتواند این روند را توجیه کن وجود نداشته است و این نشان میدهد که این اقدامات تنها در پاسخ به فعالیت های ضد دولتی گروه های اپوزیسیون انجام می گیرد.
به عنوان مثال در سال 2011 میلادی «راشد نورگالیف» وزیر کشور وقت روسیه در گزارشی اعلام کرد که نرخ جرم و جنایت از سال 2005 تا کنون کاهش یافته است.
در سال 2008 میلادی وزارات کشور « اتحادیه E » را برای مبارزه با افراط گرایی تشکیل داد اما فعالیت های این اتحادیه نشان می دهد که هدف اصلی آن مبارزه با مخالفان سیاسی است.
در کشورهای غربی آژانس های اطلاعاتی پس از حملات 11 سپتامبر اختیارات بیشتری برای اناجم اقدامات نظارتی پردا کردند اما در روسیه گسترش اقداماتی مثل استراق سمع پس از سال 2007 میلادی یعنی از زمانی آغاز شد که مبارزه علیه تروریسم رو به کاهش بود.
آخرین حمله گسترده علیه شورشیان در سال 2005 میلادی در «نالچیک» روسیه روی داد.
در سال 2009 میلادی کرملین به طور رسمی پایان عملیات ضد تروریسم در چچن را اعلام کرد بنابراین اینکه افزایش کنونی اقدامات نظارتی را به افرایش تهدید تروریسم نسبت دهیم اشتباه است.
درست در همین مدت که از عملیات ضد تروریستی کاسته شده ،سرویس امنیتی فدرال لیست مواردی را که در آنها باید استراق سمع و فعالیت های نظارتی انجام بگیرد گسترده تر کرده است.
در دسامبر سال 2010 میلادی یک قانون فدرال در روسیه به تصویب رسید که بر اساس ان زمینه های قانونی استراق سمع از شهروندان روسی گسترده تر شد.
اکنون افسران اطلاعاتی می توانند تلفن های هر شخص یا فعالیت های اینترنتی او را به صرف اینکه گزارش هایی در مورد آمادگی او برای مرتکب شدن جرم دریافت شده ،تحت کنترل قرار دهند.
در روسیه هشت نهاد دولتی حق تحقیق و بازرسی شهروندان را دارا هستند که عبارتند از :وزارت کشور،سرویس امنیتی فدرال،سرویس اطلاعاتی خارجی،سرویس قوانین فدرال،سرویس کنترل مواد مخدر فدرال،سرویس زندان های فدرال و آژانس اطلاعات دفاعی.
برخی ازاین نهادها در سال های اخیر از اختیارات گسترده خود برای اقدامات نظارتی استفاده کرده اند.
در فوریه سال جاری میلادی سرویس کنترل مواد مخدر فدرال و سرویس زندان های فدرال شورع به خرید تجهیزاتی کردند که آنها را قادر می کرد تا به طور پنهانی فعالیت های اینترنتی و مکالمات تلفنی را تحت نظارت داشته باشند.