به گزارش خبرگزاری شبستان، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی امروز در سومین همایش "توسعه نظام تامین مالی در ایران" با بیان اینکه 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات به صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد، گفت: در حال حاضر دوازده میلیارد دلار در صندوق ملی موجود است و این منابع باید در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد.
وی یکی از دغدغه های نظریه های سیاسی و مدیریت اقتصادی را ارتقا و تحول در نظام تامین مالی دانست و افزود: بی تردید رسیدن به میانگین رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور و کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد از مسیر تحول هایی می گذرد که تحول در نظام مالی زیر شاخه آن است.
حسینی با تاکید بر لزوم توجه به نکات در بحث تحول نظام مالی گفت: در نظام مالی باید کارکردهای مختلف مورد توجه قرار گیرد، به عنوان نمونه تامین مالی تنها معطوف به نیازهای اقتصادی نیست و باید کارکردهای اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی در اعتلای تامین نظام مالی باید حوزه ها و بخش های مالی به طور جامع لحاظ شود و به دنبال تعامل و هم افزایی بازار پول، سرمایه، تامین مالی و خارجی و خزانه باشیم.
وی افزود: در تحول نظام مالی باید در کنار هم افزایی بخش های مختلف به استقرار صحیح کارآمد تجهیز و تخصیص منابع مالی و توزیع مناسب سرریز منافع آنها توجه کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تحول در نظام تامین مالی کشور باید به پویایی درونی این نظام کمک کرده و به ثبات اقتصاد کلان و پایداری اقتصاد بینجامد، افزود: مرور تلاش های چندسال اخیر نشان می دهد که در چند سال گذشته اقدام های مناسبی برای پوشش اجتماعی در نظر گرفته شده است.
حسینی با اشاره به اینکه در ماده 86 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور دغدغه نظام در تامین مالی موردتوجه قرار گرفته است، اظهار کرد: حمایت از پس انداز در اموری چون ازدواج، اشتغال، تامین مسکن مهر و غیره باید موردتوجه قرار گیرد.
وی موفقیت بازار سرمایه را مستلزم آن دانست که این بازار بتواند مکمل سایر بازارها باشد و در عین حال هر یک از این حوزه ها باید کارکرد تخصصی خود را داشته باشد و در همکاری با آنها است که هم افزایی به دست می آید.
حسینی با اشاره به اینکه نسبت وضع بازارهای پول و سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت است، اما آنهایی موفق هستند که همکاری میان آنها افزایش یافته باشد، تصریح کرد: وقتی اوراق مشارکت از سوی سیستم بانکی منتشر می شود چون در بازار سرمایه و بورس مورد توجه قرار نمی گیرد، بانک ها در بازخرید این اوراق را تضمین می کنند و به همین دلیل در بسته های سیاستی و نظارتی مطرح می شود که باید تا 20 درصد وجوه حاصل از اوراق نزد بانک بماند. اما اگر به این هم افزایی بپردازیم و بازار دست دوم این اوراق شکل بگیرد به این امر نیازی نیست.
وی یکی از نکات دیگری که باید در مورد ایران مورد توجه قرار گیرد را اوراق ربوی عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد که این اوراق را نمی توان کنار گذاشت.
وزیر امور اقتصاد افزود: در ماده 113 قانون برنامه پنجم توسعه این اجازه از مجلس اخذ شده است که دستگاه های اجرایی خود را در اختیار سیستم بانکی قرار دهند تا از منابع به وسیله بخش خصوصی در امور عمرانی استفاده شود.
وی با بیان اینکه در ماده 224 نیز پیش بینی شده است که این منابع با منابع سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری تلفیق شود، افزود: به دنبال آن هستیم که بار دیگر اسناد اسلامی خزانه را طراحی کنیم تا از تحقیرها و تعابیرها به پیمانکاران و طلب آنها به صورت یک دارایی نقدشونده به آنها کمک شود.
به گفته حسینی در برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای پوشش ریسک و همکاری صنعت بیمه، بازار پول و سرمایه احکامی وجود دارد که براساس آن بیمه های تجاری موظف شده اند ریسک نرخ ارز و صندوق ضمانت ریسک را پوشش دهند.
وزیر اقتصاد افزود: راهکارهای بین نهادهای سیاست گذاری شامل بانک، بیمه بازار سرمایه جذب سرمایه خارجی و رابطه مکمل ابزارهای در بازار مالی است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه درخصوص فرآیندها نیز باید در حوزه بازارهای مختلف فرآیند تجهیز، تخصیص و توزیع سرریز حاصل از این منافع موردتوجه قرار گیرد، افزود: برای اینکه تجهیز منابع قوت گیرد اولین اصل این است که از اصراف منابع جلوگیری شود. تا منابع بر مصارف فزونی یافته و مازاد مصارف شکل گیرد.
حسینی هدفمندسازی یارانه ها را از جمله اقداماتی دانست که علاوه بر بهبود مصارف خانوار و بهره وری تولید تاثیر بسزایی بر سایر بازارها می گذارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: بیست درصد مصرف بنزین هدفمندی یارانه ها، تاثیر مناسبی بر سایر بخش های اقتصادی داشته است، همچنین بهبود فضای کسب و کار از منظر تامین مالی در کنار شکل گیری مازاد منابع و اختصاص آن به سرمایه گذاری نیز از دیگر موارد است که باید ابزارهای کاری آن متنوع شود و در این راستا سال گذشته قانون توسعه ابزارهای مالی از تصویب مجلس گذشت و امسال نیز احکام روشنی در این زمینه تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در مجلس، قانونی برای حضور بیمه های خارجی با مشارکت بیمه های داخلی به صورت مستقل تصویب شد، گفت: در راستای فرآیندهای تجهیز و تخصیص منابع، استفاده و بکارگیری و چارچوب های اسلامی مدنظر است.
وی افزود: فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی در ایران باید منطبق با طرح اسلامی باشد و در مواد 97 و 98 قانون برنامه پنجم بر این امر تاکید شده است.
حسینی اظهار کرد: تجربه بشری در این رویکرد و اهمیت آن صحه می گذارد و در بررسی آمارها می توان دریافت که هر چه کشورها بیشتر به دامان سیستم های ربایی سوق پیدا کرده اند بیشتر دچار آسیب و شکست شده اند.
حسینی یادآور شد: در سال 2008 در مقایسه با سال 2007 شاهد سقوط ارزش بازارهای مالی در کشورهایی که دچار بحران مالی شده اند، بوده ایم اما در ایران شاخص بازار بورس با رشد روبرو بود به نحوی که در بحث شاخص 46 درصد و از نظر ارزش مالی صدردرصد رشد را شاهد بوده ایم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی فصل مشترک همه نظام های اقتصادی برای ایجاد ثبات رونق و افزایش بهره وری در بازارها را کار عنوان کرد و افزود: این فصل مشترک بازی با نرخ ها نیست بنابراین باید به افزایش بهره وری در بازارهای مالی توجه داشته باشیم.
حسینی با اشاره به اینکه افزایش بازدهی از طریق بهره وری مورد توجه است، تصریح کرد: این امر به معنی نادیده گرفتن نقش نرخ ها در بازار نیست پایین بودن رقابت در یک بخش نباید با فشار آوردن به نرخ ها جبران شود به طور مثال وقتی یک انبار مملو از کالاست و هزینه های خواب سرمایه را می پذیرد و در همین شرایط محصول رقیب با قیمت مناسب فروش لازم را دارم، تزریق منابع به این بنگاه که مشکلی را حل می کند.
وی با اشاره به اینکه در ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه ارتباط سنجی و تامین حداعتباری مشتریان توجه شده است؛ خطاب به هیئت مدیره بانکها گفت: که هیچ طرحی را بدون توجیه مالی نمی پذیریم.
یادآور می شود: سومین همایش توسعه نظام تامین مالی در ایران از سی ام بهمن تا 1 اسفند در حال برگزاری است.
پایان پیام/
نظر شما