به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح شیخ الاسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 15 بهمن گفت: ما همه در ابتدای دوره در برابر قرآن به خداوند سوگند خورده ایم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مسائل مردم را در نظر داشته باشیم و امروز نیز به همین قصد استیضاح را انجام می دهیم.
وی با اشاره به سیر این استیضاح اظهار کرد: با این سیر ماجرا متوجه می شوید که چرا با ادامه کار این وزیر مصالح مردم آن هم اقشار زحمتکش و سختکوش کارگری در میان مدت و بلندمدت آسیب می بیند و با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکارتر می شود.
توکلی بیان کرد: حرف ما این بود که سازمان پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به فردی نمی توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد بلکه به انواع اتهامات مالی، سوءاستفاده از قدرت و حتی معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی اش برکنار شده بلکه از قضاوت نیز معلق گشته است حرف ما این بود که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیرقانونی است و هم غیرعقلانی است و هم زیان بار برای ثروتی که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد.
توکلی تاکید کرد: ما نمی توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدایی نکرده که در هیئت مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی کسانی جاخوش کنند که به هر چیز فکر کنند جز منافع کارگران.
توکلی با اشاره به روند طی شده برای استیضاح شیخ الاسلامی که از 15 اسفند سال 90 رقم خورده است گفت: ما در این مسیر روندی را طی کرده ایم تا جایی که آقای حدادعادل با آقای مرتضوی جلساتی را تشکیل داده اند و آقای مرتضوی قرار شد ماجرای حکمیت را بپذیرند اما اینگونه نشد و به همین دلیل ما این استیضاح را مجدداً امسال و در مجلس نهم پیگیری کرده ایم.
وی با اشاره به پخش صدای در مورد ادعاهای مرتضوی در ماجرای حکمیت گفت: این روند نشان می دهد که ما نه تنها دشمنی با کسی نکرده ایم بلکه نهایت تلاش را به کار بردیم تا با کمترین هزینه از قانون و منافع مردم دفاع کنیم و وقتی به استیضاح دست زدیم که مکرراً قانون به سخره گرفته شد و حتی اقدامات وزیر قانون ستیزانه شد.
توکلی تاکید کرد: لااقل نه برای اصلاح رفتار وزیر و قانون شکنی حجت اقامه شد ولی بر ادامه مسئولیت یک قاضی معلق و متهم به انواع اتهام ها بر بزرگترین نهاد اجتماعی اقتصادی چرا باید وزیر اصرار داشته باشد. قطعاً وزیری که چنین افعالی را می پسندد شایسته وزارت نیست و یا چنانچه مشهور است که این اقدامات به وی تحمیل شده است باز هم شایسته وزارت نیست.
پایان پیام/
نظر شما