به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز یکشنبه 7 آبان و در بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه به تنها ماده مربوط به روستاها با عنوان توسعه روستایی رأی مثبت دادند و در این ماده دولت را مکلف کردند به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری حمایت‌های لازم را از ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و ارایه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی به عمل آورد.
همچنین دولت مکلف به حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی و متوسط که بخش اعظم نهادها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه به عمل آورد.
نمایندگان در بندهای دیگر ماده 174 دولت را مکلف به تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی و همچنین تدوین سیاست‌های تشویقی برای مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه کردند.
بر اساس رأی مجلس، دولت مکلف شد بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی- ایرانی و همچنین آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارایه و استفاده از خدمات نوین در فعالیت‌های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات را انجام دهد.
وکلای ملت در بندهای دیگر این ماده دولت را مکلف به سامان‌دهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال زایی کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارایه مشوق‌های مالی و اعتباری و همچنین سامان‌دهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر و احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه‌های روستایی کشور کردند.
در بندهای الحاقی این ماده، دولت مکلف به ارتقای شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و سامان‌دهی خانوارها، حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد برای توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکل‌های حقوقی به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی شد.
نمایندگان همچنین از دیگر وظایف دولت در این ماده را اقدام قانونی برای ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکت‌های مادر تخصصی موجود در چارچوب سیاست‌های اصل 44 به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساخت‌های مجتمع‌های کشاورزی و دامی و شیلاتی مشخص کردند.
بر اساس رأی مجلس، دولت مکلف شد در چارچوب سیاست‌های اصل 44 از طریق شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور و طرح‌های زیربنایی و نوپدید در بخش‌های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری تا سقف 49 درصد با بخش‌های غیردولتی سرمایه‌گذاری مشترک شد. در این صورت دولت مکلف شد سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر 10 سال پس از بهره‌‌برداری به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.
پایان پیام/
نظر شما