به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد احمد توکلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شب گذشته (26بهمن) در دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی و همچنین برخی کمبودها در اجرای فاز اول هدفمندی اظهار داشت: برای اجرای مرحله دوم، بین دولت و مجلس اختلافاتی وجود دارد، تلاش هایی صورت گرفت که این اختلافات به توافق برسد اما مسائلی وجود دارد که فعلا مجلس شورای اسلامی با اجرای گام دوم هدفمندی مخالف است.
توکلی با اشاره به اهمیت سیاستهای غیر قیمتی در کاهش مصرف انرژی عنوان کرد: سیاستهای غیرقیمتی مانند ایجاد طرح ترافیک، افزایش سطح تولیدات لوازم خانگی به سطح انرژیA ، تغییر فناوری پالایشگاه ها و افزایش کیفیت محصولات پالایشگاهی باعث کاهش مصرف انرژی می شوند. دولت در ابتدای طرح رعایت این سیاست ها را قبول کرد تازمانی که به سمت سیاست های قیمتی روی آورد.
وی سیاست های نامناسب دولت را عامل اصلی پایین آمدن کیفیت کار در اجرای فاز اول هدفمندی دانست و تصریح کرد: قانون هدفمندی 16 اصل دارد و متاسفانه دولت در 17 نقطه از این قانون دچار نقض قانون شده است. در حقیقت قرار نبود پول نفت بین مردم پخش شود. قرار بود سرمایه نازایی که زیر زمین است به سرمایه زایا روی زمین تبدیل شود تا از طریق آن چرخ اقتصاد بچرخد و کارخانه و موسسات تولیدی به کار برپردازند.
این نماینده مجلس شواری اسلامی تغییر فناوری سیستم های تولیدی را مهمترین گام و هدف طرح هدفمندی دانست و افزود: ما برای تغییر فناوری سیستم های تولیدی زمان کافی در اختیار تولیدکننده قرار ندادیم، اینکه بگوییم حداکثر یک سال دو سال یا پنج سال زمان برای تغییر فناوری کافی است در واقع تولیدکننده را از نظر زمانی محدود کرده ایم و باعث می شویم فشار روی تولیدکننده افزایش یابد که در نتیجه او نیز برای جبران این فشارها نرخ کالاهای محصولات خود را افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تغییر فناوری تولید یک پدیده بلند مدت است تولید فقط تابع مقدار و قیمت نیست بلکه به نوع فناوری نیز بستگی دارد.
توکلی با اشاره به راه پیموده شده در طرح هدفمندی از اجرای هر چه بهتر گام اول سخن گفت و تاکید کرد: در گام اول هدفمندی 65 درصد راه طی شد. خوبی کار دولت این بود که توانست تبلیغات خوبی انجام دهد و در ابتدای اجرای طرح با پرکردن بازار و ریختن رایانه در حساب مردم طرح را به خوبی شروع کرد اما از طرفی تهدید نمایندگان بخش خصوصی و هم چنین اجرا نکردن قانون، دو عاملی شد که طرح هدفمندی در فاز اول به خوبی پیش نرفت.
وی افزود: از 170 هزار میلیارد تومان حساب سرمایه گذاری صندوق ارزی فقط 16 هزار میلیارد تومان هزینه کسب و کار و تولید شد، در واقع، این، یعنی اینکه دولت تمام آن پولی که از گران کردن انرژی کسب می کرد را به مردم داد در صورتی که دولت خودش بزرگترین مصرف کننده است باعث شد پول نفت بین مردم توزیع شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: وضعیت بازار و اقتصاد ما بی ثبات نیست متلاطم است. این نوسانات ضرر بسیار بیشتری برای اقتصاد ما دارد به طوریکه افرادی که دلالند و با بازار آشنایی کامل دارند می دانند کی بخرند کی بفروشند. ما کاری کرده ایم که نرخ رشد نقدینگی امسال دو برابر نرخ نقدینگی مشابه در ماه های سال قبل شود که حقیقتا سم مهلکی برای اقتصاد ماست.
توکلی با تاکید بر رفع نقاط ضعف گام اول هدفمندی گفت: تا زمانیکه در بازار ثبات اقتصادی به وجود نیاید مجلس تصمیم دارد برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی با نظز دولت توافق نکند.
وی افزود: در ابتدای تصویب قانون هدفمندی، استدلال دولت این بود که کار را به سرعت انجام دهد و با وارد کردن یک شوک هدفمندی را عملیاتی کند، در واقع دولت متعقد بود که مرگ یک بار شیون هم یک بار، در صورتی که مجلس مخالف این موضوع بود. هدف از اجرای قانون هدفمندی این بود که به دلیل وجود انرژی ارزان و مصرف بی رویه بتوانیم با اصلاح قیمتها از اسراف انرژی بکاهیم و مجلس شورای اسلامی به دنبال رسیدن به این هدف بود.
توکلی با اشاره به وعده دولت برای کمک نقدی شب عید به مردم تصریح کرد: کمک نقدی برای بازار شب عید بسیار مضر است این کمک نقدی باعث می شود خریدار عجله کند و فروشنده نیز با انبار کردن کالاها از فروختن آنها خودداری کند تا قیمت کالا افزایش یابد و این در حالی است که می توان این کمک نقدی را به صورت بسته های کالای مورد نیاز مردم مانند برنج و روغن و سایر اقلام به مردم داد.
وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد مردم برای خرید کردن صبر میکنند و کسانی هم که به انبار کردن کالاها مشغول می شوند مجبورند کالاها را به بازار بیاورند اما متاسفانه پرداخت پول نقد به مردم رایج شده و این موضوع قطعا به متلاطم تر شدن و بی ثبات تر شدن بازار شب عید کمک می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید بگوییم مجلس توافق کرده تا زمانی که بازار ثبات پیدا نکرده است با نظردولت توافق نکند.
پایان پیام/
نظر شما