به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 8 آذر در بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه و بخش سیاست خارجی آن در ماده 186 وزارت امور خارجه را موظف کردند با بهرهگیری از نظرات کارشناسان تمامی سازمانها و نهادهای مسئول و به منظور اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بینالملل و بسط گفتمان عدالتخواهی در روابط بینالملل، سیاستهای مناسب را برای اجرایی کردن تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیر همسو با جمهوری اسلامی ایران و همچنین تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهامبخش در مناسبات دوجانبه و سازمانهای منطقهای و بینالمللی از طریق تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمانهای منطقهای و بینالمللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هر یک از آنها حداکثر در یک سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه انجام دهد.
وزارت امور خارجه همچنین موظف شد ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج کشور و بکارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها و سفارتخانههای دارای اهمیت راهبردی و همچنین تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را حداکثر در سال اول برنامه تهیه و برای تحقق آن تلاش کند را انجام دهد.
بر اساس رأی مجلس، وزارت امور خارجه موظف به پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمانهای منطقهای و بینالمللی شد.
در بند دیگر این ماده، وزارت امور خارجه اتخاذ دیپلماسی فعال برای توقف روند صدور قطعنامههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران را باید انجام دهد.
وزارت امور خارجه موظف به همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیتهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانهای و بینالمللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه شد.
این وزارتخانه همچنین موظف به تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنشزدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی و توسعه و تقویت دیپلماسی عدالتخواهانه در جهان شد.
بر اساس رأی مجلس، وزارت امور خارجه موظف به تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینههای لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی شد.
نمایندگان مجلس وزارت امور خارجه را موظف کردند نسبت به ارتقای مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و ترانزیت انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه تلاش کند.
این وزارتخانه موظف شد سالانه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
پایان پیام/
نظر شما