به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 9 آذر و در بررسی مواد پایانی لایحه برنامه پنجم توسعه در ماده 195 مکرر به دولت اجازه دادند حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقداماتی نظیر واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی اقدام کند.
همچنین به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه از سوی بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی اقدام کند.
دولت اجازه دارد نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرایی و واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی میشود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن کردن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقت‌نامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور قابل اختصاص است.
بر اساس رأی مجلس، کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
نمایندگان با به مراعا گذاشتن ماده 196 در بررسی ماده 197 این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و نیز دستگاه‌های موضوع مواد 2، سه، چهار و پنج قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط را مشمول مقررات این قانون دانستند.
بر اساس رأی مجلس، در تمامی مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای قوانین در طول برنامه تصویب آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، ضوابط، بسته اجرایی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از لحاظ انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیئت وزیران یا ملجه مربوط در قوه مجریه می‌رسد.
نمایندگان ملت دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و وزارت راهبردی رییس‌جمهور قرار دهند و اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مشمول مقررات خاص خود است.
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معاونت در چارچوب مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
پایان پیام/
نظر شما