به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم "داود محمد آل داود" قاضی دادگاه کیفری القطیف، زنی سی ساله را به اتهام فرستادن پیام دعوت به تشیع که به اشتباه از طریق برنامه گفت و گوی فوری " واتس آپ " برای شماره ای ناشناس فرستاده بود، به 80 ضربه شلاق محکوم کرد.
شیخ "عباس سعید" روحانی عربستانی گفت: صدور حکم شلاق یک زن به اتهام دعوت به تشیع، به مثابه سندی رسمی است که سرکوب سیاسی شیعیان در عربستان را ثابت می کند. در واقع این کار در حکم تکفیر سیاسی تحت سرپوش مذهبی و دینی است.
"احمد العلوی" حقوقدان عربستانی نیز گفت: صدور چنین حکمی در حق یک زن، تاکیدی بر ضرورت براندازی نظام حماقت و سرکوبگر حاکم بر عربستان است که در واقع همان نظام اموی است.
العلوی بر روی صفحه تویتر خود نوشت: اگر این زن دعوت به مسیحیت یا یهودیت می کرد، کسی متعرض او نمی شد اما از آن جا که دعوت به تشیع کرده است، در حکم فاجعه ای برای کشور در نظر گرفته می شود.
"مخلف الشمری" از طنزپردازان عربستان نیز در این خصوص نوشت: از امروز تلفن همراه اعضای خانواده ام را از آن ها خواهم گرفت زیرا بیم آن است که با دریافت پیامک، شیعه شوند!
خانم "ایمان ناس" نویسنده عربستانی نیز نوشت: این حکم، دهشت و شگفتی جهان را بر می انگیزد، جهانی که در اوج ارتباط و تبادل افکار و آزادی اندیشه به سر می برد. از سوی دیگر این حکم نشان از میزان سستی تفکری دارد که برای مصون داشتن جامعه از فکر مخالف، اقدام به حذف مخالف و نابودی آن ها می کند.
وی افزود: همین ظلم رژیم سعودی است که باعث عقب ماندگی منطقه القطیف از نظر توسعه شده و این استان مهم عربستان را از بروز یافتن بر روی نقشه گردشگری این کشور بازداشته است.
در این میان "جعفر الصفار" روزنامه نگار نشریه الیوم در عربستان نوشت: مجازات قصد و نیت افراد جایز نیست. ارسال یک پیامک دینی، تعزیر و مجازات شخص ارسال کننده پیامک را توجیه نمی کند، حتی اگر آن شخص مذهبی مخالف داشته باشد.
وی افزود: اگر این زن مسیحی یا یهودی بود نیز مجازات او جایز نبود، تا چه رسد به این که این زن، مسلمان و میهن پرست است.
الصفار در ادامه سیاست مسئولان عربستان در "گمراه دانستن" میلیون ها شیعه ساکن این کشور را "معضلی بزرگ" خواند و از سکوت این رژیم در قبال برخی از شبکه ها نظیر وصال و صفا که اقدام به پخش برنامه های تفرقه افکن و طائفی می کنند، انتقاد کرد.
این روزنامه نگار سعودی در پایان این سئوال را مطرح کرد که اگر یک شخص شیعی علیه یک شهروند سنی به دادگاهی عربستانی اقامه دعوا کند و از او به سبب "تلاش برای دعوت به سنی شدن" شکایت کند، آیا دادگاه به چنین پرونده ای رسیدگی خواهد کرد؟
"حسین اللباد" فعال سیاسی عربستانی نیز در صفحه تویتر خود نوشت: من همکارانی دارم که کلیپ ها و فراخوان های دعوت به وهابیت و طائفی گری برای من می فرستند و این کار را آگاهانه و به عمد انجام می دهند و این دعوت ها اشتباهی برای من فرستاده نمی شود. با این توصیف اگر این اسناد را به قاضی ارائه دهم، آیا همکاران مرا نیز شلاق خواهد زد؟
"محمد الشنقیطی" وبلاگ نویس عربستانی نیز نوشت: ترس اقلیت از اکثریت قابل درک است، اما وحشت اکثریت از اقلیت نشان دهنده ضعف و فقدان اعتماد به نفس است.
نظر شما