به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 22 اردیبهشت و در بررسی جزییات لایحه بودجه 92 و فصل اول آن که در رابطه با تولید، سرمایه و نیروی انسانی بود در بند 3-1 مصوب کردند به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطابق 15/10/1389 رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط بابت تمامی مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده و شرکت‌های تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) 5/14 درصد از ارزش نفت صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی و قیمت فروش داخلی سال 1392 به عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود و همچنین به منظور تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد دلار از ابتدای سال 1392 و در مقاطع سه‌ماهه صرفا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است معادل 5/85 بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت یعنی خزانه‌داری کل کشور منظور و به شرح مقررات این بند با دولت تسویه‌حساب کند.
وزارت نفت نیز می‌تواند از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل سهم خود قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند.
بر اساس رأی نمایندگان، قیمت نفت صادراتی از موادی اولیه قیمت معادلاتی یک بشکه نفت صادراتی از موادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه‌شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از موادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
وکلای ملت در تبصره این ماده به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط اجازه دادند در سقف هفت میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء 3-1 نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام کند.
وکلای ملت همچنین بندی را به این تبصره اضافه کردند که بر اساس آن مقدار ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط برای اعمال حساب به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما