به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازوکارهای تنظیم قوا از منظر مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار داد. گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند «7» اصل صد و دهم قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل داده و در عین حال مسئولان عالی نظام را ملزم کردند تا در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند.
مطابق سازوکارهایی که از جانب مقام معظم رهبری برای تنظیم رابطه و حل اختلاف بین قوا اتخاذ شده است؛ قوای سه‌گانه در راستای انجام وظایف و تکالیف خود به لحاظ قانونی و شرعی مکلفند که همواره ضمن اجتناب از فردگرایی و گروه‌گرایی و رعایت حسن ظن از هر اقدامی برای به وجود آوردن اعتماد و همدلی کوتاهی نکنند و در جهت‌گیری‌ها و تعامل‌ها و جایگاه نظام اسلامی را در جهان همواره مد نظر داشته و هیچ‌گاه از دسیسه‌های دشمن غافل نباشند.
قوای سه‌گانه باید ضمن پایبندی به مبانی اصولگرایی از اختلاف و مناقشات بی‌حاصل پرهیز کرده و با التزام به یکپارچگی در حرکت، با وجود یکپارچگی در فکر و سلیقه، در زبان و عمل، همکاری و تعامل همدیگر را به منصه ظهور برسانند.
در راستای تعامل منطقی و همکاری قوا با یکدیگر لازم است چند اقدام اساسی انجام شوند:
الف) مجلس و دولت در انجام وظایف قانونی خود، سیاست‌های کلی نظام و اهداف چشم‌انداز را مد نظر داشته باشند و نمایندگان باید وظیفه خطیر قانون‌گذاری را در چارچوب این سیاست‌ها و چشم‌انداز انجام دهند و دولت نیز موظف است هم در لوایحی که به مجلس ارائه می‌دهد و هم در اجرای قوانین و تکالیفی که بر عهده دارد، سیاست‌های کلی و اهداف چشم‌انداز را مد نظر قرار داده و به گونه‌ای عمل نکند که منجر به فاصله گرفتن از تحقق اهداف چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام شود.
ضمن اینکه هر لایحه‌ای را که دولت به مجلس می‌فرستد باید پیوست مواد قانون اساسی و قوانین بالادستی را داشته باشد تا لایحه، اهداف قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را تأمین کند. چنانچه موادی از قانون اساسی یا قوانین عادی دچار برداشت‌های مختلف باشند، لازم است شفاف‌سازی شود.
ب) همه قوا باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند. در مواردی که مجلس و دولت در زمینه حدود اختیارات و تکالیف مشخص شده هر یک در قانون اساسی اختلاف نظرهایی دارند، لازم است به مرجع تفسیر قانون اساسی که شورای نگهبان است، مراجعه کرده و هر تفسیری که این شورا ارائه داد به آن گردن نهند و در مواردی هم که اختلاف برداشت در مورد قوانین عادی وجود دارد با ارجاع تفسیر آن به مجلس شورای اسلامی ـ که مرجع صالح برای تفسیر قوانین عادی است ـ به اختلافات خاتمه دهند.
ج) در مواقعی که اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف‌نظرها در برخی زمینه‌ها حاصل می‌شود پیش از رسانه‌ای شدن آن و متشنج کردن فضای جامعه و مشوش شدن ذهن مردم، با برگزاری سمینارهای فشرده‌ای برای یافتن نقاط مشترک به این اختلاف‌ها خاتمه داده شود و چنانچه با وجود تشکیل چنین سمینارهایی باز هم اختلاف نظر در زمینه مسائل اساسی و تأثیرگذار باقی بماند، می‌توان با برگزاری جلسه‌ای برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها در محضر مقام معظم رهبری و با فصل‌الخطاب قرار دادن نظرات ایشان در این زمینه اختلافات را حل و فصل کرد.
با تأمل در دستورات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و دولت برای تعامل بیشتر با یکدیگر موظفند مواردی را مد نظر داشته باشند که عبارتند از:
1ـ در زمینه قانون‌گذاری با آرمان‌گرایی، واقع‌بینی را مد نظر داشته و همواره دنبال آرمان‌های حقیقی در قالب و لباس عملی آن بگردند و در قانون‌گذاری قوه اجرایی را مراعات کنند. زیرا دولت باید به قانون عمل کند و مجلس باید قانونی را به تصویب برساند که دولت بتواند به آن عمل کند.
2ـ مجلس در عین عمل به وظایف نظارتی قانونی خود، مانند استفاده از ظرفیت نظارتی دیوان محاسبات و دیگر ابزارهای قانونی، همکاری و تعامل و مدارا با دولت و پرهیز از بهانه‌گیری را سرلوحه خود قرار دهد و در بهره‌گیری از برخی ابزارهای نظارتی مانند استیضاح، سود و زیان و خطرات آن را نیز مد نظر قرار دهد و در صورتی که زیان اقدام بیشتر از سودش باشد از آن اجتناب کند.
3ـ دولت هم به منظور تعامل هر چه بیشتر با قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی باید به دو اصل زیر توجه کند:
نخست: به قانون گرچه ضعیف باشد، عمل کند و از عمل نکردن به قانون به بهانه ضعف داشتن آن اجتناب ورزد.
دوم: با سعه صدر، تاب تحمل نظرات مخالف را داشته باشد، چراکه چه بسا در مواردی نظرات مخالف به صواب نزدیک‌تر باشند.
پایان پیام/
نظر شما